در تقسیم‌بندی حقوقی، حقوق تجارت را به عنوان حقوق داخلی خصوصی می‌شناسیم زیرا حقوق که معنی آن تمام اختیارات یک شخص شامل حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می‌شود:

۱ – حقوق خارجی: آن گروه از حقوقی است که روابط بین دولت‌ها را با یکدیگر معین می‌کند.

۲ – حقوق داخلی: نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر هم تعیین می‌نماید و به دو دسته تقسیم می‌شود:

۲.۱ -حقوق عمومی داخلی: یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می‌نماید؛ مثل قوانین مالیاتی و غیره که به اقسام متعددی تقسیم می‌شود.

۲.۲ – حقوق خصوصی داخلی: آن قسم از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال همدیگر تعیین و مناسبات آن‌ها را حفظ می‌نماید؛ مانند قوانین مدنی که طبیعتا به دسته‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شود.

حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است، زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می‌نماید.
اغلب ضمن حقوق تجارت، مباحثی راجع‌ به انواع دیگر از حقوق، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر بخصوص، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است و یا قوانین گمرگی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و یا قراردادهایی که در امر تجارت با کشورهای دیگر بسته می‌شود که جزء حقوق بین‌المللی است. ولی در هرحال به عقیده اکثریت حقوقدانان، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار می‌رود.

پیدایش حقوق تجارت

انسان از آغاز احتیاج به معاملات داشته است. پس طبعاً رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از آغاز بوده که در طی مرور زمان تکمیل شده و روساء و افراد با نفوذ هر قوم آن را رعایت می‌کردند تا جائی که پادشاهان از زمان‌های خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود دستور اجراء آن‌ها را می‌دادند و از طرفی مناسبات مردم بخاطر ظهور بعضی از ادیان کامل‌تر شده و به صورت قوانین لازم‌الااجراء درآمده، بعدها با جرح و تعدیل از جانب مقامات قانونگذاری ملت‌ها، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید و چون تجارت هم که عرفاً خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده از این جهت قوانین مدنی ملت‌های گوناکون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده‌ است.

در قرون وسطی، کشورهای اروپائی برای تحکیم بنیان قوانین خود، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دائره تزویر و تقلب کمتر می‌شد ولی تشریفات بعضی از آن‌ها مخصوصاً معاملات تجاری طولانی بود. بعدها که روابط ملت‌ها بایکدیگر توسعه یافته و تماس آن‌ها بیشتر شد طبعاً تجارت پیشرفت نموده و ناچار بوده‌اند که خود را از قیود بعضی از قسمت‌های قوانین مدنی که باعث کندی کار بود آزاد سازند. و از سوی دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه‌های بیشتری در جریان داشته باشند و دارایی یک نفر کفایت معاملات تجاری را نمی‌داد به این خاطر شرکت‌های مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در طی مرور زمان این بخش از عملیات که رسوم و عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون نوشته شد و حقوق تجارت را تشکیل داده است.