ماده ۶ به ارایه اطلاعات به شورا، ماده ۷ به وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه پولشویی، ماده ۸ قانون به مرکز اطلاعات مالی، ماده ۹ به دسترسی به اطلاعات گردآوری شده، ماده ۱۰ قانون مبارزه با پولشویی به جرم منشاء و پولشویی، ماده ۱۱ به رسیدگی به جرم پولشویی، ماده ۱۲ قانون مبارزه با پولشویی به مجازات شروع به جرم و ماده ۱۳ به آیین نامه اجرایی می پردازد.
در مواردی که میان دولت جمهوری اسلامی و دیگر کشورها توافق نامه یا تفاهم نامه همکاریهای قضایی و اطلاعاتی مربوط به مبارزه با پولشویی وجود داشته باشد همکاری طبق شرایط مندرج در توافق نامه یا تفاهم نامه مندرج صورت خواهد گرفت و در غیر آن همکاری ها برپایه عمل متقابل انجام می گیرد. همچنین در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی متونی به ماده های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اضافه شده است. این ماده می گوید: مسوولیت کیفری ناشی از شرکت و معاونت در جرایم موضوع این قانون و تشدید و تخفیف مجازات مرتکبین حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خورشیدی است.
همچنین شروع به جرم پولشویی از طریق انجام عملیات مالی در صورتی که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند، مشمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خورشیدی خواهد بود. آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارتخانه های دادگستری، اطلاعات، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. باید گفت، تمامی این موارد جایگزین تبصره های قدیمی و مصوب ۱۳۸۶ خورشیدی شده است.
ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی و اخذ مدرک معتبر شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.
به باور ناظران، پولشویی سبب می شود تا افـزایش نـقدینگی و درآمدهای ارزی کشور که به طور نـاصحیح در صورتهای مـالی درج شود، دولتمردان را به اشتباه انداخته و به تـصور غـیر واقع افزایش سرمایه و درآمدهای دولت، سیاستگذاریهای مالی و پولی کشور را متأثر سازد. به هـمین جـهت دولتها قادر نخواهند بود، کنترلی بـر امور مالی و اقتصادی خـویش داشـته و تعادل مناسبی را در بودجه تنظیمی و مـصوب بـرقرار کنند. در قانون اساسی ۲ اصل ۴۶و ۴۷ می گوید که هر گونه کسب و کار مشروع و مالکیت خصوصی از راه مشروع مورد قبول قانون است و همچنین براساس اصل ۴۹ قـانون اساسی دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی را غیرمشروع و جرم قلمداد کند.
جمعآوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقهبندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینهای بر تخلف طبق مقررات وجود دارد، تهیه و پیشنهاد آیین نامههای لازم درخصوص اجرای قانون به هیات وزیران، هماهنگ کردن دستگاههای ذیـربط و پیـگیری اجرای کامل قانون در کشور، ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضاییه، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در دیگر کـشورها از جمله وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی است. معرفی جرم پولشـویی بـدون در نـظر گرفتن فرآیند آن کامل نخواهد بود زیرا عمل پولشویی باید به طوری انجام شود که با آن، پول کثیف، پاک و پول خـاکستری قـابل احترام شود. به گفته صاحبنظران به ناچار این امر با توسل به معاملات حـقیقی یا صوری برای گمراه کردن مقام های مسوول از جمله بازرسها و ناظران قانونی صورت میگیرد. القای شُبهه، محور اصلی در این فرآیند است تا با انجام معاملات مختلف ریشه مجرمانه یا غیرقانونی مال، مبهم شود.
[wp-rss-aggregator sources=”90604″]