ماده 1 – طرفين قرارداد
1-1 انتقال دهنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از كد ملي متولد ساكن تلفن
با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب
1-2 انتقال گيرنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از كد ملي متولد ساكن تلفن
با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب
ماده 2 – موضوع و مشخصات مورد معامله
موضوع اين قرارداد انتقال كليه حقوق مالي اعم از قطعي و احتمالي انتقال دهنده نسبت به حق كسب و پيشه . تجارت و سرقفلي بوده كه مورد معامله عبارتست از دانگ / يك باب داراي پلاك ثبتي شماره فرعي از اصلي قطعه واقع در بخش به مساحت متر مربع داراي سند مالكيت به شماره سريال صفحه دفتر بنام داراي حق اشتراك آب/ برق / گاز اختصاصي / اشتراكي / شوفاژ روشن / غير روشن / كولر / پاركينگ قطعه به متراژ متر مربع / انباري قطعه به متراژ متر مربع / تلفن داير به شماره /غير داير و داراي پايان كار ساختمان شماره مورخ / / 13 صادره از سوي شهرداري منطقه مي باشد كه انتقال گيرنده مورد سرقفلي را رويت نموده و از كم و كيف آن از هر جهت اطلاع و آگاهي پيدا كرد .
ماده 3 – قيمت معامله
1-3 قيمت مورد معامله به طور مقطوع مبلغ ريال معادل تومان تعيين مي گردد .
2-3 همزمان با اين توافق مبلغ ريال معادل تومان نقداَ / طي چك شماره بانك شعبه به فروشنده پرداخت گرديد . باقيمانده مبلغ ريال در زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي پرداخت خواهد شد .
ماده 4 – شرايط مربوط به تنظيم سند
1-4 طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند انتقال رسمي در تاريخ / / 13 در دفتر اسناد رسمي شماره واقع در حاضر شوند و انتقال دهنده متعهد گرديد سند را بنام انتقال گيرنده يا هر كس كه انتقال گيرنده معرفي نمايد انتقال دهد . در ضمن اجراي تعهد به تنظيم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گيرنده بعدي موكول به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد . در صورت عدم حضور هر يك از طرفين در دفترخانه اسناد رسمي براي انتقال رسمي ، گواهي سردفتر مثبت تخلف نامبرده مي باشد .
2-4 عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حكم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذكور مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .
ماده 5 – شرايط تسليم مورد معامله
1-5 انتقال دهنده موظف است مورد معامله را در تاريخ / / 13 با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسليم خريدار كند و هر گونه موانع در استيفاء و بهره برداري كامل از مورد معامله را بر طرف كند .
2-5 در صورتيكه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابليت انتقال نداشته و اين عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد . قرارداد باطل است و انتقال دهنده موظف است مبلغ دريافتي را به منتقل اليه مسترد كند .
3-5 در صورتيكه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغير بودن ، عمليات اجرائي دادگستري و يا اجراي اسناد رسمي ، غصبي بودن قانوناَ قابل انتقال به انتقال گيرنده نباشد . انتقال دهنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل ريال به عنوان خسارت به انتقال گيرنده بپردازد .
ماده 6 – آثار قرارداد
1-6 در صورتيكه حق انتقال سرقفلي به غير از شخص انتقال گيرنده سلب گردد . مشاراليه حق انتقال سر قفلي را به غير به هيچ عنوان نخواهد داشت .
2-6 انتقال دهنده اقرار نمود كه مورد قرارداد مشمول مصادره اموال سرپرستي و در توقيف ، وثيقه غير نمي باشد و منافع آن نيز قبلا َ به ديگري واگذار نگرديده است . هرگاه كذب اقرار انتقال دهنده محرز گردد و از اين جهت به انتقال گيرنده خسارتي وارد گردد ، متخلف مكلف به جبران خسارت وارده مي باشد .
3-6 انتقال دهنده در صورت استنكاف از تحويل مورد قرارداد مكلف است از بابت هر روز تاخير ، مبلغ ريال به انتقال گيرنده پرداخت نمايد . تاديه خسارت مذكور مانع از انجام تعهد اصلي انتقال دهنده نمي باشد .
4-6 انتقال گيرنده مكلف است تمامي قيمت مورد معامله را تا تاريخ / / 13 به انتقال دهنده تاديه نمايد . در غير اينصورت انتقال دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و نيز مي تواند مبلغ وجه التزام از انتقال گيرنده دريافت نمايد .
5-6 پرداخت كليه عوارض شهرداري و ماليات مشاغل و حق بيمه كارگران و كاركنان مانده از قبل و تا زمان تحويل همچنين تحصيل ، رضايت مالك و پرداخت حق مالكانه به مالك به عهده انتقال دهنده / انتقال گيرنده مي باشد . در حال حاضر ميزان مال الاجاره پرداختي به موجر (مالك ) مبلغ ريال مي باشد كه هنگام تنظيم سند اجاره بها با توافق مستاجر جديد و مالك وقت تعيين خواهد شد .
6-6 ماليات نقل و انتقال سرقفلي و اخذ پاسخ استعلامات ثبتي به منظور تنظيم سند انتقال سرقفلي ، به عهده انتقال دهنده / انتقال گيرنده خواهد بود .
7-6 اصل كليه اسناد و مدارك نزد انتقال دهنده / انتقال گيرنده باقي ماند تا نسبت به كارهاي اداري آن اقدام نمايد و در حال حاضر فعاليت كسبي و كاري در مغازه / آپارتمان موصوف به صورت مي باشد .
ماده 7
اين قرارداد در بردارنده انتقال قطعي و شرعي و تعهد طرفين به ايفاي تعهدات داده شده مي باشد و با توجه به مواد 10 و 190 و 219 قانون مدني بين طرفين منعقد گرديد.
ماده 8
حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان بطور جداگانه بعهده طرفين است كه همزمان با امضاي اين قرارداد مبلغ ريال پرداخت شده و رسيد دريافت نمايند . فسخ يا اقاله قرارداد تاثيري در ميزان حق الزحمه نخواهد داشت .
ماده 9
اين قرارداد در تاريخ / / 13 ساعت در دفتر مشاور املاك شماره به نشاني در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد و هر سه نسخه داراي اعتبار يكسان است كه با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط است .
ماده 10
موارد حقوقي اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .
توضيحات:
