درباره ي گرايش هاي رشته ي حقوق

دپارتمان آموزش مجازی شرکت جهت علاقه مندان به این دوره ی آموزشی توضیحاتی در این رابطه ارائه داده است. جهت ثبت نام در این دوره کوتاه مدت آموزشی و دریافت گواهینامه آموزشی معتبر در این زمینه به قسمت ( ثبت نام دوره ) مراجعه فرمائید. ( در نظر داشته باشید احتمال دارد بر طبق نظر استاد مربوطه سرفصل ها  و یا محتوای دوره ها با آنچه در این صفحه به صورت کلی شرح داده شده است متفاوت باشد.)
معرفی گرایش های رشته ی حقوق
حقوق مالی-اقتصادی
حقوق عمومی
حقوق خصوصی
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق بین الملل
حقوق مالکیت فکری
حقوق خانواده(معارف اسلامی و حقوق)
حقوق محیط زیست
حقوق تجارت بین الملل
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
حقوق اقتصادی
معرفی گرایش‌های رشته‌ی حقوق
حقوق بشـــــــــر
حقوق بشـــــــــر
حقوق بشر رشته‌ای میان رشته‌ای و نوپا محسوب می‌گردد که به بحث درباره حقوق مختلفی که انسان در حوزه‌های مختلف از جمله مدنی و سیاسی (مثل حق حیات ، حق آزادی عقیده) و اقتصادی و اجتماعی (مثل حق کار ، حق آموزش ، حق تامین اجتماعی) می‌پردازد. برای اولین بار دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380 اقدام به برگزاری آن نمود و اکنون دانشگاه‌های تهران و مفید قم نیز در این رشته دانشجو می‌پذیرند. ویژگی میان رشته‌ای بودن آن سبب می‌گردد که به حقوق بشر صرفا از منظر حقوقی نگریسته نشود و رویکردهای جامعه شناختی ، فلسفی ، فرهنگی ، سیاسی و … نیز مورد توجه قرار گیرند و بین‌المللی بودن آن نیز از ویژگی‌های دیگر این رشته می‌باشد که به دلیل جهان شمول بودن ، اعتباری بین‌المللی یافته است.
علاقه‌مندان این رشته علاوه بر تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز مختلف آموزشی به انجام امور پژوهشی در مراکز تحقیاتی و به ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس ، مرکز پژوهش‌های نهاد ریاست‌جمهوری ، مرکز توسعه قضایی قوه‌‌ قضاییه و وزارت امور خارجه بپردازند. علاوه بر این، مطالعه این رشته اثرات قابل توجهی بر کار افرادی دارد که قصد دارند در حرفه وکالت یا قضاوت وارد شوند و به طور کلی بر دیدگاه افراد در زندگی شخصی آن‌ها تاثیرات مثبتی بر جای می‌گذارد .
حقوق عمومی
گرایشی از رشته حقوق است که در آن به موضوع رابطه دولت با مردم پرداخته می شود ( بر خلاف حقوق خصوصی که مربوط به رابطه اشخاص با یکدیگر است ) مهم‌ترین دروس این رشته عبارتند از : حقوق اساسی ، حقوق اداری و حقوق مالی.فارغ‌التحصیلان حقوق عمومی علاوه بر تدریس و وکالت می‌توانند در مشاغلی همچون قضاوت در دیوان عدالت اداری ، ‌مشاوره‌ی حقوقی در ادارات قوانین و معاونت‌های پارلمانی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به فعالیت بپردازند. این رشته را سیاسی‌ترین رشته حقوق و به تعبیری حقوقی‌ترین رشته علوم سیاسی می‌توان نام نهاد. به جهت مباحث مربوط به حکومت که در این رشته به آن‌ها پرداخته می‌شود حقوق عمومی می‌تواند با رشته‌هایی همچون فلسفه به ویژه فلسفه سیاسی ، اقتصاد ، مدیریت و علوم سیاسی ارتباط داشته باشد و با هر یک از آن‌ها در مطالعات میان رشته‌ای مشارکت نماید. به عبارت دیگر این رشته به بررسی و تبیین اصول و موازین مربوط به تنظیم روابط دولت و دستگاه‌های دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه و نیز سایر دستگاه‌های دولتی است ، می‌پردازد.
حقوق خصوصی
حقوق خصوصی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانش حقوق و اساس بسیاری از رشته‌هایی است که در سال‌های اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی رسمی کشور به عنوان رشته مستقل تدریس می‌شود ، در واقع موضوع حقوق داخلی در تقسیم‌بندی کلی سنتی به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق‌عمومی تقسیم می‌شود.
بر پایه این تقسیم‌بندی کلیه رشته‌های مرتبط با حقوق داخل کشور در یکی از دو گروه فوق قرار می‌گیرند ، بنا براین حقوق خصوصی در معنای عام شامل کلیه‌ی رشته‌هایی است که قواعد حقوقی مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با یکدیگر را تنظیم می‌کند و حقوق‌عمومی تنظیم کننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با یکدیگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصی دانشگاه‌های کشور به طور کلی به دو حوزه‌ی حقوق مدنی و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهای درسی دیگری نیز در این رشته تدریس می‌شود ولی تاکید اصلی بر آموزش حقوق مدنی و حقوق تجارت در سطوح پیشرفته و تطبیقی است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق جزا و جرم‌شناسی در مفهوم مدرن (امروزی) که به عنوان رشته‌ای نظام‌مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شکلی مستقل از هم می‌باشد ، عمری حدود دو قرن دارد. این رشته از حقوق که از شاخه‌های اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود خود دارای رشته‌های مختلف می‌باشد که عمدتا شامل علوم جنایی تجربی از یک سو و علوم جنایی تحلیلی ـ تفسیری از سوی دیگر می‌شود. تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرم‌شناسی در جوامع مختلف باعث ایجاد گونه‌های مختلفی از این شاخه از حقوق شده است که در گذشته سابقه‌ای نداشته است. ظهور علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وکیفر‌شناسی و..) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است که بی‌تردید مرتبط با تحولات حاکم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و … است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.
حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. رشته‌های حقوق جزای عمومی و اختصاصی زیر مجموعه‌ی حقوق جزای ماهوی‌اند که در ذیل به تعریف و تبیین اجمالی آن‌ها و سایر رشته‌های مرتبط می‌پردازیم :
حقوق جزای عمومی علمی است که به مطالعه‌ی قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می پردازد.
حقوق جزای اختصاصی شعبه‌ای از حقوق جزا ماهوی است که به مطالعه‌ی جرایم به طور خاص و شرایط اختصاصی حاکم بر آن‌ها و مجازات‌هایی که ممکن است مورد حکم واقع شوند.
حقوق جزای شکلی (آیین دادرسی کیفری) : آیین دادرسی کیفری که در فاصله‌ی بین وقوع جرم و صدور حکم مجازات اهمیت می‌یابد مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای کشف جرم ، ‌تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، تعیین مراجع صلاحیت‌دار ، ‌شیوه‌های اعتراض به آراء و نیز بیان تکالیف مسوولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق آزادی‌های متهمان از سوی دیگر ، ‌وضع و تدوین شده است.
جرم‌شناسی ، علمی است که به مطالعه‌ی علمی و روشمند پدیده‌ی مجرمانه می‌پردازد.
کاربرد حقوق جزا و جرم شناسی : امروزه با فنی و تکنیکی شدن مرتکبان جرم و پیچیدگی‌های برخی از جرایم ارتکابی که طبیعتاً با فنی شدن جوامع در ارتباط است شاهد تخصصی شدن سیستم عدالت کیفری هستیم. تشکیل و تاسیس دادسراها و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم در کشور ما ، مانند مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی (که به تعقیب و محاکمه مجرمان اقتصادی می‌پردازد‌) دادگاه کیفری استان (که به جرایم سنگین و شدیدی از جمله قتل عمد رسیدگی می‌کند) و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار و … نشانگر اهمیت تخصص در رسیدگی‌های کیفری است ، از سوی دیگر امروز شاهد تخصصی شدن وکالت در دعاوی کیفری هستیم ، ‌در برخی از کشورها از جمله آمریکا ورود به محاکم جنایی به عنوان وکیل تخصص ویژه جزایی می‌طلبد برای نمونه وکلایی حق وکالت در جرایمی مانند قتل عمدی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارند که در رشته حقوق جزا و جرم شناسی تحصیل کرده و یا این که دارای پروانه مخصوص وکالت در این حوزه‌ها باشند ، امری که متاسفانه در کشور ایران خیلی به آن توجه نشده است با این حال وکلایی که در کشور ما به طور تخصصی در حوزه قتل عمد و سایر حوزه‌ها فعالیت می‌کنند بسیار موفق تر از سایر وکلایی هستند که کاملا عمومی عمل می‌کنند.
حقوق بین الملل
رشته‌ی حقوق بین‌الملل یکی از گرایش‌های رشته‌ی حقوق در دوره‌ی کارشناسی ارشد است که با رشته‌ی روابط بین الملل که یکی از شاخه‌های رشته‌ی علوم سیاسی در دوره‌ی کارشناسی ارشد می‌باشد ، متفاوت است.
این رشته به حقوق و به عبارت دیگر مجموعه اصول ، موازین یا قواعد و مقرراتی می‌پردازد که بر روابط اختصاصی جامعه‌ی بین‌المللی و به ویژه تابعان فعال حقوق بین‌الملل یعنی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف صلح و امنیت ، حقوقی ، اقتصادی ، فرهنگی ،‌فنی… حاکم است. پویایی این رشته به دلیل پیدایش روز افزون زمینه‌های جدید در جامعه‌ی بین‌المللی معاصر ، بر جذابیت این رشته می‌افزاید و علاقه‌مندان این رشته هر روزه می‌توانند اطلاعات وسیع و نه چندان عمومی درباره‌ی موضوعات این رشته ، از طریق رسانه‌های جمعی نظیر مطبوعات ، رادیو ، تلویزیون و همچنین از طریق اینترنت کسب نمایند ( از جمله اطلاعاتی درباره‌ی سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های تخصصی آن نظیر یونسکو و یونیسف ، انعقاد معاهدات ، موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های بین المللی بین کشورها در حوزه های مختلف ، تشکیل سازمان های بین المللی جدید ، بحث های مربوط به صلح و امنیت ، انرژی هسته ای و سازمان بین المللی انرژی اتمی ،‌جنگ های داخلی و بین المللی از جمله بحث عراق ، افغانستان و مسئله ی فلسطین و…) علاقه مندان به این رشته‌ی جالب و متنوع علاوه بر این که باید قدرت حفظ ،‌ درک و تحلیلل خوبی داشته باشند ، به یکی از زبان های بین المللی (انگلیسی یا فرانسه) تسلط داشته باشند یا حداقل به یادگیری آن علاقمند باشند ، ‌بدان جهت که بسیاری از منابع این رشته به روز و به این دو زبان بوده و استفاده‌ی به موقع ، ‌موثر و مفید آن‌ها مستلزم آشنایی و تسلط به یکی از این زبان است.
فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند به طور خاص در وزارت امور خارجه و کلاً دفاتر امور بین‌الملل تمامی وزارتخانه‌ها و ادارات مشغول به کار شوند و علاوه بر آن زمینه انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در این رشته به مراکز مختلف و تدریس آن در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی موجود است.
حقوق مالکیت فکری
اموال فکری یا معنوی به اموالی اطلاق می‌شود که فاقد جنبه‌ی فیزیکی و غیر قابل مشاهده هستند و منشا آن فعالیت فکری و ذهنی انسان است ،‌ گرچه اموال فکری به ویژه شاخه ادبی و هنری آن از سالیان دور مطرح بودند و به صورت ضعیف نظام‌های حقوقی از آن حمایت می‌کردند. انقلاب صنعتی سبب توسعه مصادیق این اموال در بخش صنعتی و تجاری شد و حمایت از آن‌ها شکل جدی تری به خود گرفت ، به گونه‌ای که ایجاد نظام بین‌المللی حمایت از مالکیت‌های فکری برای کشورها به عنوان یک اولویت حقوقی مطرح شد. کنوانسیون بین‌المللی پاریس و برن نشات گرفته از همین ضرورت و تلاش‌های چند جانبه‌ی بین‌المللی هستند. اهمیت حمایت از مالکیت‌های فکری در نظام‌اقتصادی و تجاری آزاد بین‌المللی به اندازه‌ای است که اکنون یکی از پیش شرط‌های الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO ) پذیرش توافق‌نامه‌ای بین‌المللی در رابطه با حمایت از مالکیت‌های فکری است که « توافق‌نامه‌ی جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری » (TRIPS) نامیده می‌شود.
مباحث مطرح در رشته‌ی حقوق مالکیت‌های فکری در تقسیم‌بندی کلی به دو حوزه‌ی : 1ـ حقوق اموال فکری ، ادبی و هنری 2ـ حقوق اموال فکری صنعتی تقسیم می‌شود. در حوزه‌ی یکم شرایط حمایت و ضمانت اجراهای نقض حقوق پدید‌آورندگان آثار ادبی و هنری مورد بحث واقع می‌شود و حوزه‌ی دوم به بحث از شرایط حمایت و ضمانت اجراهای نقض حقوق اشخاص بر اختراع ، علامت تجاری ، طرح صنعتی‌، نشانه‌های جغرافیایی ،‌ طرح ساخت مدارهای یکپارچه‌ی الکترونیکی ، نمونه اشیا مصرفی ، نام تجاری و سایر مصادیق اموال فکری ،‌ صنعتی و تجاری می‌پردازد.‌
حقوق خانواده(معارف اسلامی و حقوق)
حقوق خانواده به عنوان یکی از گرایش‌های جدید حقوق است که با بررسی منابع و سرفصل‌های آزمون به خوبی می‌توان دریافت این گرایش به طور اختصاصی ابعاد حقوقی و مسائل مربوط به خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهد. از نکات بارزی که می‌توان در مورد این گرایش گفت این است که فارغ‌التحصیلان رشته‌‌ی فقه و مبانی حقوق که مایل به ادامه تحصیل در رشته حقوق باشند از شانس بیش‌تری نسبت به سایر گرایش‌ها برخوردارند.
حقوق محیط زیست
انقلاب صنعتی در قرن 17 وکشف نفت در قرن 18 تحولات عظیمی را در زندگی بشر به همراه داشت با تحول روابط و پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی به ویژه در سطح جوامع صنعتی تأثیر بیشتر این فعالیت‌ها بر جنبه‌های زیست محیطی فعالیت‌های تولیدی و حقوق مصرف کننده مشهودتر گردید و مقتضای این تحولات چنین می‌نمود که حقوق نیز همگام با نیازهای بشری به تنظیم این روابط بپردازد. در رویکرد پست مدرن دنیای امروز ، که از ویژگی‌های آن مخالفت با رشد اقتصادی به بهانه‌ی تخریب محیط زیست است همواره یکی از مسائل و دغدغه‌ها این بوده که آیا پیشرفت صنعت و پیدایش تکنولوژی ، رفاه عمومی را به همراه خواهد داشت یا نه؟
در پاسخ به این پرسش ، بین اقتصاددانان و طرفداران محیط زیست اختلاف نظر فاحشی وجود داشت ؛از نظر اقتصاددانان ، پیشرفت صنعت و تکنولوژی ، رفاه عمومی را به همراه خواهد داشت ، در حالی که طرفداران محیط زیست بر این باور بوده‌اند ، که رفاه عمومی همراه با پیشرفت صنعت و تکنولوژی ، بدون توجه به محیط زیست محقق نخواهد شد. در واقع می‌توان گفت ، برای اولین بار در کنوانسیون 1972 استکهلم بود که “حق بر محیط زیست سالم” به عنوان یکی از حقوق مسلم بشر شناخته شد. به تدریج گرایش مهمی تحت عنوان “حقوق محیط زیست”در مباحث حقوقی مطرح شد. امروزه ما شاهدیم که حقوق محیط زیست در رویکردهای عصر پست مدرن ما جایگاه بسیار مهمی دارد ؛ امروزه مسأله‌ی محیط زیست تبدیل به یک مسأله‌ی جهانی شده است. به عنوان مثال ، تقریباً در اکثر وب سایت‌هایی که متعلق به ارگان‌های تجاری و صنعتی است ، یک لینک هم به خطمشی‌های زیست محیطی آن سازمان مربوط می‌شود و به نظر ما ایران هم نباید از این حرکت جهانی غافل بماند.
حقوق تجارت بین الملل
با رشد امکانات ارتباطی بین جوامع مختلف ، روابط بازرگانی از مرزهای کشورها فراتر رفته و جنبه‌ی بین‌المللی پیدا کرده‌ است. در روابط بازرگانی بین‌المللی به دلیل دخالت عنصر خارجی ، قواعد حاکم بر رابطه و نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از آن ، با روابط تجاری داخلی تفاوت پیدا می‌کند. حقوق تجارت بین‌الملل از قواعدی بحث می‌کند که بر روابط تجاری فرامرزی و شیوه‌ی حل و فصل اختلافات ناشی از آن حاکم است. در تقسیم‌بندی کلی مباحث مطرح در این رشته به سه حوزه‌ی : 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری بین‌المللی 3ـ ورشکستگی بین‌المللی قابل تقسیم‌بندی است.
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
صرفنظر از تاریخ پنجاه ساله اخیر ایران که بارشد اقتصادی تجاری بین المللی شگرفی روبرو بوده اساساً امروزه وضعیت خاص اقتصادی ایران و حجم معاملات تجاری بین المللی ایرا ن با کشورهای خارجی سبب گردیده است که ایران به عنوان شاهراه اقتصاد و تجارت منطقه و جهان مطرح گردد و تمایل قطعی ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی اهمیت این موضوع را بیشتر می کند . ضرورتی که پیش از این در سایر کشورها نیز حساسیت و اهمیت آن مورد توجه قرار گرفته است . تعامل تجارت و اقتصاد در صحنه بین المللی به عنوان اصلی غیر قابل انکار مورد عنایت سایر دانشگاه های معتبر خارجی نیز قرار می گیرد . تجربه این رشته در سایر دانشگاه ها خود مؤید آن است که دو روش جاری در این زمینه وجود دارد که با توجه به نیازهای منطقه ای و توان علمی هر دانشگاه انتخاب می گردد . در بعضی دانشگاه های خارجی حقوق اقتصادی بین المللی و حقوق تجارت بین الملل به عنوان دو رشته مستقل مطرح و ارائه می گردند در روش دیگر که با توجه به رشد اجتماعی و اقتصادی کشور از یک طرف و سطح نیاز جامعه و نو بودن آن از طرف دیگر توصیه می گردد در مرحله اولیه و فعلی ، این رشته واحد تحت نام «حقوق تجاری اقتصادی بین المللی »به صورت ترکیبی ارائه می شود تا دانشجویان بتوانند با امکان انتخاب واحدهای تجاری و یا اقتصادی دور نمای آینده علمی و حرفه ای خود را ترسیم نمایند راهکاری که با توجه به نیاز های جامعه در این مرحله می تواند به عنوان گزینه بهتر محسوب گردد .
در خصوص ضرورت ایجاد این رشته میتوان به معضلات ناظر به قراردادهای تجاری بین المللی ، مشارکت های بین المللی و شرکت های چند ملیتی، روش های تأمین مالی قراردادهای بزرگ توسعه صنعتی ،بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی ، قواعد و ضرورت های حقوق مهندسی ، حقوق انرژی و قواعد ناظر به عملیات بانکی و تجارت الکترونیک در عرصه تجارت بین الملل از یک طرف و ضرورت تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی جهت تبیین ریشه ها و بنیادهای اقتصادی آنها از طرف دیگر اشاره کرد .
حقوق اقتصادی
حقوق اقتصادی بر دو محور تاکید دارد :
1ـ تاکید بیش‌تر بر حوزه اقتصادی قوانین و مقررات : در این گرایش قوانین و مقرراتی که با حوزه‌های اقتصادی و بازرگانی ارتباط بیش‌تر و تنگاتنگ دارند مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند از جمله این حوزه‌ها حقوق بیمه ،‌ حقوق مالکیت‌های صنعتی ، حقوق نفت ، حقوق ساخت و ساز و … است.
2 ـ تحلیل و تجزیه اقتصادی قوانین : در گرایش حقوق اقتصادی ، قوانین و مقررات از منظر اقتصادی بررسی می‌شوند. تشخیص مبانی و آثار اقتصادی قوانین به قانون‌گذار و حقوق‌دانان کمک می‌کند که قوانین را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی تصویب یا اصلاح یا تفسیر کنند.
حقوق مالی-اقتصادی
هدف این دوره آموزش دانشجویان دارای زمینه علمی حقوقی به مقررات و سیاستهای مالی – اقتصادی داخلی و بین المللی به منظور ارتقای سطح آمادگی آنان برای پاسخگوئی به نیازهای علمی و اجرائی همگام با تحولات علمی روز و اداره امور دستگاه های مرتبط در سطح شهرستان، استان و کشور با روش های علمی می باشد. همچنین، با موفقیت در برگزاری دوره پذیرش دانشجو از دیگرکشورها با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر خواهد بود.