حقوق ورزشی
مقدمه :
مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، سوانح محیطی ، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود .
امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان شما عزیزان مفید واقع گردد .
مسؤولیت های قانونی در ورزش
فعالیت های ورزش و محیط های مربوط به آن هریک به دلایل خاص همواره با وقایع و حوادث گوناگون روبرو بوده اند این حوادث از کم اهمیت ترین جرائم از جمله توهین و ضرب و جرح شروع و تا حادترین نوع آنها مانند تجاوز به عنف ، نقص و عضو و قتل ادامه داشته است . عدم اطلاع از جامعۀ ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرائم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی و مجازات های آنها باشد، بر گسترش کمی و کیفی خلاف کاری ها همواره افزوده است .
ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آنها در فعالیت های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها و یا مدیران ، می دانند و گسترۀ آگاهی های مربیان ، داوران ، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست .
این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعۀ ورزش از مسؤولیت هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آنها مشخص نموده است ، بر طرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید . تا با تکیه بر این آگاهی ها از بروز حوادث جبران ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعۀ ورزش نیز جلوگیری کرد .
حقوق ورزش به مجموعۀ مطالبی اطلاق می شود که وظایف ، اختیارات و مسؤولیت های قانونی همۀکسانی را که به نحوی با فعالیت های ورزش در گیر هستند روشن می سازد . به عبارت دیگر مطالعۀ حقوق ورزش ، به جامعۀ ورزش می آموزد که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن ، مسؤولیت های قانونی را که نهایتاً به مجازات ، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود متوجه آنها نسازد .
موقعیت و مقام ورزش در قانون اساسی
« قانون اساسی به مجموعه قواعدی اطلاق می شود که مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعۀ ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است »(۱) و به بیان دیگر مجموعۀ قواعدی که شکل حکومت ، اختیارات قوای مملکت ، حقوق افراد جامعه و آزادی آنها و به طور کلی خطوط کلی یک کشور را تعیین و ترسیم می نماید قانون اساسی نام دارد .
قانون اساسی بالاترین مقام ومنزلت را در بین کلیه قواعد و مقررات داراست و سایر قوانین و مقررات عادی باید از آن تبعیت نمایند و مغایرتی نداشته باشند وگرنه وجاهت قانونی نخواهد داشت .
بنابراین دقت در تعریف قانون اساسی نشان می دهد که این قانون صرفاً اصول کلی مملکت را مشخص می سازد و امور عادی و کم اهمیت تر را باید در قوانین عادی و آئین نامه ها و بخشنامه ها جستجو نمود و به عبارت دیگر هر امر مهم مملکتی ریشه در قانون اساسی دارد و به همین دلیل است که تربیت بدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه و والایی برخوردار است و این توجه و عنایت تدوین کنندگان قانون اساسی به تربیت بدنی مبین بینش گسترده و واقع بینانه آنها بوده است . به ویژه که آن نه فقط تصریح به تربیت بدنی در قانون اساسی آشکار است بلکه این تصریح در اولین فصل و در صدر اصول کلی مشهود می باشد و در عرض آموزش وپرورش و مقدم بر آموزش عالی است .
تعریف مسؤولیت
مسؤولیت در معنای لغوی عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسؤول آن باشد و یا مسؤول کسی است که از وی سؤال کنند و درخواست نمایند .
از نظر حقوق جزا کسی مسؤول است که به تعهد یا قرار داد قانونی که به عهدۀ او گمارده شده است عمل نکرده و یا از حدودی مقرر تجاوز نموده و در واقع مرتکب تقصیر شده و تقصیر او موجب ایجاد مسؤولیت جزایی گردیده است .
نتیجۀ این مسؤولیت مجازات شخص مسؤول خواهد بود و بنابراین مسؤولیت جزایی عبارت است از الزام یا تکلیف به تحمل مجازات که در واقع در مقابل الزام به انجام و یا عدم انجام اوامر و نواهی قانون جزاست .
پس مسؤولیت جزایی نتیجۀ ارتکاب جرم است و نتیجۀ قهری جرم برای مرتکب مجازات می باشد . اکنون می توانیم بحث فوق را به شکل زیر ترسیم نماییم .
اوامر و نواهی
قانونگذار جزائی
خودداری از اجرای امر یا انجام نهی
تحقق
جرم تحقق
مسئولیت
اجرای
مجازات
قانون گذار ، مربی را موظف به مراقبت از ورزشکار هنگام ورزش می داند . برای مثال نوجوانی با میلۀ بارفیکس مشغول تمرین است و مربی در کنار میله ناظر بر حرکات اوست . ورزشکار نوجوان به علت نداشتن توان و تجربۀ کافی از میله بارفیکس می افتد و مربی نیز از گرفتن وی خودداری می کند . مربی از نظر جزایی مسؤول و بر حسب میزان ضرب و جرح وارده به نوجوان قابل مجازات است .
هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدام تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد .
مثال : براساس قانون برای توهین ، ایراد ضرب ، شکستن عضو ، خودداری از کمک به مصدومین و نظیر آن مجازات تعیین شده است پس ارتکاب این گونه اعمال در ورزش علی الاصول جرم و مرتکب ، مسؤول و قابل مجازات خواهد بود .
جهت ثبت نام در دوره آموزشی حقوق ورزشی روی تصویر فوق کلیک نمایید.
دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد.
پس از پایان گواهی ومدرک معتبر حقوق ورزشی با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید.
مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴
مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه حقوق جزا
از مطالعۀ بند ۳ ماده ۳۲ چنین استنباط می شود که هدف قانون گذار جرم ندانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی است . بنابراین چون مصدر این عملیات ورزشی الزاماً باید ورزشکاران(۱) باشند . از نظر حقوقی میزان مهارت ، سن ، سوابق قهرمانی ، انگیزۀ انجام عملیات ، سطح ورزش از نظر محلی یا بین المللی بودن هیچ گونه تأثیری نفیاً یا اثباتاً در مسؤولیت ورزشکار ندارد .
توجه نماییم که عمل ورزشی صرف نظر از این که خطا باشد یا صحیح در صورتی مورد قبول قانون ورزشی محسوب می شود که مقررات خاص آن ورزش آن حرکت و عمل را ورزشی بشناسد .
پرتاب توپ با دست در هندبال و بسکتبال ، زدن توپ با دست در والیبال ، زدن ضربه با پا در فوتبال ، زدن ضربه با دست و پا در کاراته ، پرتاب توپ با دست در واترپولو ، زدن ضربه با پا در تکواندو ، تنه زدن در فوتبال ، سد کردن در ورزش های دسته جمعی ، کف پا گرفتن در فوتبال ، اجرای فنون مختلف اعم از مجاز یا ممنوع در کشتی و جودو و همه وهمه در زمرۀ عملیات ورزشی محسوب می شوند زیرا در مقررات ورزش ها صریحاً از آنها نام برده شده و بعضی را مجاز و پاره ای را ممنوع اعلام کرده اند . ولی این به معنی آن نیست که هر حرکتی که از
سوی ورزشکار در حین فعالیت ورزشی سر زند لزوماً عمل ورزشی تلقی گردد و لذا فحاشی کردن ، ایراد ضرب به داور یا حریف و امثال آنها هر چند در محدودۀ فعالیت های ورزشی و توسط ورزشکار صورت گرفته ولی به دلیل این که ذاتاً ورزشی محسوب نمی شود از ردیف عملیات ورزشی مورد نظر قانون گذار خارج و با عواقب آن مانند یک جرم عادی که در خارج از زمین های ورزشی صورت گرفته برخورد و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد .
پس اگر یک قهرمان شیرجه یک فرد مبتدی را از بالای مرتفع شیرجه به طور ناگهانی به پایین پرتاب کند و نامبرده در نتیجۀ ترس فوت نماید و به شناگری نیز برخورد کند و وی را بکشد . قهرمان شیرجه به اتهام دو قتل محاکمه خواهد شد و عنوان قهرمانی وی و یا حضور ناجی استخر و نیز داشتن انگیزه شوخی مؤثر در اصل مسؤولیت او نخواهد بود . اکنون این سؤال مطرح می شود که فرق میان این گونه اقدامات و عملیات با خطاهای ورزشی از نظر جرم بودن و مجازات مرتکب چیست ؟
پاسخ این است که در حرکات غیر ورزشی حادث در میادین ورزشی مانند کتک کاری ، فحاشی و غیره از ورزشکار خاطی هیچ گونه استدلالی در استناد به بند ۳ ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات های اسلامی پذیرفته نمی شود . در حالی که در عملیات ورزشی خطا در بسیاری از موارد ، ورزشکار مرتکب می تواند برای اثبات جرم نبودن عمل خود و یا حداقل عمدی نبودن آن به استناد بند ۳ ماده ۲ اقامه دلیل نماید .
پس نتیجه می گیریم که عملی از نظر حقوقی ، ورزشی محسوب و مشمول بند ۳ ماده ۳۲ می شود که اولاً از ناحیه ورزشکار به مفهوم عام انجام گیرد . ثانیاً در حین انجام فعالیت های ورزشی باشد . ثالثاً عمل از نظر مقررات خاص آن ورزش در زمرۀ حرکات ورزشی باشد و علاوه بر سه شرط مذکور اصل آن ورزش از سوی سازمان ورزش مجاز اعلام شده باشد . بنابراین مشت زنی حرفه ای و یا بعضی از سبک های کاراته غیر مجاز اعلام شده ، اصولاً ورزش محسوب نمی شوند .
انتخاب زمین چمن فوتبال برای پرتاب نیزه و چکش صرفاً به خاطر وسیع بودن فضای آن نیست ، بلکه این امر که نیزه و چکش پس از برخورد با زمین سخت سرعت بیشتری پیدا ننموده و موجب صدمه به افراد دیگر نشود مورد نظر بوده است . بنابراین اگر نیزه یا چکش را در زمین پوشیده از برف و یخ زده پرتاب نماییم و قهراً پس از برخورد با یخ و افزایش سرعت به افراد دیگر برخورد نماید و مشخص گردد که بر اثر سرعت فوق العاده حاصل از برخورد چکش با سطح سخت و لغزنده امکان فرار از صحنه برای مصدوم نبوده است پرتاب کننده مسؤول عواقب قانونی امر است و بر حسب نتایج حاصل از رعایت نکردن شرط مکان متناسب مجازات خواهد شد . اکنون با این توضیح می توانید مصداق های متعددی را در زمینۀ ورزش های مختلف بیان نمایید .
در مورد مکان ورزش علاوه بر کیفیت ، مسئله کمیت نیز مطرح است مثلاً تشک کشتی و ژیمناستیک اگر علاوه بر کیفیت قابل قبول از مساحت کوچک و نامناسبی برخوردار باشد موجب مسؤولیت خواهد بود .
نکتۀ دیگر این که در حوادث ناشی از عملیات ورزشی به دلیل رعایت نکردن ضوابط مکان تفاوتی نمی کند که ورزش بومی باشد یا بین المللی و لذا اگر کشتی با چوخه روی زمین سنگی صورت گیرد از نظر مسؤولیت تفاوتی با کشتی معمولی ندارد و در خصوص ورزش های بومی که معیارهای بین المللی در دست نیست قاضی محکمه به مقررات عرفی مراجعه می نماید و در عین حال چنانچه پرونده ای در دادگاه مطرح شود که حادثه در نتیجۀ نامطلوب بودن مکان ورزش صورت گرفته باشد قاضی الزامی ندارد که در چارچوب خشک مقررات محبوس باشد بلکه او سعی می کند با توجه به مقررات ، واقعیات ، عرف و امکانات رأی صادر نماید .
نقش مقررات ورزشی در مسؤولیت جزایی ورزشکاران
به موجب نص صریح بند ۳ ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد،جرم محسوب نمی شود .
بنابراین ، اصل برای جرم نبودن حوادث در ورزش رعایت مقررات است و مفهوم این اصل آن است که هر حادثه ای که در نتیجۀ نقض مقررات در ورزش حاصل شود ، جرم است و ورزشکار متخلف بر حسب شدت و ضعف حادثه مجازات خواهد شد .
نکات قابل توجه
۱ ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورتی جرم نخواهد بود که عملیات بر اساس مقررات انجام گرفته باشد و به دیگر سخن ، ورزشکاران مسؤولیت تمامی عواقب اعمال خطای خود را که در نتیجۀ نقض مقررات حاصل شده است خواهند داشت .
۲ ـ ارتکاب عمدی و یا غیر عمدی یک حرکت ورزشی خلاف مقررات در اصل مسؤولیت پذیری ندارد بلکه تأثیر آن فقط در میزان مجازات خواهد بود اگر عمدی باشد موجب قصاص خواهد بود و اگر غیر عمد باشد مرتکب به سایر مجازات ها محکوم خواهد شد .
۳ ـ اگر یک عمل ورزشی منجر به نقص عضوی شود و داور مسابقه آن حرکت را خطا به حساب نیاورده باشد این نظر داور نمی تواند مانع اعمال شکایت مصدوم شود و دادگاه نیز بنابر اعتراض شاکی به نظریه داور رسیدگی و مجدداً در مورد خطا بودن یا نبودن حرکت از کارشناسان دیگر استعلام نظر خواهد نمود .
۴ ـ در بعضی از ورزش ها یک حرکت دارای چند مرحله است و هر مرحله مشمول مقررات ویژه ای است و لذا تحقق حادثه در مرحله موجب مسؤولیت خواهد بود و صحت هر مرحله تأثیری در خطا بودن مرحله بعدی از نظر میزان مسؤولیت نخواهد داشت . مثلاًدر پرتاب نیزه پرتاب کننده نباید از خط مربوطه پا را جلوتر بگذارد اما رعایت این قاعده خاتمه این کار نیست بلکه نیزه باید در محدوده مقرر فرود آید و ثانیاً به نحوی به زمین اصابت کند که مقررات مشخص کرده است . بنابراین اگر پرتاب کننده پایش از خط عبور نکند اما نیزه را به جایگاه تماشاچیان بفرستد بدون تردید مسؤولیت تمامی صدمات به عهده اوست و ادعای او مبنی بر این که قانون اولیه را رعایت نموده رافع مسؤولیت وی نخواهد بود.
حاکمیت ضوابط قانونی بر مقررات ورزشی
در پاره ای موارد ، عمل ورزشی با هیچ یک از مقررات مغایرتی ندارد ولی قانون ورزشکار مرتکب را مسؤول می داند زیرا رعایت احتیاط های لازم و متعارف را ننموده وبه عبارت دیگر در این فرض عملیات ورزشی کاملاً براساس مقررات مربوطه اجرا ورزشی است . ولی ورزشکار به عمد و یا به دلیل بی مبالاتی و بی توجهی به اصول احتیاطی موجب بروز حادثه گردیده است .
اگر در جریان تمرین فوتبال و سایر رشته های ورزشی در حیاط کوچک مدرسه بر اثر برخورد توپ به شیشۀ کلاس آسیب هایی به دانش آموزان برسد مسؤولیت متوجه بازیکنی است که شوت کرده است و او نخاهد توتنست از مسؤولیت خود به استناد این که زدن توپ با پا خطا نیست رهایی یابد . یا مسؤولیت آسیب دیدگی کودکی که بر اثر ضربۀ توپ بازیکنی که برای دروازه بان ارسال کرده است به عهدۀ بازیکن ارسال کنندۀ توپ خواهد بود . در این فرض هم هر چند ارسال توپ برای دروازه بان خطای فوتبال به حساب نمی آید ولی بی توجهی بازیکن به حضور کودک در کنار دروازه بی احتیاطی محسوب می شود هر چند کودک بدون اجازه در آنجا حضور یافته باشد .
در مسابقات نیز حتی اگر داور اجازه پرتاب بدهد ولی فرد و یا افرادی در محوطه غیر مجاز ایستاده باشند اجازۀ داور ، رافع مسؤولیت پرتاب کننده نیست و علاوه بر ورزشکار خاطی داور نیز پاسخگوی بی توجهی خود می باشد .
آیا خودداری از کمک به مصدومین و مجروحین در محیط های ورزشی جرم است ؟
به موجب ماده واحده تحت همین عنوان کسانی که از کمک به مصدومین و یا اقدام به رفع مخاطرت جانی خودداری نمایند بر حسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می گردند بدون این که حتی تقصیری در وقوع صدمه و خطر جانی داشته باشند .
از دیدگاه حقوقی علت مجازات خودداری از کمکی است که قانون تجویز نموده و از نظر اخلاقی که در واقع مبنای اصلی و انگیزه قانون گذار بوده است بی تفاوتی و رفتار غیر انسانی و غیر مسؤولانه اشخاص نسبت به مصدومین می باشد .
علت اصلی طرح این ماده در درس حقوق ورزشی توجه به رسالت تربیت بدنی است . رسالت تربیت بدنی تن پروری و توجه صرف به تن نیست ، رسالت تربیت بدنی تحقق بخشیدن به ابعاد انسانی و شکوفا ساختن استعدادهای او در گام نهادن در مسیر خلافت خداوند و گذشتن از مقام فرشتگان و حتی مقربین آنهاست . بدیهی ترین وظیفۀ انسان ورزشی ، احساس مسؤولیت در مقابل بندگان خداست . بنابراین بی تفاوتی مربی ،ورزشکار ، سرپرست ، معلم تربیت بدنی ، داور و امثال آنها نسبت به مصدوم و رفع مخاطرات جانی از او مسؤولیت های خطیری را در مقایسه با اشخاص عادی متوجه او می کند .
تشدید مجازات خودداری از کمک در ورزش
قانون گذار برای دو گروه از اشخاصی که شاهد وجود خطر جانی برای دیگران بوده اند قائل به تشدید مجازات گردیده است که عبارتند از :
الف ـ کسانی که به اقتضای حرفۀ خود می توانسته اند کمک مؤثری بنمایند و اوضاع و احوال بر ضرورت کمک آنها دلالت داشته است اما خودداری نموده اند . بنابراین تشدید مجازات شامل کلیه کسانی است که به دلیل تخصص خود قادر به مساعدت بوده اند ولی هیچ گونه سمت یا مسؤولیت و یا وظیفه ای در این مورد نداشته اند . این گروه عبارتند از:
۱ ـ مدیران ورزش هریک از اماکن ورزشی که دارای تخصص کمک های اولیه هستند .
۲ ـ مربیان و معلمان تربیت بدنی در رشتۀ تخصصی خود در صورت نیاز به کمک آنها مانند مربیان شنا یا ناجیان غریق که در محل استخری بدون داشتن مسؤولیت ، حاضر بوده و شاهد غرق شدن شناگری باشند .
۳ ـ مربیان یا کسانی که در گروه پزشکی دارای تخصص کمک رسانی به افراد در معرض خطر جانی هستند صرف نظر از این که برای تماشا یا ملاقات و مواردی مشابه در اماکن ورزشی حاضر باشند .
۴ ـ سایر اشخاص که دارای تخصیص هایی می باشند که به اقتضای حرفۀ خود می توانند کمک مؤثری بنمایند . مجازات این افراد در صورتی که از حرفۀ خود در رفع مخاطرات جانی یا جلوگیری از تشدید آن اقدام ننمایند از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال است که نسبت به مجازات اشخاص عادی که عبارت از حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال می باشد شدیدتر است .
ب ـ گروه دوم افرادی که مجازات آنها اشد است و کسانی هستند که بر حسب وظیفه یا قانون می توانند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند ولی از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند . این اشخاص بر خلاف گروه اول بر حسب وظیفه و یا به حکم قانون ملزم به کمک هستند ولی به وظیفۀخود و یا به تکلیفی که قانون برای آنها مقرر نموده است عمل نمی کنند .
اشخاص ذیل مشمول مجازات مذکور می باشند :
۱ ـ داوری که از ورود مربی یاپزشک برای درمان بازیکن مصدوم که در معرض خطر جانی است جلوگیری می کند .
۲ ـ پزشکی که از درمان بازیکن تیم مقابل که به شدت مصدوم است خودداری می نماید .
۳ ـ مربی یا سرپرستی که از درمان بازیکن مصدوم خود توسط پزشک تیم مقابل یا پزشک حاضر در ورزشگاه جلوگیری می نماید .
۴ ـ مربی یا سرپرستی که از اعزام سریع ورزشکار مصدوم و در معرض خطر جانی به مراکز درمانی خودداری می کند .
در کلیه مواردی که در این بحث مورد بررسی قرار گرفت مرگ یا تشدید نتیجه صدمه و یا وارد شدن صدمه ، شرط تحقق محکومیت خودداری کننده از کمک نیست بلکه به صرف این که خودداری یا جلوگیری از کمک به اثبات رسید، برای محکومیت کافی خواهد بود .
