بازار کار رشته علوم قضایی

در فرهنگ پربار اسلامی و از جمله در قرآن مجید بر لزوم حکم بر اساس ما انزل ا… به کرات تاکید شده است رعایت این دستور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است ایجاب می کند که کسانی که تصدی امر قضا را در محاکم کشور بر عهده می گیرند ضمن آشنایی با آخرین تحولاتی که در عالم علم حقوق رخ می دهد، تسلط کافی بر منابع فقه اسلامی داشته باشند، به طوری که مستقیماً بتوانند با مراجعه به کتب فقهی مرجع احکام مربوطه را استخراج نمایند.
برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم قضائی
دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری در جهت دسترسی به این هدف مهم تنظیم شده و در آن تلاش شده است که در عین رعایت دروس عمومی و دروس تخصصی مصوب رشته حقوق به طور کامل، با افزودن تعدادی واحد فقهی در برنامه درسی و تعدادی واحد عربی به عنوان دروس پیش نیاز تسلط نسبی دانش آموختگان دانشکده بر موازین فقهی تأمین گردد.
هدف اولیه از تشکیل دوره کارشناسی علوم فضائی تربیت نیروی کارآمد جهت تصدی مشاغل قضائی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می باشد.
حداقل و حداکثر تحصیل در دوره کارشناسی علوم قضائی مطابق آئین نامه آموزش مصوب شورای عالی برنامه ریزی است، کلیه دروس حداکثر در (8) ترم ارائه می گردد. طول هر ترم 17 هفته است و زمان آموزش هر واحد درس از نوع نظری هفته ای یک ساعت و عملی 2 ساعت است.
تعداد کل واحد های درس دوره کارشناسی رشته علوم قضائی 135 است.
با توجه به هدف اصلی از تشکیل این دانشکده، فارغ التحصیلان آن توانائی های لازم را برای تصدی امر قضا در محاکم جمهوری اسلامی ایران پیدا خواهند کرد، علاوه بر این با توجه به اینکه دانشجویان دانشکده کلیه دروس تخصصی رشته حقوق را همانند دانشجویان دانشکده های حقوق سراسر کشور مطالعه می کنند، برای مشاغل زیر نیز درست مثل دانش آموختگان حقوق توانایی خواهند داشت:
• در مسائل تحریر دعاوی که شامل بازپرسی و دادیاری است.
• در مسائل تحریر ادله مانند معاینه محل و استماع گواهان محلی و استماع اظهارات متداعیین معذور از حضور در دادگاهها به دلایل مختلف از قبیل مرض و غیره.
• در ادارات تسویه ورشکستگی و سرپرستی محجورین فنی و حقوقی.
• در ادارات اجرای احکام (مدنی و کیفری)
• در ادارات ثبت اسناد و املاک
• در دفاتر اسناد رسمی به صورت سردفتر و دفتریار
• در وکالت دعاوی خصوصی و دولتی (داخلی و خارجی)
• در تنظیم قراردادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی که تخصص لازم دارد.
• مشاوران حقوقی (کارشناسان حقوقی) در وزارتخانه ها و موسسات دیگر دولتی