0
021284284

قوانین و مقررات صادرات و واردات

ماده -۱
مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه
صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهاییکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر
نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو میگردد.

ماده 
کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم میشوند:
۱-کالای مجاز: کالایی استکه صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز
به کسب مجوز ندارد.
۲-کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز
امکان پذیر است.
۳-کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس
اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردد.
تبصره -۱ دولت میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین
مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.
تبصره -۲ نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس
آیین نامهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب
هیأت وزیران میرسد، معین خواهد شد.

ماده -۳
مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن
کارت بازرگانی استکه توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و
به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره ۱- ملاک تجاری بودنکالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی
مطابق آییننامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲-مرجع رسیدگی و اظهارنظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی
کارت و اتاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.
تبصره ۳- شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیلهوران و کارگران ایرانی مقیم
خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارتکار و امور اجتماعی (مجاز) از
داشتن کارت بازرگانی معاف میباشند.

ماده -۴ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آییننامه
اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان
هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظر خواهی
از دستگاههای ذیربط و اتاق، ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از
تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
تبصره   کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً
از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام
میگردد.

ماده -۵
کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را
درخصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به
نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثرتا ۹۱بهمن ماه
همان سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.
تبصره – سایر دستگاههای ذیربط و اتاق میتوانند پیشنهادات خود را نسبت به
اقلام مربوط با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ پانزدهم
بهمن ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه نمایند.

ماده -۶ 
اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است.
دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی،
جادهای و راهآهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور براساس آیین نامه
مصوب هیأت وزیران تهیه مینماید.

ماده -۷
دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد
نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص
دهد.
تبصره ۱-ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبدأ به مبدأ دیگر، با رعایت
مقررات مربوط به ترانزیت مجاز میباشد.
تبصره ۲- اینگونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و
هرگونـه عـوارض معـاف میباشند.
تبصره ۳- آن قسمت از نیازمندیهای ناوگان های یادشده که از داخل کشور قابل
تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف میباشد.
ماده -۸
واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز
ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه
نمایند.
تبصره ۱- موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز
جداگانه نیست.
تبصره ۲- خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیلهوران و
کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود مینمایند
از موضوع این ماده مستثنی میباشند.

سیم کارت دائمی گرجستان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *