مقدمه:
زندگي امروز در حالي ادامه مي‌يابد كه سايه افكني شرايط عدم اطمينان بر كليه امور ، به علل مختلف فرآيند تصميم‌گيري را به كلي متحول ساخته است. تغييرات قيمت كالاهاي اساسي، تغيير نرخ ارز، تغيير نرخ سود و همچنين تغيير قيمت سهام مواردي هستند كه سازمانهاي امروزي دائما با آن دست به گريبانند. اين تغييرات در كنار ساير تغييرات محيطي سازمانها، باعث ظهور نظريات جديد علمي در حوزه مديريت شده است، تا آنجا كه نظريه آشوب مطرح گرديده و سازمانها را در محيطي مملو از پيچيدگي و در عين حال قابل مديريت، تصوير كرده است.
در اين بين، علوم مختلف به ميدان آمده و هر يك از زواياي تخصصي در گوشه‌اي از اركان سازمان، شرايطي متعارف را ايجاد كرده‌اند. مهندسي مالي و مديريت ريسك نيز وظيفه كنترل ريسكهاي مالي را بر عهده گرفته و با ارائه راه‌كارهاي نوين و استراتژي‌هاي بديع توانسته است در اين راستا براي شركت‌هاي تجاري، توليدي و خدماتي و نيز بانك‌هاي تجاري روشهاي نظام‌مندي خلق كند.
مقوله جهاني شدن اقتصاد و از بين رفتن مرزهاي اقتصادي، ناگزير ما را موضوعات نا آشناي تخصصي مالي مواجه خواهد ساخت. افزايش روز افزون مراودات و انتقال اطلاعات، خصوصاً با پيشرفت فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك و امروزه مالي – الكترونيك (E-finance) و سايبر فايننس (Cyber finance) خود عاملي در جهت افزايش سرعت جهاني شدن اقتصاد مي‌باشد. بنابر اين ما به بهانه نداشتن ابزارهاي مديريت ريسك، بعد از اين قادر نخواهيم بود تا موضوعات مربوط را ناديده انگاريم و به تحقيقات انجام شده در اين خصوص توسط متخصصين مالي ايراني بي توجه باشيم.
ماهيت ريسك:
در جامعه امروز تقريباً تمام افراد به نحوي با اين مفهوم آشنايي دارند و اذعان مي‌كنند كه كليه شئونات زندگي با ريسك مواجه است. در زبان عرف عبارت است از خطري كه به علت عدم اطمينان در مورد وقوع حادثه‌اي در آينده پيش مي‌آيد و هر چقدر اين عدم اطمينان بيشتر باشد اصطلاحاً گفته مي‌شود ريسك زيادتر است .
تعريف عدم اطمينان:
عدم اطمينان يا نا اطميناني شكي است كه شخص در ارتباط با توانايي خويش براي پيش‌بيني تعدادي از پيشامدهاي ممكني كه اتفاق مي‌افتند، دارد. عدم اطمينان خودآگاهي شخصي از ريسك در يك موقعيت معين مي‌باشد و آن متكي به ريسك بر آورد شده شخص – چيزي كه شخص معتقد به عيني بودن آن است (شخص اعتقاد دارد كه يك حالت عيني است ) – و اعتقاد يا اطميناني كه آن شخص به اين عقيده دارد، مي‌باشد. عدم اطمينان بر خلاف احتمال و ريسك با هيچ يك از شاخص‌هاي پذيرفته شده متعارف قابل اندازه‌گيري نيست.
تعريف ريسك:
فرهنگ و بستر، ريسك را «در معرض خطر قرار گرفتن» تعريف كرده است. فرهنگ لغات سرمايه‌گذاري نيز ريسك را زيان بالقوه سرمايه‌گذاري كه قابل محاسبه است مي‌داند. ريسك ما را با شرايطي مركب و از خطر و فرصت مواجه مي‌سازد.
گاليتز ريسك را هر گونه نوسانات در هر گونه عايدي مي‌داند بنابر اين امكان دارد تغييرات ما را متنفع يا متضرر سازد.
گليب ريسك را اين چنين معرفي مي‌كند:هر پديده‌اي كه بتواند نتيجه حاصل از آنچه سرمايه‌گذار انتظار دارد را منحرف سازد ريسك ناميده مي‌شود. اولين بار هري ماركويتز بر اساس تعاريف كمي ارائه شده شاخص عددي براي ريسك معرفي كرده وي ريسك را انحراف
معيار چند دوره‌اي يك متغير تعريف كرد. ديدگاه ديگري در خصوص تعريف ريسك وجود دارد كه تنها به جنبه منفي نوسانات توجه دارد. هيوب ريسك را احتمال كاهش درآمد يا از دست دادن سرمايه تعريف مي‌كند. به عبارت ديگر ريسك را مي‌توان انحراف در پيشامدهاي ممكن كه در يك موقعيت معين وجود دارد را تعريف نمود. بنابر اين به طور كلي براي تعريف ريسك مي‌توان دو ديدگاه را ارائه نمود:
- ديدگاه اول: ريسك به عنوان هر گونه نوسانات احتمالي بازدهي اقتصادي در آينده
- ديدگاه دوم: ريسك به عنوان نوسانات احتمالي منفي بازدهي اقتصادي در آينده
كليه افراد و مشاركت كنندگان بازار، ريسك گريز مي‌باشند و يا اين كه سطح قابل قبولي از ريسك را مي‌پذيرند. مفهوم ريسك بدين جهت كاربرد زيادي در حوزه‌مالي پيدا مي‌كند، چرا كه مشاركت كنندگان بازار در اولين مواجه با هر گونه ورقه بهاداري از سطح ريسك آن مي‌پرسند. از آنجا كه هدف كليه سرمايه‌گذاران كسب بيشترين بازدهي است، مفهوم ريسك نيز بيان مي‌شود. در حقيقت ريسك و بازدهي دو ركن اصلي تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري مي‌باشند و همواره بيشترين بازدهي با توجه به حداقل ريسك، معياري مناسب براي سرمايه‌گذاري است.
مطابق نظريه‌هاي اقتصادي، همه ما مي‌توانيم تركيبات مختلفي از ريسك و بازده داشته باشيم كه بر اساس اين تركيبات، معاوضه ميزان ريسك و بازده براي ما بي تفاوت خواهد بود. در صورتي كه اين نقاط به هم وصل شوند، منحني بي تفاوتي ترسيم مي‌گردد. البته افراد براي تصميم گيري خود عملاً اين منحني‌ها را رسم نمي‌كنند و بيشتر به يك ديدگاه شهودي بر اساس شناخت از ويژگي‌هاي شخصي خود، فرآيند تصميم‌گيري را انجام مي‌دهند. سرمايه‌گذران هنگام قبول سطح بالاتري از ريسك ، بازدهي بيشتري به دست مي‌آورند كه به آن صرف
ريسك گفته مي‌شود. افراد در زمان‌هاي مختلف و بر اساس تغييرات شرايط، سطوح مختلفي از صرف ريسك را مي‌پذيرند كه بيشتر بر اساس اطلاعات دريافتي آنها از بازار و نيز ويژگي‌هاي رفتاري و روان‌شناختي آنها هنگام تصميم‌گيري است. بنابر اين افراد به علت تغييرات روحي و رواني و همچنين بر اساس دامنه متغير اطلاعات دريافتي از محيط، در مورد موضوعات ثابت، سطوح متفاوت ريسك را قبول مي‌كنند. انحراف معيار، يكي از روش‌ها براي توصيف ريسك است و به اجمال جوابي مناسب در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد. سرمايه‌گذاران شخصي بر اساس قضاوت شهودي و آنچه در بازار مي‌بينند، به رابطه بين ريسك و بازده مي‌انديشند.
مديريت ريسك:
مديريت ريسك، مانند رشته‌هاي ديگر دانش مديريت و كاربرد آن، از دانشها، ضابطه‌ها، اصول و قاعده‌هاي ويژه براي دستيابي به پيش‌بيني‌ها و هدفهاي از پيش تعيين شده بهره‌مي‌گيرد. آرمان اين رشته از دانش مديريت كمك به انسانها براي حفاظت مستمر از خود، دارايي‌ها و فعاليت‌هايش در برابر حادثه‌هايي ايت كه در تاريخ زندگي انسان همواره او را با مخاطره روبرو كرده است. اين رشته كه كاربرد آن از سالهاي نخستني دهه 1960 به طرز گسرتده‌اي رواج يافته از جنبه‌هاي با تمدن بشر همزاد است و ظهور دگربار آن در واقع نو آفريني شيوه‌هاي نوين در سازماندهي روشهاي قديمي است. در طول دهه گذشته، هدفهاي بلند مدت مديريت ريسك، در سازمانهاي مالي به ميزان زيادي مورد تجديد نظر قرار گرفت. بسياري از مديران و مقام‌هاي اجرايي سازمانهاي مالي، زماني را به ياد مي‌آورند كه مديريت رسيك، از اهميت بالايي برخوردار نبود و متخصصان رده مياني سازمان مسئووليت به حداقل رسانيدن زيان‌هاي وارده را بر عهده داشتند. از ديدگاه سازماني، مسئووليت مديريت ريسك به افراد متخصص (نيروهاي ستادي) واگذار مي‌گرديد. به ندرت امكان داشت كه حتي بهترين شركتها هم ريسك كل شركت را از ديدگاه سهامداران مورد توجه قرار دهند. بيشتر شركتها
از روش مشابهي در مديريت ريسك استفاده مي‌كردند. دايره اعتبارات و سياست‌هاي اعتباري تنها به ريسك مربوط به سوخت شدن اصل و بهره وام يا بدهي توجه مي‌كرد، حسابرسان به ريسكهاي عملياتي توجه مي‌كردند و مسائل مربوط به ريسك به واحد بيمه محول مي‌شد. مديريت ارشد اجرايي پس از حصول اطمينان از اينكه اين دواير از نظر بودجه و نيرو تأمين شده‌اند توجه بيشتري به جنبه‌هاي استراتژيك مديريت ريسك نمي‌نمود.
به بيان ساده‌تر، از نظر بسياري از شركتها ريسك يكي از پديده‌هايي بود كه بايد آن را به حداقل رسانيد يا از آن پرهيز كرد. در دهه 1980 و سالهاي نخستين دهه 1990 شركتها، در بسياري از موارد، ديدگاه خود را نسبت به ريسك تغيير دادند. فراتر اينكه، بسياري از رويدادهاي اين سال‌ها باعث شد كه هدفهاي بلند مدت مديريت ريسك براي هميشه تغيير كند. مديراني كه از اين بابت ناآگاه و بي‌اعتنا بودند دچار مشكلات بزرگي سدند و هزينه‌هاي سنگيني را پرداخت نمودند. ميزان ورشكستگي بانك‌ها به سطحي رسيد كه از دهه 1930 تا آن زمان بي‌سابقه بود. حتي شركت‌هايي كه توانستند جان خود را نجات دهند تنها به افزايش ارزش بسيار اندك و رشدي ناچيز اكتفا كردند.
ريسكهاي جديدي كه سازمانهاي مالي با آن روبرو شدند، از نظر ماهيت، بسيار تازگي داشت و هيچ شباهتي با ريسكهاي سنتي نداشت. نرخ بهره تغيير كرد (در گذشته اين نوع ريسك را به حساب ريسك اعتباري نمي‌گذاشتند) و ارزش‌دارايي‌ها كاهش يافت. ظهرو شركت‌هاي بين‌المللي و بسط يا گسترشي كه در اين زمينه مشاهده شد باعث گرديد ه شركتها متحمل زيان‌هاي سنگيني بشوند و بايد گفت كه اين شركتها به چنين ريسكهاي عادت نداشتند. سيستم‌هاي كامپيوتري جايگزين سيستم‌هاي دستي شد، كار حسابرسي عمليات بسيار پيچيده‌تر گرديد. تغييراتي كه در قوانين و مقررات به وجود آمد باعث شد كه سودآوري سازمانهاي خدماتي و شعبه‌هاي وابسته تغييرات زياد بنمايد. بسياري از سازمانهاي مالي كه در گذشته همواره شاهد موفقيت‌هاي چشمگير بودند، آينده خود را مبهم مي‌ديدند. براي بسياري از
شركتها، فلسفه مديريت ريسك به گونه‌اي در آمده بود كه بايد يك بار ديگر در باره آن انديشد و تجديد ساختار كرد.
سرانجام در دهه 1980 و 1990 مديريت ريسك مورد توجه مقامات ارشد و اجرايي شركتها قرار گرفت . در آن سال‌ها مديريت ريسك مي‌توانست همانند هر متغير ديگري پر سود شركت اثر بگذارد.
مديريت ريسك ضابطه‌هاي و روشهايي را به دست داده است كه اشخاص ، مؤسسه‌هاي اقتصادي (صنعتي و تجاري) و غير انتفاعي و دولتها با استفاده از آنها مي‌توانند و ظيفه آينده‌نگري را در ارزيابي، كنترل و تأمين مالي خسارتهاي انجام دهند.
بر اين پايه مديريت ريسك برخوردي نظام يافته با ريسكها را سامان مي‌دهد. بدين منظور همواره در كار پاسخ گفتن به دو پرسش اساسي در باره پيش‌آمدهاي احتمالي آينده است. نخستين پرسش اينكه «چه خواهد شد؟»
و دومي اينكه «چه بايد كرد؟» مديريت ريسك به علاوه همواره در كاربرنامه‌ريزي براي روياروي با رويدادهاي احتمالي است. امروزه، در صحنه رقابت، درك مديريت و استراتژي ريسك به صورت يكي از مزاياي عمده و مهم در آمده است. افزايش ارزش سهام و سودآوري بلند مدت شركت به شدت در گرو اداره امور و حل مسائل ريسك است سرانجام در دنياي رقابتي، سازمانهاي مالي بايد از نظر حمله و دفاع ، همواره به مديريت ريسك توجه نمايند.
شركت‌هايي كه بتوانند مسائل مربوط به ريسك را به خوبي اداره نمايند، مي‌توانند بر عوامل محيطي تسلط يابند.
مديريت براي افزايش ارزش شركت مي‌كوشد تا مجموع ارزش فعلي خالص جريان‌هاي نقدي آينده را به حداكثر برساند. اين نوع هدف در سازمانهاي مالي و غير مالي مورد توجه است. در سازمانهاي مالي جريان‌هاي نقدي از دارايي‌هاي مالي (اوراق) سرچشمه مي‌گيرند، كه از آن جمله سرمايه‌گذاري‌ها، وام‌ها، قراردادها و ساير عمليات مالي مي‌باشد. ارزش فعلي خالص
مثبت سرمايه‌گذاري‌ها موجب مي‌شود كه ارزش شركت افزايش يابد و ارزش فعلي خالص منقي موجب مي‌گردد كه ارزش شركت كاهش يابد در چنين الگويي، كل ارزش شركت برابر است با مجموع ارزشهاي فعلي خالص دارايي‌هاي مالي با وجود اينكه ارزش شركت برابر است با مجموع ارزش اقتصادي دارايي‌هاي شركت، ولي مي‌توان اين مقدار را تفكيك كرده براي مثال، يك بخش از اين ارزش از محل ميزان و تغيير پذيري جريان‌هاي نقدي (از بازار محصول) به دست مي‌آيد. بخش ديگري از محل نزخ تنزيل تعديل شده (با در نظر گرفتن ريسك) كه براي تعيين ارزش فعلي اين جريان‌هاي نقدي به كار رفته به دست مي‌آيد.
اگر جريان‌هاي نقدي مشخص باشد، هر قدر نرخ تنزيل كمتر باشد، رازش شركت افزايش مي‌يابد و نرخ بالاي تنزيل موجب كاهش ارزش مي‌گردد. بر عكس اگر نرخ تنزيل مشخص باشد، جريان‌هاي نقدي كم در سطح بالايي باشد موجب افزايش ارزش شركت مي‌گردد و چون جريان‌هاي نقدي در سطح پاييني باشد ارزش شركت كاهش مي‌يابد. از نظر سازمان، مسئوليت جريان‌هاي نقدي كه از بازار محصول به دست مي‌ايد بر عهده مديران عملياتي شركت و مسئوليت نرخ تنزيل، برعهده مدير مالي شركت است. مسئوليت تركيب جريان‌هاي نقدي بازار محصول و ريسكهاي مربوطه از يك سو شرايط بازار سرمايه‌از سوي ديگر بر عهده مدير عامل شركت است.
در اقتصادهاي توسعه يافته اهميت و نقش مديريت ريسك در تحقق هدفهاي سازماني بخوبي شناخته شده و بدرستي از دستاوردهاي آن بهره گرفته مي‌شود. در حالي كه در بيشتر كشورهاي توسعه يابنده اين شناخت هنوز به دست نيامده است و به رغم خسارتهاي چشمگيري كه در نتيجه نبود سيستم‌هاي مديريت ريسك بر اموال و دارايي‌ها، امكانات و نيروي انساني اين جامعه‌ها وارد آمده است، كوششهاي در خور توجهي در زمينه كمينه كردن خسارتها و زيان‌هاي ياد شده و تأمين مالي مناسب براي جبران آنها انجام نشده است، واقعيتي كه كم و بيش در مورد ايران نيز صادق است. اكنون كه مؤسسه‌هاي اقتصادي و تجاري در ايران از رشد به نسبت بالايي برخوردارند و ارزشهاي اقتصادي بسياري در هر يك از آنها به صورتي روز افزون متمركز مي‌شود، از ديدگاه مديريت ريسك نيز، همزمان با تمركز ارزشهاي اقتصادي، خطرها و احتمال خسارتهاي فاجعه‌آميز در گرداگرد اين فعاليت‌ها پاي مي‌گيرد. مؤسسه‌هاي صنعتي بزرگي كه با اتكا به منابع مالي و سرمايه‌اي تأمين شده از محل درآمدهاي عمومي در ايران برپا شده و بخش چشمگيري از داراي‌هاي ملي را تشكيل مي‌دهد در معرض ريسكهاي گوناگوني قرار دارد كه حفاظت از آنها و پيش‌بيني تأمين مالي براي جايگزيني يا باز سازي سريع آنها در صورت بروز خطر و خسارت مستلزم برنامهريزيها و اقدام گسترده‌اي است. برنامهريزيها و اقدام‌هايي كه از وظايف مديران و مسئوليت آنان به عنوان امين سهامداران و اموال عمومي به شمار مي‌آيد. افزون بر اين ، وابستگي شديد اقتصاد كشورها به كشورهاي صنعتي در زمينه تأمين مواد اوليه، ابزار و ماشين‌آلات ، تكنولوژي و ساير نيازمنديها هشدار مي‌دهد كه خسارتها و ضايعات وارد بر اموال و دارايي‌ها سبب خروج ارز و از دست رفتن بخشي از منابع محدود ارزي كشور خواهد شد. درك واقعيت‌هاي ياد شده بي‌گمان توجه ما را به كار پست رهنمودهاي مديريت ريسك در تمامي سطح‌هاي مديريت در جامعه جلب مي‌كند و به عنوان جزئي تفكيك ناپذير از زمينه‌هاي مورد توجه مديريت سازمانها براي رويارويي با ريسكها به منظور ايجاد كارايي و اثر بخشي سازمانها شناخته مي‌شود بنابر ضابطه‌هايي كه مديريت ريسك به دست داده است، ايمن كردن سازمانها و سرمايه‌گذاري‌ها در برابر خطرها و خسارتها نيازمند شكل‌گيري نظامي فكري و عملي است كه به وسيله آن سياست‌گذاري در برابر ريسكها يكپارچه شود. چنين نظامي به طور مستمر در كار شناسايي مشكلهاي موجود را تشخيص دهد، تعريف كند و تحليل ساختاري از آنها به دست دهد و با گرد آوردن اطلاعات مربوط و طبقه‌بندي شده، مناسبترين شيوه‌هاي پيشگيري، كنترل و تأمين مالي ريسكها را ارائه كند. دانش مديريت ريسك كاركرد نظام ياد شده را تعيين مي :ند و رهنمودهايي مؤثر براي تدارك و آماده‌سازي منابع درون و برون سازماني مؤسسه‌هاي اقتصادي در برابر خسارتهاي مربوط به ريسك‌هايي كه به احتمال بر سر راه مؤسسه‌هاي ياد شده پديد مي‌آيد ارائه مي‌دهد.
برداشتي كه از مديريت ريسك ارائه شده ضرورت آگاهي از ريسكها را در جامعه و مؤسسه‌هاي اقتصادي آشكار مي‌كند. تنها در پرتو چنين آگاهي‌هايي مي‌توان نظام مديريت ريسك را در جامعه و تمامي مؤسسه‌هاي مربوط سازمان داد و به فعاليت وا داشت. آشكار است كه ايفاي وظايف مديريت ريسك را مي‌توان بر حس اندازه و وسعت هر مؤسسه، توسط يك واحد سازماني و زير نظر مدير مربوط كه مدير ريسك ناميده مي‌شود، انجام داد و راهبردي كرد. البته در صورت نبود چنين واحدي در سازمانها، چنانچه به طور معمول در سازمان اداري مؤسسه‌هاي ايران نيز چنين واحدهايي پيش‌بيني نمي شود، سازمان و مسئولي كه عهده دار حفاظت از اموال و دارايي‌ها و اداره امور مالي در مؤُسه است بايد نقش مدير ريسك را ايفاد كند. خحتي مي‌توان در اين زمينه از سازمانهاي تخصصي بيرون از سازمان كمك گرفت. آشكار است كه مديريت ريسك تنها مسئول اداره امور بيمه‌اي مؤسسه‌ها نيست. بلكه چنانكه گفته شد، بي‌آنكه با انجام امور بيمه‌اي مؤُسه‌ها در تضاد باشد كاركردي فراتر از اداره امور ياد شده دارد. به بيان ديگر مديريت ريسك در كنار وظايف ديگر خود، امكان استفاده اقتصادي و مؤثرتر از بيمه را نيز فراهم مي‌كند و به هر حال از ديده چنين نظامي، بيمه همچنان نقش حياتي خود را ايفاد مي‌كند.
نوع رقابت و پيشرفت‌هاي شركت به تصميماتي بستگي دارد، كه مدير عامل در باره بازار محصول و بازار سرمايه اتخاذ مي‌كند.
براي اداره و كنترل ريسكهاي بازار سرمايه و بازار محصول ، نخستين گام اين است كه آنها را متمايز و از يكديگر تفكيك كنيم. مي توان ريسك را به عنوان، خطر تغيير بازده تعريف كرد. ريسك را نمي‌توان به سادگي رويدادي دانست كه مغاير با نتيجه‌هاي مورد نظر است. نتيجه‌هاي مطلوب ولي پيش‌بيني‌نشده هم نوعي ريسك به حساب مي‌آيند. اهميت هزينه‌هاي فرصت از دست رفته به اندازه زيان‌هاي واقعي اهميت دارند. ارزش فعلي خالص مثبت يك طرح سرمايه‌گذاري از دست رفته، از نظر تئوري، به اندازه ارزش فعلي خالص منفي طرح ديگر سرمايه‌گذاري اهميت دارد. اگر هدف شركت به حداكثر رسانيدن ثروت باشد در آن صورت فروش قبل از موعد يك قلم دارايي، به همان اندازه گران تمام مي‌شود كه شركت آن را براي مدتي بسيار طولاني نگه دارد.
در بازار سرمايه، شركت با سهامداران و طلبكاران سرو كار دارد. در بازار محصول شركت با مشتريان و عرضه كنندگان مواد اوليه سرو كار دارد.سازمانهاي مالي در هر دو بازار (بازار سرمايه و بازار محصول) با محدوديت‌هاي قانوني مواجه‌اند كه مديريت ريسك را براي آنها مشكل مي‌نمايد.
در بقيه مقاله به ريسك سرمايه و ريسك بازار محصول، در سازمانهاي مالي (از ديدگاه سهامداران اين شركتها) مي‌پردازيم.
ريسك بازار محصول
ريسك بازار محصول بستگي دارد به تصميات عملياتي و استراتژيك مديران كه بر درآمدها و هزينه‌هاي شركت اثر مي‌گذارند.
ريسك ناتواني وام‌گيرنده در باز پرداخت اصل و بهره وام دريافتي:
اصلي‌ترين ريسك بازار محصول در يك بانك يا سازمان ديگر مالي عبارت است از ناتواني وام گيرنده در باز پرداخت به موقع اصل و فرع بدهي خود در سازمانهاي مالي (غير از بانك) ريسك مربوط به كاهش ارزش دارايي‌ها بدان سبب به وجود مي‌آيد كه مشتري نمي‌تواند يا نمي‌خواهد به تعهدات خود وفا كند.
در وقاع ريسك مربوط به سوخت شدن مطالبات با توجه به رابطه بين وام دهنده و وام گيرنده تاريخچه‌اي بلند دارد و منشاء آن به زمان پيدايش بانك و سيستم بانكداري مي‌رسد. بانك‌ها از راه‌هاي زير اين نوع ريسك را تقليل مي‌دهند.
1 – گرفتن تصميم‌هاي معقول در رابطه با دادن وام يا اعتبار، به گونه‌اي كه ريسك گيرنده وام به صورتي دقيق‌مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
2 – با دادن وام به گروه‌هاي مختلف درصد زيان را كاهش مي‌دهند.
3 – از اشخاص ثالث مثل شركت بيمه، تصمين مي‌گيرند، به گونه‌اي كه ريسك سوخت سرمايه از دوش گيرنده وام برداشته و به شخص ثالث ، منتقل گردد.
ريسك استراتژيك (تجاري):
بي توجهي به اين نوع ريسك باعث مي‌شود كه شركت در صحنه رقابت شكست بخورد يا محصولاتي كه منسوخ و قديمي شده است ارائه بنمايد. نمونه آن اوراق قرضه با ريسك پايين بود كه جايگزين وام‌هاي بانكي گرديده است، به عبارت ديگر با رايج شدن اوراق تجاري آن دسته از بانك‌ها كه به شركت‌هاي بزرگ وام مي‌دادند مواجه با زيان كاهش تقاضاي وام شدند و با توجه به هزينه ثابت بالايي كه داشتند مواجه با زيان وحشتناك در دهه 1980 گرديدند.
نمونه ديگري از ريسك استراتژيك زماني مشاهده مي‌شود كه بانك آماده نباشد در نوعي فعاليت نوپا يا عرضه محصول جديد رقابت كند. بانك‌هايي كه با تاخير وارد فعاليت‌هاي مربوط به كارت اعتباري شدند يا به موقع درصدد عرضه اوراق قرضه با پشتوانه اسناد رهني مسكن برنيامدند، در اين زمينه‌هاي جديد رقابتي بازنده شدند. بانك‌هايي كه به اصطلاح سحر خيز بودند و توانستند به موقع دست به چنين اقداماتي جديد بزنند از مزاياي رقابتي بهره بردند شركت‌هايي كه در دهه 1990 سياست محافظه‌كارانه و صبر و انتظار را در پيش گرفتند خود را با ريسك استراتژيك روبه‌رو نمودند. همين امر توجيه كننده اهميت فزاينده‌اي است كه سازمانهاي مالي ، در سراسر دنيا، براي برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيك قائل مي‌شوند.
ريسك مقررات:
مؤسسات مالي در دنيايي پر از مقررات به سر مي‌برند، بنابر اين ريسك مقررات بسي بيش از آن است كه ساير سازمانها متحمل مي‌گردند. بيشتر مؤسسات مالي با گرفتن جواز فعاليت خود را شروع مي‌كنند. اين جواز يا اجازه كار همواره دو ريسك عمده در بردارد. نخست امكان دارد اين جواز تمديد نشود كه در نتيجه سرمايه‌گذار مجبور است مبالغ سنگيني از سرمايه‌گذاري‌هاي خود (ساختمان و تأسيسات) را از دست بدهد. نمونه‌هاي چشمگير آن ملي شدن بانك‌ها است كه در ظرف دو دهه گذشته در بسياري از كشورها، غير از آمريكا ، رخ داده است.
دومين ريسك مربوط به مقررات، زماني مشاهده مي‌شود كه مؤسسه‌اي داراي نوعي جواز (فعاليت انحصاري) در يك منطقه جغرافيايي است ولي مؤسسات رقيب در همان زمينه با گرفتن جواز، شروع به كار مي‌كنند. نمونه‌هاي آن مربوط به زماني است كه بانك‌هاي ديگري كه رقيب اين بانك هستند حق و جواز فعاليت در بازارهاي محلي و منطقه‌اي را به دست مي‌آورند. اگر چه كسب جواز و يا لغو آن از مشهورترين شكل‌هاي ريسك مقررات در مؤسسات مالي است، ولي در اين زمينه ريسكهاي ديگري هم وجود دارد كه مربوط به تغيير مكرر مقررات است. براي مثال كاهش سقف نرخ بهره در دهه 1980 كه نرخ تورم بالا بود موجب گرديد كه ارزش‌دارايي‌هاي بانك‌ها به شدت كاهش يابد.
سرانجام قانون مربوط به تعيين حداقل سرمايه مورد نياز مشخص مي‌كند چه سازمان‌هايي مي‌توانند در صحنه‌هاي مالي باقي بمانند و كدام يك بايد بروند. در محيط صنعتي كه چنين قوانين و مقرراتي حاكم نباشد (يا از قدرت كمي برخوردار باشد) بازار تعيين مي‌نمايد كه چه كسي بايد بماند و چه كسي بايد برود. در محيطي كه مقررات غير بازار وجود دارد، مقامات اين موضوع را مشخص مي‌نمايند. سازمانهاي مالي كه مجبور شوند از بازاري خارج گردند اغلب بر اين باورند كه اگر به آنها فرصت بيشتري داده مي‌شد، صلاحيت ادامه حيات به دست مي‌آوردند. در چنين بازارهايي متغيرهايي كه تا اندازه‌اي به بازار مربوط نمي‌شوند ميزان خطرها، جريمه‌ها يا تهديدهايي كه سازمانها را در بازار سرمايه تهديد مي‌نمايند، مشخص مي‌كنند.
ريسك عملياتي:
اين نوع ريسك موقعي مطرح مي‌شود كه مؤسسه به خوبي عمليات خود را نجام نمي‌دهد و در نتيجه مؤسسه مواجه با زيان و كاهش ارزش دارايي‌ها مي‌گردد. در دهه 1990ريا، بسياري از بانك‌هاي سرمايه‌گذاري گزارش نمودند كه به سبب اشتباهات تجاري كه مديران متوجه آنها نشده بودند مبالغ سنگيني زيان كرده‌اند. شايد هيچ بخش از فرآيند مديريت نتواند بيش از بد عمل كردن سيستم موجب شگفتي گردد. در زمان‌هاي پيشين كه سيستم به صورتي ساده‌تر و با دستگاههاي غير كامپيوتري كار مي‌كرد، صحيح عمل نكردن سيستم بيشتر به چشم مي‌خورد. سيستم‌هاي مبتني بر دستگاههاي مكانيزه و پيشرفته موجب به وجود آمدن پديده‌اي به نام اثرات جعبه سياه شده است. فعل و انفعال دروني سيستم براي استفاده كنندگان از آن نامشخص است. از آنجا كه ابداع كنندگان سيستم، خود از آن استفاده نمي‌كنند و از سوي ديگر كساني كه از اين سيستم استفاده مي‌نمايند خودشان آن را نساخته‌اند، بنابر اين هيچ كسي نمي‌تواند به طور كامل آن را درك نمايد يا از آن بهره كامل ببرد. اين درك نكردن موجب مي‌شود كه ريسك بازار محصول افزايش يابد. هيچ مؤسسه مالي نمي‌تواند چنين ريسكي را ناديده بگيرد.
بديهي است سيستم‌هاي مبتني بر كامپيوترهاي پيشرفته مي‌توانند موجب كاهش هزينه‌ها، بهبود كيفيت، گسترش خدمات و افزايش سرعت گردند. ولي داراي نقاط ضعف و كاستي‌هايي هستند كه افراد درون سيستم نمي‌توانند آنها را ببينند. ريسك بد عمل كردن و غير قابل پيش‌بيني بودن مي‌تواند بسيار شديد باشد. موسسه‌اي كه بكوشد خود را از ريسك عملياتب مصون دارد، مجبور مي‌شود از مقدار زيادي از سودهاي خود چشم‌پوشي نمايد.
ريسك كالا:
قيمت‌كالاها مي‌تواند بر بانك‌ها و ساير سازمانهاي مالي كه در زمينه دادن وام فعال هستند اثر بگذارد. براي مثال، در دهه 1970 قيمت نفت افزايش يافت و در اواخر دهه 1980
كاهش يافت. نخستين افزايش توانست اثرات منفي بر كل سيستم اقتصادي بگذارد. اين پديده توان بسياري از گيرندگان وام، به ويژه مصرف كنندگان اصلي انرژي را كاهش داد. اثرات عمده افزايش قيمت انرژي موجب افزايش نرخ تورم شد كه در نتيجه نرخ بهره هم افزايش يافت كه سرانجام بر ارزش‌دارايي‌هاي مالي كه داراي نخر ثابت بودند اثر منفي گذاشت. كاهش قيمت انرژي در دهه 1980 باعث شد كه فرايند مسير معكوس بپيمايد و اثراتي ويرانگر بر مؤسسات مالي بگذارد. ارزش سهام و اوراق قرضه شركت‌هايي كه با انرژي سر و كار داشتند به شدت كاهش يافت. بسياري از اين شركتها اعلان ورشكستگي كردند. اين نمونه بيانگر اين است كه قيمت محصولات اوليه و كالاهاي كشاورزي مي‌تواند بر ريسك تجاري مشتريان و وام دهندگان (از مجراي اثرات نرخ بهره) اثر بگذارد.
ريسك منابع انساني:
شايد هيچ ريسكي به اندازه ريسك مربوط به سياست‌هاي پرسنلي پيچيده نباشد. اين سياست‌ها عبارتند از: جذب نيروي كار، آموزش دادن، ايجاد انگيزه در آنها و حفظ و نگهداري چنين افرادي در سازمان. ريسك مربوط به ارزش دارايي‌هاي مالي يك موضوع پذيرفته شده است، ولي ريسك مربوط به ارزش دارايي‌هاي غير مالي، كه به وسيله نيروي كار مشخص مي‌شود، داراي جنبه بسيار ظريفي از ريسك مي‌باشد. اگر يك كارمند متخصص كه داراي دانش فني بالايي است سازمان را ترك كند مي‌تواند سيستم را دچار وقفه و دردسر نمايد. بديهي است شركت براي مصون ماندن از چنين ريسكي بايد به افرادي كه داراي چنين دانش و تجربه فني هستند حقوق زيادي پرداخت نمايد. شايد اين جنبه عامل انساني، از نظر تئوري، معادل امنيتي باشد كه شركت مي‌خواهد در سيستم عملياتي از آن بهره‌مند گردد.
زيان ريسك مربوط به انگيزه‌هاي نابجا كه گاهي در مديران مشاهده مي‌شود كمتر از رسيك مربوط به از دست دادن افراد كليدي سازمان نيست. فقدان انگيزه يا وجود انگيزه‌هاي
نابجا مي‌تواند به نتايج مالي ويانگر بينجامد. هنگامي كه عامل انگيزش با عملكرد فرد مرتبط گردد مي‌تواند جنبه هاي همكاري را تحت‌الشعاع قرار دهد. بر عكس ، انگيزه‌هاي گروهي مي‌تواند انگيزه فردي را تحت الشعاع قرار دهد. اگر انگيزه‌ها به نتيجه‌هاي كوتاه مدت وابسته شوند، مي‌تواند منافع بلند مدت را خدشه‌دار نمايند.
ريسك حقوقي:
اين ريسكي است كه موجب سلب حقوق مالكيت سهامداران مي‌شود. ريسكهاي حقوقي به شكل‌هاي مختلف‌اند:
1 – سوخت شدن مطالبات سازمان وام‌دهنده هنگامي كه بدهكاران مدعي مي‌شود كه ورشكستگي آنان بدان سبب است كه بانك تعهد كرده بود اعتبارات بيشتري به آنان بپردازد.
2 – تحت پيگرد قانوني قرار گرفتن مؤسسه در رابطه با مسئله ضايعات به سبب تملك املاك وام گيرنده.
3 – خسارتهاي وارده به مشتري به سبب عدم انجام وظيفه امانت‌داري توسط بانك.
دنياي كنوني مملو از ريسك‌هايي است كه چند سال پيش وجود نداشتند. گذشته از اين، به ندرت مي‌توان چنين ريسك‌هايي را پيش‌بيني نمود زيرا با رويدادهاي پيشين هيچ رابطه‌اي ندارند. چه كسي مي‌توانست تصور كند كه يك قاضي چند ميليون دلار به يك مقروض پاداشت دهد و اين مربوط به موردي است كه مسئول بانك بر حسب تصادف در دفاعيه از خود گفت «ما شيريك شما هستيم» قاضي به اين نتيجه رسيد كه شريك چيزي متفاوت از بدهكار است، بنابراين بانك مجبور شد از بسياري از ادعاهاي خود چشم‌پوشي نمايد. چه كسي مي‌توانست تصور كند كه بانك مسئول تميز كردن يك قطعه زميني است كه از يك بدهكار تصرف كرده است، زيرا بدهكار نتوانسته است مبلغ مورد بدهي را به موقع پرداخت كند و بانك مورد رهن را به تصرف درمي‌آورد؟
نابجا مي‌تواند به نتايج مالي ويانگر بينجامد. هنگامي كه عامل انگيزش با عملكرد فرد مرتبط گردد مي‌تواند جنبه هاي همكاري را تحت‌الشعاع قرار دهد. بر عكس ، انگيزه‌هاي گروهي مي‌تواند انگيزه فردي را تحت الشعاع قرار دهد. اگر انگيزه‌ها به نتيجه‌هاي كوتاه مدت وابسته شوند، مي‌تواند منافع بلند مدت را خدشه‌دار نمايند.
ريسك حقوقي:
اين ريسكي است كه موجب سلب حقوق مالكيت سهامداران مي‌شود. ريسكهاي حقوقي به شكل‌هاي مختلف‌اند:
1 – سوخت شدن مطالبات سازمان وام‌دهنده هنگامي كه بدهكاران مدعي مي‌شود كه ورشكستگي آنان بدان سبب است كه بانك تعهد كرده بود اعتبارات بيشتري به آنان بپردازد.
2 – تحت پيگرد قانوني قرار گرفتن مؤسسه در رابطه با مسئله ضايعات به سبب تملك املاك وام گيرنده.
3 – خسارتهاي وارده به مشتري به سبب عدم انجام وظيفه امانت‌داري توسط بانك.
دنياي كنوني مملو از ريسك‌هايي است كه چند سال پيش وجود نداشتند. گذشته از اين، به ندرت مي‌توان چنين ريسك‌هايي را پيش‌بيني نمود زيرا با رويدادهاي پيشين هيچ رابطه‌اي ندارند. چه كسي مي‌توانست تصور كند كه يك قاضي چند ميليون دلار به يك مقروض پاداشت دهد و اين مربوط به موردي است كه مسئول بانك بر حسب تصادف در دفاعيه از خود گفت «ما شيريك شما هستيم» قاضي به اين نتيجه رسيد كه شريك چيزي متفاوت از بدهكار است، بنابراين بانك مجبور شد از بسياري از ادعاهاي خود چشم‌پوشي نمايد. چه كسي مي‌توانست تصور كند كه بانك مسئول تميز كردن يك قطعه زميني است كه از يك بدهكار تصرف كرده است، زيرا بدهكار نتوانسته است مبلغ مورد بدهي را به موقع پرداخت كند و بانك مورد رهن را به تصرف درمي‌آورد؟
كرد، زيرا محصولات اين سازمانها در بازارهاي سرمايه خريد و فروش مي‌شوند. براي مثال ريسك نرخ بهره مربوط به نرخ ثاب وام است مح معمولاً نوعي ريسك بازار سرمايه به حساب مي‌آيد، ولي همين ريسك بهره ثابت وام مي‌تواند باعث شود كه يك گيرنده وام كه از توانايي بالايي برخوردار نيست با ريسك مربوط به سوخت شدن دارايي‌هايش روبه‌رو شود. بنابر اين، نرخ بهره مي‌تواند به ريسك تجاري تبديل شود كه خود گونه‌اي از ريسك بازار سرمايه است.
ريسك نرخ بهره:
در وضع غير عادي، نوسانات نرخ بهره مي‌تواند بحران نقدينگي به بار آورد. ولي موضوع ريسك نرخ بهره بسي گسترده‌تر و پردامنه‌تر از موضوع نقدينگي است. نوسان قيمت دارايي‌هاي مالي، كه به سبب تغيير در نرخ بهره‌رخ مي‌دهد، به اندازه‌اي زياد است كه موجب مي‌شود ريسك سوخت شدن به صورت بزرگترين عامل تهديد كننده براي ادامه حيات سازمانهاي مالي در آيد. تغيير در ارزش‌دارايي‌ها كه سبب نوسانات نرخ بهره به وجود مي‌آيد تابع ميزان يا دامنه تغيير نرخ بهره و سررسيد‌دارايي‌هايي مؤسسه است.
اگر به دو دهه 1970 و 1980 توجه نماييد، مشاهده مي‌كنيد كه سازمانهاي وام دهنده نتوانسته‌آند به هنگام تعيين نرخ بهره وام‌هاي اعطايي ميزان ريسك را به درستي برآورد نمايند. اين ناتواني در تعيين ميزان ريسك و در نتيجه به كار بردن شيوة اي نامناسب در تعيين قيمت دارايي‌ها و همزمان با آن استفاده از سيستم حسابداري كه در آن سود يا زيان تحقق نيافته شناسايي و ثبت نمي‌گرديد باعث شد كه «شركت فدرال بيمه سپرده‌ها» نيز با بحران مالي روبه رو شود.
مديران مالي سازمانهاي مالي پس از آگاهي از ضعف خود و پي بردن به ريسك نرخ بهره (كه در دو دهه گذشته زيان‌هاي زيادي به بار آورده بود) بايد پس از آن مئوجه اين خطر باشند. ولي باز هم پژوهشگران مي‌بينند كه اين مديران حافظه چندان قوي ندارند. باز هم اين
پژوهشگرانمشاهده مي‌كنند كه وام‌هاي 30 ساله با نرخ بهره ثابت به افراد داده مي‌شود و تجربه دهه 1980 به فراموشي سپرده شده است. اگر چه بسياري از اين وام‌هاي رهني به مؤسسات غيربانكي فروخته شده‌اند ولي هنوز هم ريسك نرخ بهره بر همه اين فعاليت‌ها سايه افكنده است.
ريسك نقدينگي:
براي متخصصان سازمانهاي مالي، مهمرترين ريسك بازار سرمايه مربوط به نداشتن نقدينگي لازم جهت پرداخت به مقوع تههدات است. آشكارترين شكل اين ريسك مربوط به ناتواني مؤسسه مالي در پرداخت وجوه مورد تقاضا است. سپرده گذاران پس از مواجه با چنين وضعي احشاش ياس و نااميدي مي‌كنند.
در بيشتر سالهاي اين قرن، ورزشكستگي بانك‌ها از آنجا سرچشمه گرفت كه صاحبان سپرده و سرمايه‌گذاران اعتماد خود را نسبت به توانايي بانك در بازپرداخت مطالباتشان از دست دادند و با مراجعه به بانك درخواست پول نقد مي‌نمودند.
چون در ايالات متحده سپرده‌هاي بانكي تا سقف يكصدهزار دلار بيمه شده‌اند، خطر هجوم براي گرفتن سپرده‌ها منحصر به سپرده‌هاي بيشتر از يك صد هزار دلار است كه بيشتر متعلق به مؤسسات مالي و سرمايه‌گذاري مي‌باشد و موقعي كه شايعه مشكلات مالي در مورد يك بانك پخش مي‌شود، بازار گواهي سپرده‌هاي قابل معامله مروبطه به اين بانك‌ها مواجه با بحران مي‌شود.
براي كنترل ميزان نقدينگي مؤسسات مالي بايد سررسيد بدهي‌هاي مؤسسه‌را با عمر دارايي‌هاي مؤسسه مقايسه كرد. مانده اين دو حساب بايد متناسب هم باشند تا تغيير نرخ بهره نتواند امنيت و سلامت مؤسسه را دستخوش تهديد قرار دهد.
ريسك نرخ ارز:
ريسك نرخ ارز به نوسانات نرخ ارز مربوط مي‌شود. ريسك نرخ ارز بر بازار محصول و بازار سرمايه اثر مي‌گذارد. براي مثال تغيير نرخ ارز مي‌تواند بر توانايي سازمان يا فرد وام‌گيرنده در بازپرداخت وام، اثر بگذارد. در دهه 1970، هنگامي كه قيمت نفت افزايش يافت، شركت‌هاي مكزيكي كه گيرنده واك دلاري بودند اعتبارهاي بسيار زيادي از بانك‌هاي آمريكا دريافت كردند كه مستقيماً با قدرت واحد پول مكزيك (پسو) بستگي داشت. هنگامي كه قيمت نفت و پسو كاهش يافت شركت‌هاي وام گيرنده نتوانستند بدهي‌هاي خود را پرداخت كنند. بنابر اين يك پديده بازار سرمايه (تغيير نرخ ارز) موجب ناتواني شكرت وام گيرنده در پرداخت بدهي‌ها شد. براي كاهش ريسك ارز راه‌هايي انديشيده‌اند و بر آن اساس قراردادهاي سلف و معاوضه را به كار مي‌برند. از اين رو، تنها با استفاده از روشهاي مديريت نوين ريسك مي‌توان اين ريسك را كنترل نمود.
ريسك تسويه حساب:
ريسك تسويه حساب شكل خاصي از ريسك ناتواني انجام تعهدات است كه دامنگير سازمانهاي رقيب بانك مي‌شود. هر روز ميلياردها دلار پول در بانك‌هاي داخل و بين‌الملل مبادله مي‌شود. اين پول‌ها براي پرداخت بدهي‌هايي است كه از طريق نقل و انتقال پول، پاياپاي كردن چك، بازپرداخت وام و مبادله پول در سيستم پولي بين بانك‌ها است. بانك چيس من‌هتن در گزارش سالانه خود، براي 1992 گزارش كرد كه اين ريسك را مي‌توان از طريق به كارگيري تكنولوژي پيشرفته و بازپرداخت‌هاي روزانه منتفي كرد. در پايان هر روز به ميزان خالص مطالبات يك قلم پرداخت مي‌شود و نه چند قلم كه متعلق به معاملات متعدد است.
ريسك تفاوت در نرخ بهره:
ريسك مبنا گونه‌اي از ريسك نرخ بهره است، ولي آن موجب پيدايش ريسك‌هايي مي‌شود كه نمي‌توان آن را به راحتي مشاهده و درك كرد. براي محفوظ ماندن در برابر ريسك نرخ بهره مي‌توان از اوراق بهادار غير مشابه استفاده كرد. ولي موفقيتي كه مؤسسه بدين گونه (در راه مصون‌سازي) به دست مي‌آورد به ثبات رابطه قابل پيش‌بيني بين نرخ دو نوع اوراق بهادار بستگي دارد. براي مثال براي اينكه بانك خود را
در برابر ريسك نرخ بهره اوراق قرضه‌هاي دولت آمريكا مصون بدارد پيمان‌هاي آتي مبتني بر اوراق رهني را مي‌فروشد، براي اينكه اين شيوه مصون‌سازي كار ساز واقع شود پيمان‌هاي آتي متكي به اسناد رهني بايد در جهت مخالف اوراق قرضه دولتي حركت كند. اگر پيمان‌هاي آتي مبتني بر اسناد رهني نتواند بدان گونه كه پيش‌بيني شده است تغيير يابد «تفاوت نرخ» بين اين دو اوراق بهادار تغيير مي‌كند. اين تغيير در شكاف نرخ بهره مي‌تواند استراتژي مصون‌سازي را خنثي نمايد كه در نتيجه مؤسسه به ميزان بسيار زيادي در معرض ريسك بازار سرمايه قرار مي‌گيرد.
تصميم‌گيري در زمينه اداره ريسكهاي هر مؤسسه و اقدامهاي مربوط به آن مراحل زير را در بر مي‌گيرد:
1 – شناسايي ريسك‌هايي كه مؤسسه در معرض آن قرار دارد
2 – ارزيابي ريسكهاي شناخته شده
3 – انتخاب و استفاده از مناسبترين شيوه يا تركيبي از فنون اداره ريسكها
نویسنده:ش.فاروقی
