نمونه قرارداد فروش اقساطي از بانك
پيرو قرارداد مشاركت مدني شماره مورخ تنظيمي بانك كليه حقوق سهم الشركه خود ناشي از قسمتي از / تمام : قرارداد مذكور را
به : (نامبرده در ذيل ) صلح و واگذار نمود كه بنا به تقاضاي نامبرده و موافقت بانك قراردادي در اجراي مواد 13 و 14 قرارداد مرقوم بين امضا كنندگان ذيل :
الف :
ساكن :
كه از اين به بعد بدهكار ناميده مي شود از يك طرف و :
ب: بانك مقيم :
با نمايندگي داراي شماره شناسنامه صادره از به موجب معرفي نامه شماره صادره از كه از اين پس اختصاراً بانك ناميده مي شود از طرف ديگر ، منعقد مي گردد و طرفين ملزم به انجام تعهدات آن به شرح آتي مي باشند :
ماده 1- بدهكار با امضاي اين قرارداد قبول نمود و متعهد گرديد مبلغ ريال بدهي مربوط را در قسط متوالي ماهانه از قرار تعداد قسط متوالي و مساوي و به قرار قطعي مبلغ ريال و يك قسط آخر به مبلغ ريال كه سررسيد بدهكار موظف است در سررسيد آخرين قسط آنچه كه از قسط و يا ساير هزينه هاي قانوني متعلقه و مطالبات ناشي از اين قرارداد بر ذمه و دين ثابت وي ،باقي مانده باشد ، يكجا به بانك بپردازد.
ماده 2-در صورت تاخير بدهكار پرداخت هر يك از اقساط ، مبلغي به ماخذ 12% (دوازده درصد )در سال بر ذمه وي تعلق خواهد گرفت كه طبق روش معمول بانك ، محاسبه و وصول مي گردد .
ماده 3- بدهكار به منظور توثيق و تامين بدهي مذكور در ماده يك اين قرارداد و ساير مطالبات ناشي از اين قرارداد شش دانگ ملك مذكور در ماده 13 اين قرارداد را در رهن بانك ، قرارداده و بانك پس از تصرف موقت مورد رهن ، مجدداً آن را تحويل بدهكار داد تا در مدت قرارداد ، به طور اماني از آن استيفاء منفعت نمايد و بدهكار اقرار به تصرف مورد رهن نمود.
ماده 4- تمامي مورد رهن تا استهلاك كامل بدهي بدهكار ناشي از اين قرارداد در رهن بانك باقي خواهد ماند و بانك در هر مورد براي وصول هر مبلغ از مطالبات خود ، حق استفاده از تمامي مورد رهن را طبق قانون دارد.
ماده 5- بدهكار مكلف و موظف است كه از مورد رهن فقط به منظور محل سكونت خود و اعضاء تحت تكفل خويش استفاده نمايد و بانك حق دارد هر موقع كه لازم بداند و بخواهد از مورد رهن بازديد نمايد و بدهكار موظف است همواره موجبات اين بازديد را فراهم آورد.
ماده 6- بدهكار حق ندارد بدون اجازه قبلي و كتبي بانك ، در مورد رهن تغيير ايجاد نمايد .
ماده 7- بدهكار حق ندارد تا پايان مدت قرارداد تا بازپرداخت كليه ديون خود ، هيچ يك از حقوق خود را نسبت به مورد رهن براي ديگري ايجاد حق نمايد.
ماده 8- هرگونه افزايشي در مورد رهن بدون استثناء اعم از متصل و منفصل جزء وثيقه بانك بوده و تاثير در اقدامات اجرايي نخواهد داشت.
ماده 9- بدهكار مكلف است مورد رهن را در قبال خطر حريق نزد بيمه گر مورد قبول بانك و به هر مبلغ و مدتي كه بانك بخواهد به نفع بانك بيمه نموده و بيمه نامه را همزمان تا تاريخ امضاي اين قرارداد به بانك تسليم نمايد ، در غير اين صورت بانك حق دارد مورد رهن را به هزينه بدهكار بيمه نموده و هزينه پرداختي را به حساب وي منظور نمايد و ضميمه اقساط ماهانه وصول نمايد.
ماده 10- بانك حق دارد كليه بدهي موضوع اين قرارداد را از نظر فوت بدهكار نزد هر يك از موسسات بيمه به نفع خود به هر ترتيبي كه صلاح بداند ، بيمه عمر نموده و حق بيمه را مقسطاً يا به هر ترتيب كه صلاح بداند از بدهكار مطالبه و دريافت نمايد.
ماده 11- بدهكار با امضاء اين قرارداد ، كليه خيارات خصوصاً خيار غبن فاحش را از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده 12- چنانچه بدهكار بر خلاف هر يك از شروط و مواد اين قرارداد رفتار نمايد و يا در پرداخت هر يك از اقساط تاخير كند ، كليه بدهي وي ناشي از اين قرارداد تبديل به دين حال گرديده و بدهكار با امضاي اين قرارداد قبول نمود كه مبلغي به ماخذ 12% در سال نسبت به اصل بدهي بر ذمه وي تعلق خواهد گرفت كه طبق روش بانك محاسبه و وصل مي گردد و بانك مي تواند مطالبات خود را از طريق صدور اجراييه استيفاء و وصول نمايد .
تشخيص بانك در خصوص تخلف بدهكار از ايفاي تعهدات و شروط مندرج در اين قرارداد و اعلام ميزان بدهي بدهكار معتبر بوده و جهت صدور اجراييه كافي مي باشد و بدهكار حق هرگونه ايراد و اعتراض را در اين مورد از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده 13- مورد رهن عبارت است از :
ماده 14- با تنظيم و امضاء اين سند بالطبيعه سند قرارداد مشاركت مدني اولي الذكر ملغي اثر بوده و از مورد رهن آن فك رهن مي گردد.
ساير مستندات :
1- پاسخ استعلاميه شماره ثبت منطقه تهران
2- گواهي پايان ساختمان شماره شهرداري منطقه تهران
تاريخ :
محل امضاء:
