قرارداد توام با وثيقه ، شهرك هاي صنعتي با بانك

 نمونه قرارداد توام با وثيقه ، شهرك هاي صنعتي با بانك  

قرارداد شماره                    مورخ    /   /    بين امضاء كنندگان زير :

الف : بانك                       مقيم تهران به نشاني :

ثبت شده به شماره                كه در اين قرارداد بانك ناميده ميشود با نمايندگي

معروف در اين دفتر طبق معرفي نامه شماره                    كه در اين سند بانك ناميده ميشود از يك طرف و

ب: 1- شركت                                          ثبت شده به شماره                     در                 مقيم :

با مديريت و به اعتبار امضا كه در اين قرارداد مشتري ناميده مي شود و 2- (مديران شركت بند 1 مذكور )به اسامي :

(متضامناً)كه در اين قرارداد متعهدين ناميده ميشوند از طرف ديگر قرارداد حاضر منعقد گرديد :

ماده 1-بانك به موجب اين قرارداد موافقت نمود كه مشتري جهت انجام عمليات تجاري و استفاده از تسهيلات بانك بر مبناي قراردادهاي خود تا مبلغ                       ريال از تسهيلات مالي بانك استفاده نمايد و در عمليات و معاملات و قرارداد هاي خود با بانك تا مبلغ مزبور و سود و خسارت متعلقه به بانك بدهكار گردد .

ماده 2-مشتري قبول نمود كه در معاملات وي با بانك قرارداد هاي منعقده في مابين معتبر بوده و مطالبات بانك كه ناشي از قرارداد هاي مزبور باشد مورد قبول مشتري خواهد بود .

ماده 3- مدت اين قرارداد                سال تمام شمسي از تاريخ امضاي اين قرارداد است و مشتري بايستي حداكثر تا پايان مدت اين قرارداد كليه بدهي هاي خود اعم از اصل و سود و كارمزد واريز نمايد . راجع به مبالغ بدهي و سررسيد تاديه آن دفاتر و پرونده هاي بانك مدرك و معتبر خواهد بود و در هر حال صورت حساب بانك مدرك ميزان بدهي مشتري مي باشد و نامبرده حق هرگونه اعتراضي را به صورت حساب هاي بانك بدينوسيله از خود سلب مي نمايد.

ماده 4- مشتري تعهد نمود امور خود را طبق اصول صنعتي و بازرگاني و محاسباتي اداره نمايد و دفاتر حساب طبق مقررات قانون تجارت و اصول صحيح حسابداري تنظيم نمايد و نيز هر نوع دفتر و مدارك ديگري را كه براي انعكاس صحيح عمليات و وضع مالي وي ضرورت دارد همواره مرتب و منظم نگه داري كند و متخصصين و كارگران لايق براي امور اداري و فني استخدام كند و ابنيه و ماشين آلات و ادوات را به بهترين وجهي نگهداري و به موقع تعميرات لازم را بنمايد . بانك مي تواند هر موقع لازم بداند بدون اخطار قبلي دفاتر و موجوديها و مكاتبات و قراردادها و ساير اسناد مشتري و همچنين كليه وسائل را مورد بررسي قرار دهد .

مشتري تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد به علاوه بانك مي تواند راساً يا به وسيله اشخاصي كه معين مي نمايد در امور حساب داري و تنظيم دفاتر پرونده هاي مشتري نظارت و يا آنها را خود اداره نمايد و مشتري موظف است كه تسهيلات و اطلاعات لازم را در اختيار بانك بگذارد.

ماده 5- براي تضمين تاديه كامل بدهي مشتري به بانك ناشي از قرارداد حاضر اموال مذكوره در ماده 13 اين قرارداد در وثيقه بانك قرار گرفت و علاوه بر وثايق مذكور و ساختمان ها و ماشين آلات و ساير اموال موجود در محل كارخانه كليه ساختمان ها و ماشين آلات و تاسيسات و مستحدثاتي كه بعداً به وثايق ناشي از اين قرارداد اضافه بشود و كليه ماشين آلاتي كه در اجراي طرح بعداً خريداري مي شود جزء مورد وثيقه خواهد بود و مانع اجراي ماده 34 قانون ثبت نمي شود .

امواليكه به موجب اين قرارداد در وثيقه بانك قرار گرفته با اموال ديگري كه بعداً جزء مورد وثيقه بانك قرار گيرد وثيقه واحدي را تشكيل مي دهد و مجتمعاً تا تسويه كامل بدهي مشتري به بانك در برابر هر مقدار مانده بدهي مشتري در وثيقه بانك باقي مي ماند و طرفين موافقت دارند كه بانك صورت ماشين آلات و ساير اموالي را كه خريداري گرديده و به هر صورت جزء مورد وثيقه قرار دارد براي تمليك و حراج در اعلان حراج به اداره اجرا ثبت تسليم نمايد و مشتري موظف به حفظ و نگه داري اموال و ماشين آلات طبق صورت مزبور است و حق هيچ گونه اعتراضي را در هر مورد از خود سلب مي نمايد و همچنين بانك مي تواند از وثايق مزبور اعراض نموده اقدام به توقيف اموال ديگر مشتري بنمايد.

ماده 6- بدهكار حق ندارد بدون اجازه قبلي و كتبي بانك ، نسبت به موارد زير اقدام نمايد :

1-   انجام هر نوع معامله به طور مستقيم يا غير مستقيم با هر يك از مديران و كاركنان شركت مشتري و يا با هر شخص و موسسه ايكه به نحوي با مشتري اشتراك منافع داشته باشد .

2-   انتقال اموال مورد وثيقه يا هرگونه حقي نسبت به اموال مزبور عيناً يا منفعتاً و نيز انتقال سرقفلي محل مورد وثيقه تحت عناوين حقوقي ولو به عنوان وكالت .

3-     تغيير اساسنامه يا كاهش سرمايه و يا تغيير هر نوع وضعيت حقوقي .

4-   انتقال سرمايه و منافع و تقسيم سود و بازخريد سهام خود و پرداخت سود شركاء اعم از شاغل يا بازنشسته و يا قائم مقام آنان و يا هر نوع پرداختي از اين قبيل .

5-     تحصيل اعتبار از اشخاص ثالث اعم از حقيقي خارج از حد متعارف و جريان عادي كار و حرفه مربوطه .

6-     خروج يا انتقال ماشين آلات منصوبه و يا غير منصوبه از محل كارخانه .

تبصره : مشتري و وثيقه دهنده قبول و تائيد نمود كه در صورت صدور اجرائيه و انجام حراج يا به هر نحو ديگري كه وثايق مذكور در اين قرارداد به بانك يا هر شخص ديگري منتقل گردد منتقل اليه در استفاده از امتياز تلفن و برق و آب و                     محل مورد وثيقه و وديعه و يا ساير حقوق متصوره به مشتري بابت آب و برق و تلفن و                      محل كارخانه اعم از آنكه هنگام امضاي اين قرارداد در محل طرح وجود داشته باشد و يا بعداً به وجود آيد از هر جهت قائم مقام مشتري و راهن خواهد بود . و همچنين مشتري متعهد شد كه امتياز تلفن و برق و آب و                 محل مورد وثيقه و حق استفاده از امتياز و وديعه يا وام آن را به ديگري واگذار ننمايد و اين تعهد تا تسويه كامل مطالبات بانك ناشي از اين قرارداد اعم از اصل و سود و كارمزد و خسارت متعلقه و ساير هزينه هاي قانوني به صرف اعلام بانك به قوت خود باقي است و مشتري و وثيقه دهنده حق هرگونه اقدامي را در مورد انتقال حقوق مزبور به ديگري از خود سلب نموده و هرگونه اقدام نامبرده كه مغاير اين قرارداد باشد از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 7- مشتري و متعهدين متعهد گرديده مورد رهن مندرج در ماده 13 را در مقابل خطراتي كه از طرف بانك تعيين مي شود نزد بيمه گر مورد قبول بانك و به نام بانك و به هر مبلغ و مدتي كه بانك بخواهد ، بيمه نموده و بيمه نامه را همزمان با تاريخ امضاي اين قرارداد به بانك تسليم نمايد . همچنين نامبرده متعهد است نسبت به تجديد بيمه نامه مورد رهن اقدام و بيمه نامه جديد را حداكثر ظرف 15 روز قبل از انقضاي بيمه نامه قبلي به بانك تسليم نمايد . در غير اين صورت بانك حق دارد مورد رهن را به هزينه مشتري معادل                    مبلغ ارزيابي بيمه نمايد و مشتري متعهد به پرداخت هزينه بيمه مي باشد و مكلف است به محض مطالبه به بانك بپردازد و در صورت عدم پرداخت بانك مي تواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور نمايد و اقدام به بيمه از طرف بانك اختياري است و هيچ گونه مسئوليتي را از اين لحاظ در برابر مشتري قبول نمي نمايد . در صورت بروز خطر يا خطراتي كه مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانك بيمه شده نسبت به ميزان خسارت دريافتي كه مورد توافق بين بانك و بيمه گر قرار گرفته مي گيرد مشتري حق هرگونه ايراد و اعتراض را از خود سلب مي نمايد.

ماده 8- دفاتر و صورت حساب هاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تغيير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تفسير بانك براي مشتري و متعهدين الزام آور است و از نظر صدور اجراييه يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورت حساب و اعلام بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي مي باشد.

ماده 9- مشتري به بانك اختيار داد و ضمن قرارداد حاضر از تاريخ امضاي آن با شرط اسقاط عزل وكيل و ضم وكيل به بانك تفويض وكالت نمود كه بانك مي تواند اولاً پرداخت هاي وي را نسبت به هر يك از بدهي هاي او اعم از اصل و سود و كارمزد و خسارت متعلقه و غيره صورت گرفته باشد به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد .

ثانياً در صورت تخلف مشتري از شرايط و مقررات اين قرارداد نسبت به انتقال سرقفلي محل مورد وثيقه به خود اقدام نمايد.

ماده 10- مشتري تعهد نمود سيستم حسابداري صحيحي كه مبين واقعي مالي وي در رابطه با نوع كار خود مي باشد برقرار نمايد.

ماده 11- به تسهيلات موضوع اين قرارداد سود و كارمزد طبق تعرفه بانك تعلق خواهد گرفت.

ماده 12- بند الف) در هر يك از موارد زير و همچنين هرگاه طبق تشخيص بانك عللي دال بر وجود احتمالي يا امكان به وقوع پيوستن هر يك از اين موارد موجود باشد بانك مي تواند با اين قرارداد خاتمه داده و بدون اخطار قبلي اقدام به وصول كليه مطالبات خود از مشتري يا متعهدين متفقاً يا منفرداً اعم از اصل و سود و كارمزد و خسارات متعلقه و ساير هزينه هاي مربوطه بنمايد :

1-   در مواردي كه هر مقدار مبلغ و تسهيلات طبق قرارداد و نقشه ها و طرح ها و مشخصات مصوبه بانك به مصرفي كه براي آن تسهيلات اعطاء گرديده است نرسد .

2-   در مواردي كه مشتري متوقف شده باشد يا در دادگاهي صلاحيت دار اظهار ورشكستگي كرده يا يك يا چند نفر از طلبكاران او يا دادستان تقاضاي اعلام ورشكستگي او را از دادگاه نموده باشند .

3-     در مواردي كه مشتري از رعايت هر يك از تعهدات خود ناشي از قرارداد حاضر و يا ساير قرارداد هاي خود بانك تخلف نمايد .

4-     هرگاه اقدامي براي اعلان بطلان يا انحلال شركت به عمل آيد يا يكي از شركاء آن فوت كند يا از شركت خارج شود .

5-     در صورتي كه عمل يا قصور مشتري موجب تنزل بهاي اموالي گردد كه در مقابل تسهيلات به رهن بانك درآمده است و يا بعداً به رهن بانك در مي آيد .

6-   در صورتي كه وضع مشتري و اعمال او و يا كيفيات اموالي كه در مقابل تسهيلات در رهن بانك قرار گرفته است طوري باشد كه در صورت تخلف مشتري از شرايط قرارداد تسهيلات بانك با تشخيص خود نتواند به طور موثري مبادرت به استيفاء كامل حقوق خود بنمايد .

7-   در مواردي كه مشتري براي تهيه وسايل اعطاي وام يا هر گونه تصويب يا اجاره مربوطه به آن حيله هاي برانگيزد كه موجبات گمراهي بانك در درك حقايق فراهم گردد .

8-     در مواردي كه مشتري كار و فعاليت معمولي خود را متوقف سازد.

بند ب:

هرگاه به موجب بند الف فوق تمامي ديون مشتري به دين حال تبديل گردد بانك حق خواهد داشت به تشخيص خود نسبت به وصول مبالغي كه پرداخت آن به عهده مشتري است عليه مشتري و يا متعهدين و براي فروش اموال مورد رهن اقدامات قانوني به عمل آورده و انتخاب هر يك از اين اقدامات به طور جداگانه و يا بعض و يا تمامي آن ها مجتمعاً با خود بانك خواهد بود كه بنا به تشخيص خود هر طور كه مقتضي بداند رفتار نمايد .

ماده 13- مشتري به منظور تضمين تاديه كامل بدهي خود به بانك ناشي از اين قرارداد حاضر تعهد نمود در موقع صدور سند انتقال زمين مورد خريداري خود از شهر صنعتي.

كه محل كارخانه مشتري مي باشد نسبت به توثيق آن به انضمام كليه مستحدثات و ماشين آلات نزد بانك در قبال كليه مطالبات ناشي از قرارداد حاضر تحت قيود و شرايط مندرجه در اين قرارداد و هر قيد و شرط ديگري كه بانك تعيين نمايد اقدام كند.

ماده 14- مشتري ضمن قرارداد حاضر از تاريخ عقد اين قرارداد تا تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد به بانك و شهر صنعتي               وكالت با شرط عدم حق عزل و يا سلب حق ضم وكيل تفويض نموده كه هرگاه نسبت به توثيق اموال مذكور در فوق اعم از عرصه و اعيان محل كارخانه و يا ماشين آلات و تاسيسات موضوع طرح اقدامي به عمل نياورد شهر صنعتي                       به وكالت از طرف مشتري نسبت به انتقال زمين محل كارخانه به مشتري و توثيق آن نزد بانك تحت شرايط و ضوابط مذكور در فوق اقدام نمايد همچنين بانك طبق مفاد وكالت تفويضي نسبت به توثيق زمين و ماشين آلات و تاسيسات نزد خود اقدام و كليه هزينه هاي متعلقه از قبيل تنظيم سند رهني و ماليات مربوطه و غيره را به حساب بدهكار مشتري منظور نمايد.

ماده 15– مشتري به منظور وكالت مزبور در ماده فوق به بانك و شهر صنعتي             اختيار داد كه هرگاه به هر علتي از علل انتقال زمين محل كارخانه به وي ميسر نگردد اولاً بانك بتواند كليه وجوهي را كه مشتري بابت بهاي زمين محل كارخانه به شهر صنعتي           پرداخت نموده از شهر صنعتي             دريافت و بابت قسمتي از بدهي مشتري به بانك ناشي از قرارداد حاضر منظور نمايد ثانياً شهر صنعتي             به موجب وكالت نامه مذكور بدون اينكه نيازي به ارائه دليل و يا مداركي از ناحيه بانك باشد به مجرد مطالبه بانك وجوه مذكور را به بانك پرداخت نمايد .

بانك طبق وكالت تفويضي مشتري به شرح مذكور در فوق از تاريخ امضا مبادله اين قرارداد هر زمان كه بخواهد مي تواند سند قطعي انتقال زمين محل كارخانه را به جانشيني و قائم مقامي مشتري امضاء و مبادله نمايد و كليه هزينه هاي پرداختي را به حساب بدهكار مشتري منظور نمايد و شهر صنعتي                 نيز به موجب وكالت مزبور اختيار دارد به وكالت از طرف مشتري به درخواست بانك زمين محل كارخانه را به بانك انتقال دهد و به طور كلي در كليه موارد مذكور در اين قرارداد بانك علي الطلاق و بدون هيچ گونه استثنايي جانشين و قائم مقام مشتري بوده و شهر صنعتي             طبق تعهد نامه شماره                     مورخ                   در تمام موارد بانك را به عنوان جانشين و قائم مقام وام گيرنده تلقي خواهد نمود .

ماده 16– مدت وكالت هاي ياد شده در موارد فوق از  تاريخ عقد قرارداد تا واريز كليه بدهي مشتري اعم از اصل و سود و كارمزد و خسارات متعلقه و هزينه هاي : اجرايي و حق الوكاله و غيره مي باشد و در تمامي موارد مذكور در فوق مشتري حق عزل وكيل و حق ضم وكيل ديگر را از خود سلب نمود .

تبصره : تمامي ماشين آلات و تاسيسات و لوازم و وسايل و اموالي كه در تاريخ عقد قرارداد حاضر در محل كارخانه نصب و احداث گرديده و نيز كليه اموالي كه در آينده در محل كارخانه نصب و احداث گردد در تصرف اماني مشتري خواهد بود . بنابراين مشتري نسبت به تمامي اموال مذكور يد اماني مي باشد.

ماده 17 –متعهدين هر يك منفرداً و همگي آنها مشتركاً و متضامناً با يكديگر و با مشتري متعهد گرديدند كه تمامي طلب بانك را از اصل و سود و كارمزد و خسارت متعلقه و ساير مخارج در سررسيد هاي مقرر به بانك بپردازد و همچنين كليه هزينه هاي ناشي از صدور اجراييه و حق الوكاله مربوط و هر آنچه كه مشتري تعلق گيرد به بانك پرداخت نمايد و در صورت حال شدن دين مشتري در نتيجه تاخير در پرداخت يا تخلف از مقررات قرارداد و صدور اجراييه مسئوليت متعهدين در برابر بانك عيناً مانند مسئوليت مشتري و به شرح فوق خواهد بود .

ماده 18- مشتري و مديران و سهام داران آن تعهد نمودند كه اولاً تا خاتمه بازپرداخت تسهيلات اين بانك بدون كسب اجازه كتبي بانك از پرداخت سود سهام به سهامداران خودداري نمايند .

ماده 19-مشتري و متعهدين نسبت به كليه ميزان سود و كارمزد و خسارت متعلقه و مخارج و غيره كه از ابتداي معاملات با بانك تا روز استهلاك و تسويه قطعي به آن تعلق مي كيرد در مقابل بانك مسئول مي باشد ولو اينكه به واسطه اين متفرعات مبلغ بدهي از حداكثر مبلغ تسهيلات اعطايي فوق تجاوز نموده باشد .

ماده 20- مشتري تعهد نمود كه هرگاه به عللي از علل يكي از ديون سررسيد خود را در راس موعد تاديه ننموده و منجر به واخواست گرديد كليه ديون باقيه را ولو اينكه مواعد آنها سر نرسيده باشد به صورت حال و دفعتاً واحده بپردازد .

ماده 21-مشتري تعهد نمود كليه عمليات گشايش اعتبار اسنادي با بروات وصولي ارزي مربوط به امور كارخانه را توسط بانك                    انجام دهد .

ماده 22- در صورت عدم تسويه كامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرر به علت تاخير در تاديه بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي مبلغي بر ذمه امضاء كنندگان / امضاء كننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت از اين رو گيرنده تسهيلات اعتباري (مشتري و متعهدين )و راهن با امضاء اين قرارداد بر بدهي تاديه نشده مبلغي به ماخذ 6% در سال بعلاوه مبلغي كه طبق نرخ سود مقرر بر اساس تعرفه بانك به عنوان خسارت تاخير در تاديه مبناي محاسبه قرار گرفته و نسبت به اصل بدهي براي هر سال اضافه و به بانك پرداخت ننمايد و به همين منظور گيرنده تسهيلات اعتباري (مشتري و متعهدين ) و راهن با امضاء اين قرارداد به طور غير قابل برگشت به بانك اختيار داده كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل اصل بدهي معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب گيرنده تسهيلات اعتباري برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي آن تملك نمايد و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقيب عمليات اجرايي براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده 23- شركت (مشتري ) و متعهدين منفرداً و متضامناً باز پرداخت اصل و كارمزد و سود تضمين شده را تعهد مي نمايد .

ماده 24- نرخ سود و كارمزد مربوطه طبق تعرفه عمومي بانك محاسبه مي گردد و لازم الاجراست .

ساير مستندات :

تاريخ :

محل امضاء مشتري :                      محل امضاء متعهدين                محل امضا بانك :