آیین دادرسی مدنی

                                                                 آیین دادرسی مدنی

 قراردادهای خصوصی (عقود فیه معین) عقودی هستند که در مقابل اصطلاح عقود معین به کار می¬روند و منظور از عقود معین، عقودی می¬باشند که در قانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش¬بینی شده است. مثل عقد بیع، عقد صلح و …
اموال منقول، یا غیرمنقول مادی می¬باشند یا منقول غیرمادی که شامل کلیه¬ی حقوق و دیوان به غیر از:
الف- تعهد به انتقال مال غیر منقول
ب- تعهد به تسلیم مال غیر منقول
ج- اجرت المثل مال غیر منقول
د- خسارت وارده بر مال غیر منقول می¬باشد (در آیین دادرسی مدنی فقط بند ج و د غیر منقول محسوب می¬شوند)
اموال غیر منقول به چهار دسته¬ی غیر منقول ذاتی، غیر منقول در اثر عمل انسان (اکتسابی)، غیر منقول حکمی و غیر منقول تبعی تقسیم می¬شوند.
الف: غیر منقول ذاتی: آن نوع مالی است که اولاً و بالذات و بدون دخالتی و صفت غیر منقول را کسب کرده و جابجایی آن از جایی به جای دیگر حتی با خرابی محل استقرار نیز ممکن نمی¬باشد.
ب: غیر منقول اکتسابی (در اثر عمل انسان) آن مال منقولی است که در اثر عملیات یک شخصی، دیگر جابه¬جای آن بدون خسارت به محل استقرار فعلی ممکن نمی¬باشد و بدین جهت آن را غیر منقول در اثر عمل انسان می¬نامیم (آجر یا لوله¬ی به کار رفته در ساختمان).
ج: غیر منقول حکمی (در حکم غیر منقول): مال غیر منقولی است که قانون¬گذار می¬گوید من می¬دانم این مال، منقول است ولی به جهاتی به شما حکم می¬کنم که آن را غیر منقول در نظر بگیرید (تراکتور و ادوات کشاورزی و حیوانات که برای کشاورزی به کار می¬روند از حیث محاکم و توقیف اموال با دو شرط غیر منقول حکمی¬اند، الف- مالک حیوانات یا اشیاء و زمین یک شخص باشد. ب- مالک آن اموال را برای زراعت و آبیاری اختصاصی دهد. د- غیر منقول تبعی: کلیه¬ی حقوق عینی بر روی اموال غیر منقول، غیر منقول، تبعی محسوب می¬شوند (حق انتفاع از یک مال غیر منقول).
باید توجه داشت که تعهد به انتقال مال غیر منقول و تعهد به تسلیم مال غیر منقول فقط در حقوق مدنی غیر منقول محسوب می¬شوند و در آیین دادرسی مدنی این دو تعهد را مطابق اصل و منقول بودن کلیدی حقوق و دیون، منقول محسوب می¬نماییم.
اسناد بهادار در وجه حامل، سهام بی¬نام شرکت¬ها، برات در وجه حامل و قبول شده، سهم اکثر شرکا در شرکتهایی که شخصیت حقوقی دارند و حقوق معنوی نیز منقول محسوب می¬شوند.
اگر متصرف اقرار کند که سابقاً مال مدعی بوده است و یا به هر دلیل دیگری ثابت شود که ملک سابقاً مال مدعی بوده است، در این تصرف فعلی که یک اماره است، دیگر توان مقابله با دلیل را نداشته و معتبر نمی¬باشد مگر اینکه ثابت نماید ملک به ناقل صحیح بدوی منتقل شده است.
 جسمی مطلق: اگر انتقاع از مالی بدون تعیین مدت به شخصی داده شود، به آن حبس متطلق گویند که تا قوت مالک به رجوع وی ادامه خواهد داشت.
حق انتفاع را می¬توان برای معدوم به تبع موجود برقرار نمود مثل ایجاد حق برای نوه (هنوز بوجود نیامده) در صورت وجود فرزند. ضمناً لازم به ذکر است این حکم در عقد وقف نیز جاری است و فقط این دو عقد می¬باشند که امکان برقراری آن برای معدوم به تبع موجود وجود دارد.
حق انتفاع نیز مانند وقف اجاره و عاریه فقط در اموالی ممکن است برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد به عبارت ساده¬تر اموال در این عقود نباید مصرفی باشند مثل میوه و خوراک برای خوردن یا بنزین برای سوزاندن.
هر عقدی برای انعقاد و به وجود آمدن اثرش ارکانی دارد. مثلاً در عقود رضایی مثل اجاره اثر عقد که تملیک منفعت می¬باشد صرفاً با وجود ۲ رکن (ایجاب را قبول) به وجود می¬آید اما در عقود فوق-الذکر که به عقود عینی معروفند علاوه بر ایجاب و قبول باید قبض را هم داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم ارکان این عقود کامل است. یعنی به صرف ایجاد و قبول هیچ تعهدی در مورد آن عقد برای طرفین بوجود نمی¬آید. به همین دلیل می¬گوییم در عقد عین قبضی شرط صحت، تشکیل، انعقاد و تحقق می¬باشد که تمامی این موارد به یک معنی می¬باشد.
موارد زوال حق انتفاع در ماده ۵۲ به صورت کامل ذکر نشده است که به شکل ذیل بیان می-گردد.
الف- انقضای مدت
ب- تلف شدن حق انتفاع، توضیح اینکه اصولاً در کلیه¬ی عقود مستمر با از بین رفتن موضوع قصد، عقد نیز قهراً به صورت خود به خودی از بین می¬رود به غیر از عقد رهن.
ج- فوت یا رجوع مالک در جسمی مطلق.
د- فوت منتفع در مواردی که قید مباشرت جهت انتفاع منتفع وجود دارد.
– انتقال عین موضوع عقد به خود منتفع
و- رجوع منتفع از حق انتفاع در عقد حق انتفاع مجانی
انتقال موضوع عقد موحد حق انتفاع به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی¬شود و فقط الیه در صورت جهل به وجود چنین حقی برای ثالث، حق فسخ عقد را به دلیل خیار تلف از شرط ضمنی خواهد داشت.
وقف عبارتست از حبس مؤبد عین و تسبیل منافع.
در صورت نبود متولی که نماینده¬ی شخصیت حقوقی عین موقوفه است اداره¬ی مال موقوفه تحت نظر ولی¬فقیه خواهد بود.
قسمت دوم ماده¬ی ۵۷ که راجع به لزوم اهلیت داشتن واقف جهت عقد وقف می¬باشند به نظر زائد می¬رسد چون نظر به قواعد عمومی قراردادها برای انجام هرگونه تصرف حقوقی مالک باید دارای اهلیت انجام معامله باشد.
وقف مالی که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری (عقد اجاره) یا مورد بهره¬برداری دیگر (حق انتفاع) می¬باشد صحیح است اما وقف عین مرهونه چون متعلق حق عینی تبعی مدتهن است صحیح نمی-باشد.
وقف به معدوم نظر به قواعد عمومی کلیه¬ی اعمال حقوقی، صحیح نمی¬باشد اما وقف بر معدوم به تبع موجود مانند حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود امکان¬پذیر می¬باشد (پدر واقف است ولی با وجود پسر، نوه¬ها را موقوف علیهم قرار می¬دهد).
وقتی وقف بر معدوم به تبع موجود را صحیح می¬دانیم به طریق اولی وقف به هم صحیح می-باشد چون محل معدوم محسوب نمی¬شود البته صحت آن شرط بر زنده به دنیا آمدن وی می¬باشد.
وقف به مجهول یعنی معلوم نبودن موقوف علیهم صحیح نمی¬باشد اما اگر وقف به معلوم (موقوف علیهم مشخص باشد) ما مجهول المصرف باشد، اگر وقف خاصی باشد، وقف باطل است اما اگر وقف عام باشد می¬گوید.
صرف به ریاست عمومیه می¬شود اما قانون اوقاف که قانون خاص و در این زمینه¬ی ارجح می¬باشد می¬گوید وقف آن بر معلوم ولی مجهورالمصرف، صرف تحقیق و تبلیغ و نش کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می¬شود.
واقف می¬تواند ضمن عقد وقف خودش با شخص دیگری را متولی قرار دهد یا اینکه چند نفر را به نحو اجتماع یا استقلال یا ترتیب متولی قرار دهد که در این صورت مطابق قواعد تعدد نمایندگان می-گوییم باید به صورت اجتماعی مدیریت مال موقوفه را به عهده گیرند و تصمیم هر شخصی بدون اذن و اطلاع دیگری غیر نافذ است برعکس حالت انتقال هر که یک به صورت انفرادی می¬توانند تصمیم¬گیری نمایند.
در حالت اطلاق و سکوت واقف در تعین استصوابی یا اطلاعی بودن ناظره، می¬دانیم که اصل بر اطلاعی بودن ناظر می¬باشد.
متولی نمی¬تواند تولیت را به دیگری تفویض نمایند چون در صورت تفویض مسئولیت، خود شخص از مسئولیت بری می¬شود و این خلاف نظر واقف است و فقط در صورتی که قید مباشرت متولی نشده باشد، ولی می¬داند وکیل بگیرد که در این صورت خود متولی همچنان مسئول اقدامات خود وکیل خواهد بود.نکته ۲۳: عقد معلق، آن است که پس از انشاع عقد، جلوی اثر عقد را می¬گیریم و می¬گوییم اگر این شرط که (خارج از اراده طرفین، احتمالی و استقبالی و مربوط به آینده است) تحقق یافت، اثر عقد جاری می-شود به عبارت دیگر اثرگذاری عقد که مثلاً در عقد بیع تملیک و انتقال مالکیت است را منوط به تحقق معلق علیه می¬نماییم.
شرایط اساسی صحت معاملات در ماده¬ی ۱۹۰ قصد، رضا، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع معامله و مشروعیت جهت معامله عنوان شده است که می¬دانیم فقد رضا به صحت معامله خللی وارد نمی-کند و به مرحله¬ی نفوظ عقد برمی¬گردد و از طرفی عدم مشروعیت جهت نیز با جمع اوضاع و احوالی باعث بطلان معامله می¬شود که در جای خود به آن می¬پردازیم.
توضیح اینکه هر دو باید قصد انعقاد مثلاً عقد بیع را داشته باشند نه اینکه یکی ایجاب بیع دهد و دیگری قبولی هبه را.
هوشیاریم که تعهد به نفع ثالث را به تملیک ثالث اشتباه نگیریم. بدین توضیح که تملیک نیاز به قبولی دارد و عمل حقوقی دو جانبه می¬باشد. حال آنکه تعهد به نفع ثالث از یک طرف یعنی متعهد به وجود می¬آید و قبولی یا رد ثالث اثری در ایجاد آن ندارد و اگر ثالث تعهد به نفع خویش وارد نماید، اصولاً متعهد را برای مشروط¬له به جای ثالث انجام دهد و اگر قابل انجام برای مشروط¬له نبود و قابل تقویم به پول بود باید آن وجه را بپردازد و النهایه اینکه به هر حال بارد ثالث، متعهد بری نمی¬شود.
 اشتباه فقط در موارد زیر موجب بطلان معامله است و در سایر موارد هیچ خللی به صحت عقد وارد نمی¬آورد:
۱- در نوع و ماهیات عقد
۲- در موضوع یا مورد معامله
۳- در وصف اساسی با وصف ذاتی با وصف جانشین ذات مورد معامله (که همگی به یک معنی و در اصطلاح، اشتباه در خود موضوع معامله نامیده می¬شوند).
۵- اشتباه در شخصی در عقد نکاح
معیار اکراه و تأثیر آن در مکره مطابق قانون مدنی معیاری نوعی- شخصی می¬باشد. از عبارت عادتاً قابل تحمل نباشد به نوعی بودن معیار را اکراه و از توجه به سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن و … «شخصی» بودن معیار را اکراه می¬رسیم.
معامله¬ی اضطراری با معامله الزامی متفاوت بوده و مطلقاً صحیح می¬باشد چرا که در معامله اضطراری شخصی از سوی کسی برای انعقاد معامله اضطراری تحت فشار نمی¬شود. اما باید توجه داشت که معامله¬ی ناشی از سوء استفاده از اضطرار با معامله¬ی اضطراری متفاوت بوده و در حکم معامله¬ی اکراهی و غیر نافذ می¬باشد و آن موقعی است که سوءاستفاده کننده در مقابل عدم اعمال یک حق قانونی خویش که مضطر آمادگی اداء آن را ندارد، وی را ملزم به انعقاد یک عمل حقوقی می¬نماید.
اعمال حقوقی صغیر ممیز اصولاً فیه نافذ می¬باشد ولی تملیکات مجانی وی باطل و تملکات مجانی وی صحیح می¬باشد.
منظور از اینکه مورد معامله مهم باید مالیت داشته باشد یعنی بین طرفین ارزش داشته باشد و معیارش «شخصی» می¬باشد به عکس منفعت عقلایی داشتن که معیارش «نوعی» نبوده و مقصود این است که نوع متعارف آن را سودمند بداند.
منظور از اینکه مورد معامله مبهم نباشد یعنی مجهول نباشد و معلوم باشد یعنی مقدار جنس و وصف موضوع معامله باید برای طرفین مشخص باشد مگر در مواردی مثل عقد جعاله و ضمان که علم اجمالی بر موضوع آن کفایت می¬نماید.
در مواردی که مال غیر معامله می¬شود یعنی می¬فهمیم معامله اصیل نیست، نباید به واسطه¬ی اصل صحت او را نایب فرض کنیم زیرا نیابت اصلی است و یک ادعاست.
بنابراین همیشه می¬گوییم اصل بر این است که معامله اصیل است، در غیر این صورت امر را فضول فرض می¬کنیم مگر اینکه وی نمایندگی خود را که یک ادعاست ثابت نماید.
شروط باطل و مبطل عقد عبارتند از:
۱- شرط خلاف مقتضای ذات عقد.
۲- شرط مجهولی که باعث جهل بر عوضین شود.
۳- شرط نامشروعی که باعث نامشروعیت جهت معامله شود (این شرط مصرح در قانون مدنی نیست)
شرط نتیجه صرفاً باید یک عمل حقوقی باشد و اعمال هادی نمی¬¬توانند شرط نتیجه قرار گیرند. زیرا شرط نتیجه به نفس اشتراط و در همان زمان انعقاد عقد اصلی به وجود بیاید و چون اعمال مادی برای انجام نیاز به زمان دارند لذا نمی¬تواند شرط نتیجه قرار گیرند.
مهمترین تفاوت شرط «فعل» با «شرط صفت» و «شرط نتیجه» ضمانت اجرایی تخلف از این شروط می¬باشد که: الف- در صورت تخلف از شرط صفت همانگونه که گفتیم در عین معین ایجاد حق فسخ برای مشروط¬له می¬باشد. ب- در شرط نتیجه همچون به محض انعقاد به نفس اشتراط و در لحظه به وجود می¬آید و عمل مادی و زمان بین ایجاد شرط و تحقق شرط نداریم که فرصت تخلف باشد. دیگر ضمانت اجرا معنا ندارد. ج- اما در شرط فعل در صورت تخلف مانند شرط صفت در کل فی¬الذمه، ابتدا باید مشروط علیه را الزام کنیم و اگر نشد حاکم توسط شخص دیگر به هزینه متعهد موجبات انجام را فراهم می¬آورد و اگر از جمله اعمالی بود که قید مباشرت داشت یا به هر دلیلی الزام متعهد ممکن نبود، النهایه حق فسخ برای مشروط ایجاد می¬شود.
اصولاً ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل روند فوق¬الذکر می¬باشد اما این قاعده چهار استثناء دارد که در صورت تخلف از شرط فعل، مستقیم برای مشروط¬له حق فسخ ایجاد می¬شود:
الف- جایی که الزام متعهد مقدور نباشد که خود دو قسم است:
۱٫ زمانی که شخصیت متعهد قید تعهد باشد (نقاشی معروف)
۲٫ شرط فعل منفی (ترک فعل و آن موقعی است که کاری نباید انجام می¬شود ولی انجام شد)
ب- زمانی که شرط معرفی ضامن مطلق شده باشد.
ج- زمانی که شرط رهن گذاردن به صورت مطلق شده باشد.
د- تخلف از شرط فعل در عقد اجاره خواه از سوی مستأجر باشد خواه از سوی موجر.
هرگاه طرفین عقد در زمان تراضی از عدم امکان اجرای شرط آگاه باشند شرط به دلیل فقط قصد باطل می¬باشد.
هر کس مالی به دیگری بدهد، اصل و ظاهر عدم تبرع می¬باشد یعنی پرداخت اماره مدیونیت شخصی پرداخت کننده است و مطابق اصاله الظهور می¬گوییم اصل عدم تبرع است و لابد پرداخت کننده مدیون بوده و این پرداخت بابت وفای به عهدش بوده است لذا کسی که چیزی داده نمی¬تواند آن را مسترد دارد مگر اینکه خلاف اصل و مفاهیمی از قبیل هبه یا قرض را اثبات کند.
وفای به عهد در مورد عین معین زمانی صورت می¬گیرد که آن عین با همان وضعیتی که در حین تسلیم دارد تحویل شود ولو کسر و نقصان داشته باشد زیرا وفای به عهد با تسلیم آن صورت گرفته است، حالا اگر ناقص یا معیوب شود، نوبت به خیار عیب و یا سایر خیارات می¬رسد اما د کلی فی الذمه، وفا زمانی صورت می¬گیرد که از فرد متعارف تعیین مصداق شود. دلیل اینکه در کل فی¬الذمه، خیارات ایجاد نمی¬شود این است که مثلاً اگر ما فرد معیوبی دهیم، هنوز وفای به عهد نکردیم که نوبت به خیارات برسد.
تبدیل تعهد مستنبط از قانون مدنی به چهار قسم تقسیم می¬شود.
الف- تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع دین باشد.
ب- تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد (همان عقد ضمان می¬باشد)
ج- تبدیل تعهد از طریق تبدیل مسبب یا منشأ دین
د- تبدیل تعهد از طریق تبدیل دین یا متعهدله (یا همان عقد حواله می¬باشد)
تهاتر، مطلقاً قهری است و ماهیت حقوقی آن واقعه¬ی حقوقی می¬باشد و اراده¬ی طرفین فقط برای آماده¬سازی مقدمات برای وقوع تهاتر مؤثر است. پس چه در تهاتر قراردادی و ابقاعی، تهاتر مطلقاً قهری می¬باشد و فقط طرفین به وسیله تبدیل تعهد یا ابراء و یا حکم دادگاه، شرایط وقوع آن را فراهم می-آورد.
ماهیت حقوقی مالکیت ما فی¬الذمه مانند تهاتر واقعه¬ی حقوقی قهری می¬باشد و به دو سبب به وجود می¬آید:
الف- قراردادی که مطلق آن داین طلب خود را به مدیون هبه یا صلح می¬نماید.
ب- قهری که ویژه¬ی جایی است که وارث به مورث مدیون باشد و مورث فوق کند که در این صورت وارث نسبت به سهم¬الارثش مالک مافی¬الذمه می¬شود.
کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مشخص آن نبوده است، دریافت کند ملزماست آن را به صاحبش تسلیم کند و ضامن عین و منافع آن مال می¬باشد اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم یا جاهل.
هر کجا که شروع تصرف شخص با اذن بوده باشد لکن پس از مدتی یا پس از انقضاء مهلت، منکر رباطه امانی شود، وی در حکم غاصب بوده و یدش، از ید امانی به ید ضمانی تبدیل شده و در صورت اتلاف یا تسبیت، ضامن خواهد بود.
هر یک از غاصبین در مقابل مالک مسؤول جبران منافع زمان تصرف خود و لاحقین خود می-باشند چه استفاده کرده باشند چه استفاده نکرده باشند. اما بین خود غاصبین هر یک مسؤول منافع زمان تصرف خود می¬باشد و باید از عهده¬ی آن برآید.
هر یک از غاصبین که جاهل به غصبی بودن مال می¬باشند، پس از تأدیه¬ی مثل یا قیمت به مالک، حق رجوع به فروشنده¬ی خود نسبت به ثمن و خسارات را خواهند داشت. اما اگر عالم بوده باشند و فقط حق رجوع به ثمن آن را از باب استیفای بلا جهت فروشنده خواهند داشت.
 تفاوتهای اتلاف و تثبیت:
الف- در اتلاف تقصیر نقشی ندارد در حالیکه در تثبیت، تقصیر رکن مسؤولیت است.
ب- اتلاف همیشه ناشی از فعل است اما تثبیت، می¬تواند ناشی از فعل یا ترک فعل باشد.
ج- اتلاف تلف مستقیم مال است اما تثبیت، تلف با واسطه¬ی مال می¬باشد.
اصولاً در تمامی عقود، موضوع عقد باید معلوم باشد حال در برخی عقود که قصد اولیه¬ی طرفین در آن کسب سود می¬باشد و به آن عقود مغابنه¬ای گویند این علم باید تفصیلی باشد و در آن دسته از عقودی که قصد اولیه¬ی طرفین احسان و نیکی می¬باشد و به عقود مسامحه¬ای معروفند. این معلوم بودن می¬تواند اجمالی باشد مثل هبه، صلح، ضمان و… عقد فاسد هیچ اثری ندارد ولی بطلان عقد واجد اثر است. مراد از عقد، این است که بین طرفین هیچ اثری در عالم قراردادی ایجاد نشده است. بنابراین عقد باطل، واجد هیچ اثر حقوقی نیست پس نمی¬تواند دعوایی هم از آن نشأت بگیرد. پس اگر عقد باطل واجد دعوایی نیست، صلح دعوای مبتنی بر معامله¬ی باطله نیز پوچ و باطل است (ماده ۷۶۵ ق.م). اما بطلان عقد یعنی ما در عالمی غیر از عالم قرارداد هستیم و به عالم قانون و الزامات قانونی می¬رسیم که خط¬مشی ما را پس از یک عقد فاسد تعیین می¬نماید و مثلاً ما را ملزم به رد مقبوضین به عقد فاسد می¬کند. پس چون بطلان عقد واجد اثر می¬باشد و قانون برخی آثار را بر آن مترتب می¬نماید می¬تواند دعاوی را به وجود آورد و این دعاوی مبتنی بر معامله¬ی باطله نیست بلکه ناشی از بطلان معامله است و دعوا بر سر الزامات خارج از قرارداد می¬باشد و این دعاوی قابل صلح می¬باشند.
هنگامی که برای تحویل هیچ یک از ثمن و مبیع اجلی معین نشده باشد و هر دو حال باشند هر یک از بایع و مشتری حق دارند که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کنند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. به این امر که هر یک از طرفین وفای به عهد خود را موکول به وفای به عهد طرف مقابل می¬کند، اعمال حق حبس گویند.
همانطور که پیشتر مختصراً اشاره شد اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند، بایع حق فسخ دارد و به عکس، اگر بایع متعهد شده باشد برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل نکند، مشتری حق فسخ دارد. دلیل اینکه در این موارد که تخلف از شرط فعل انجام شده ولی بر خلاف قاعده مستقیماً به مشروط که حق فسخ داده شده است آن است که در این موارد چون به صورت مطلق از ضمان و رهن سخن گفته شده و نگفته که فلان مال در رهن باشد و یا فلان شخص ضامن باشد، پس خواسته منجر نیست تا بتوان الزام نمود و وقتی خواسته منجر نباشد، مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی امکان الزام وجود ندارد.
ماده ۳۸۰ ناظر بر تغلیس است که ویژه جایی می¬باشد که یک طرف عین معین می¬دهد و دیگری کلی فی¬الذمه. حال اگر آن شخص که قرار است کلی فی¬الذمه بدهد قبل از تعیین مصداق ورشکسته شود، طرفی که عین معین را داده با خیار تغلیس حق فسخ خواهد داشت. البته به شرطی که عین معین هنوز موجود باشد.
حکم نکته فوق در مورد تمام عقود تملیکی و معوض مجد است. یعنی علاوه بر تلف مبیع قبل از قبض، شامل تلف ثمن قبل از قبض، تلف منفعت قبل از قبض در عقد اجاره، تلف عین مقروضه قبل از قبض در عقد قرض، طرف مورد صلح. صلح معوظ قبل از قبض در عقد صلح، تلف مورد معاوضه قبل از قبض در عهد صلح، تلف مورد معاوضه قبل از قبض در عقد معاوضه و …. نیز می¬باشد و تمامی این موارد مانند حق حبس با تئوری موازنه (عدالت یا ضمان معاوضه) قابل توجیه می¬باشند.
اگر مشتری در موعد مقرر ثمن را نپردازد، توسط حاکم اجبار می¬شود مگر مبیع عین معین و یا در حکم آن (کلی در معین) بوده و ثمن و مبیع هر دو حال باشند و سه روز از تاریخ عقد بگذرد و بایع نیز مبیع را نداده باشد که در این صورت بایع مخیّد است در فسخ عقد از باب خیار تاخیر ثمن یا الزام مشتری به تادیه¬ی ثمن.
خیارات از یک جهت تقسیم می¬شوند به خیارات مخصوص عقد بیع که عبارتند از:
۱- خیار مجلس ۲- خیار حیوان ۳- خیار تاخیر ثمن
و خیارات مشترک در بقیه عقود که عبارتند از:
۱- خیار شرط ۲- خیار رویت و تخلف وصف ۳- خیار غبن
۴- خیار عیب ۵- خیار تدلیس ۶- خیار تبعض صفقه ۷- خیار تخلف از شرط
خیار تخلف از وصف ویژه¬ی جایی است که مبیع سابقاً به رویت مشتری نرسیده بلکه از روی وصف خریداری شده است و بعداً متوجه می¬شود که با اوصاف معهود مطابقت ندارد و برایش حق فسخ ایجاد می¬شود.
همیشه خیار عیب متضمن دو راه برای ذوالخیار است که قبلاً به ان اشاره شد ولی این امر دو استثنا دارد:
الف) فروض ماده ۴۲۹ که مشتری فقط حق اخذ ارش دارد که عبارتند از:
۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر
۲) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.
۳) و در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص مشتری باشد که مطابق اصل مشتری هر دو راه را دارد (فسخ و رد یا قبول با اخذ ارش)
ب) ماده ۴۷۸ عقد اجاره که ذوالخیار فقط می¬تواند عقد را فسخ کند و حق اخذ ارش را ندارد.
نکته ۵۷: خیار تبعض صفقه زمانی ایجاد می¬شود که عقد نسبت به قسمتی از مبیع به جهت از جهات باطل و منحل شود و نسبت به بعض دیگر صحیح باشد که در این صورت ذوالخیار حق دارد بیع را فسخ نماید یا آن قسمت که بیع صحیح است را قبول نماید و نسبت به قسمت باطل، ثمن را استرداد نماید. البته طبعاً نباید هنگام عقد عالم به بطلان عقد بوده باشد والّا خیار انجام نمی¬شود.
اجاره¬ی اموال مصرف نشدنی برای استفاده نا متعارفی که منجر به تلف آن نشده صحیح است. مثلاً اجاره¬ی درخت برای ثمره گوسفند برای شیر و چاه برای آب کشیدن صحیح است.
تسلیم عین مستاجره مشاعی، منوط به اذن شریک مشاعی است.
فقط عیبی که موجب نقصان منفعت یا سختی در انتفاع می¬گردد می¬تواند مبنای فسخ عقد اجاره قرار گیرد.
در خصوص مزاحمت ثالث بدون ادعای حق در عین مستاجره قبل از قبض مستاجر دو راه دارد:
۱- رفع مزاحمت و مطالبه اجرت¬المثل از مزاحم ۲- فسخ عقد اجاره
ید مستاجره، امانی است. بنابراین مستاجر باید نسبت به مورد اجاره متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند مثلاً:
الف) موضوع اجاره را برای مصرف مقرر در اجاره نامه یا مصرف متعارف استعمال نماید.
ب) مال¬الاجاره را طبق مواعد یا در صورت عدم تعیین مواعد نقداً بپردازد.
 اجاره¬ی اشخاص به دو شکل تصور است:
۱- اجاره¬ی خدمه و کارگران
۲- اجاره¬ی متصدیان حمل و نقل جهت انتقال اشخاص یا اموال
سرمایه باید لزوماً وجه نقد باشد.
طرق انفساخ عقد مضاربه عبارت است از :
۱- فوت یا حجر احد طرفین (مضارب امالک)
۲- مغلس شدن مالک سرمایه
۳- تلف کل سرمایه و سود
۴- عدم امکان تجارت
در جعاله، التزام به اجرت، مجهول و مبهم باطل است اما نیاز نیست اجرت از جمیع جهات معلوم باشد. لکن اما جعل حداقل باید قابل تعیین باشد.
هرگاه عمل موضوع جعاله، دارای اجزای متعدد باشد، در صورت فسخ یا انفساخ، تحقق هر یک از اجزاء مطلوب جاعل، موجب استحقاق عامل برای اخذ جعل نسبت به عمل انجام شده خواهد بود.
هرگاه عامل، کسی را به عنوان مساعدت دهنده داشته باشد، از اجرت او کم نمی¬شود اما هرگاه کسی با قصد تبرع به عامل کمک کند، آنگاه به همان نسبت از اجرت عامل به نفع جاعل کسر می¬گردد.

جهت ثبت نام در دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

 عقد شرکت، به صورت قهری، ناشی از دو موضوع است:
۱- امتراج ۲- ارث
تلف جزئی مال شرکت موجب بطلان شرکت نیست و آنچه تلف شده از مال تمام شرکاء خواهد بود.
هرگاه مال مشاع خراب شده و نیاز به تعمیر داشته باشد و برخی شرکا بر علیه شرکای دیگر از تعمید امتناع کننده شرکای متضرر می¬توانند به حکم رجوع کنند:
حالت اول: اگر ملک قابل تقسیم باشد، حاکم اجبار به تقسیم می¬کند.
حالت دوم: اگر تقسیم ملک متضمن بروز ضرر باشد، شرکای ممتنع از تعمیر یا فروش یا اجاره سهم¬الشرکه خود، (با هدف رفع موضوع تنازع و دفع ضرر) توسط حاکم اجبار می¬شوند.
مودع و مستودع، مطابق قواعد عمومی قرار دارد که باید اهلیت معامله داشته باشند و هرگاه مودع محجور باشد، مستودع باید مال امانی را به ولی او رد نماید. در غیر اینصورت در صورت تلف مال، وی ضامن است. اما هرگاه مستودع به لحاظ حمایت از محجور مال را به امانت بگیرد، فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است زیرا مال نزد او امانت شرعی (قانونی) است.
در فرض وکلای استقلالی، اگر یکی از ایشان موضوع مورد وکالت را انجام دهد یکی از موارد زوال وکالت است و دیگر وکالتی برای دیگر وکلا باقی نمی¬ماند اما در فرض وکلای اجتماعی، اگر یکی به تنهایی مورد وکالت را انجام دهد، تنفیذش منوط به رضایت و امضای دیگر وکلا می¬باشد و دیگران باید آن را تنفیذ نمایند.
 موارد زوال وکالت عبارتند از:
۱- استعفای وکیل
۲- عذل وکیل از سوی موکل
۳- فوت یا حجر هر یک از طرفین
۴- انجام مورد وکالت توسط وکیل یا موکل
۵- انجام عمل مغایر با موضوع وکالت توسط موکل
۶- از بین رفتن متعلق وکالت
۷- انقضای مدت در وکالت¬های موقت
عقد ضمان به دو نوع ضمان نقل ذمه و ضمان ضمّ ذمه به ذمه تقسیم می¬شود:
الف) ضمان نقل ذمه به ذمه، عقدیست لازم، مسامحه¬ای، رضایی، تبعی و معوفی که سبب انتقال دین است و برائت ذمه¬ی مضمون عنه در برابر اشتغال ذمه ضامن است و به موجب آن در برابر توافق ضامن و مضمون له مدیون اصلی بری می¬شود و دین وی بر ذمه ضامن منتقل می¬شود.
ب) ضمان ضمّ ذمه به ذمه یا ضمان وثیقه¬ای که عقدیست عهئی، رضایی، مسامحه¬ای، مجانی لازم و در طرف ضامن و جایز از طرف مضمون له که به موجب آن برعکس ضمان نقل ذمه به ذمه، دین مدیون اصلی منتقل نمی¬شود بلکه ذمه¬ی ضامن هم به ذمه وی ضمیمه می¬شود و هر دو در برابر مضمون له مسئول پرداخت می¬شوند برعکس ضمان نقل ذمه که مدیون اصلی بری می¬شود.
مقتضای ذات عقد ضمان تعهد به پرداخت دین متعلق به دیگری می¬باشد که خلاف آن قابل تراضی نمی¬باشد.
مالدار بودن ضامن تاثیری در صحت عقد ضمان ندارد و فقط اگر ضامن در هنگام عقد مغلس باشد و مضمون له جاهل به این امر باشد می¬تواند به استناد خیار تخلف از شرط ضمن عقد را فسخ کند. البته اگر مغلس حادث و پس از عقد باشد، هیچ تاثیری در عقد ندارد.
صلح مطلقاً عقد نیست لازم چه بلاعوض باشد چه در مقام جایز. یعنی صلح در مقام هبه باز هم عقدیست لازم.
صلح می¬تواند در مقام هر عقدی واقع شود و نتیجه آن عقد را بدهد اما احکام خاصه¬ی آن عقد بر آن صلح باز نمی¬شود. صلح در مقام بیع با توجه به اینکه یکی است و در هر دو نتیجه تملیک است ولی احکام و شرایط خاص بیع مثل خیارات چندگانه و حق شفعه، در صلح را ندارد.
اصول خیر مادی را نمی¬توان به رهن گذاشت مانند حق اختراع، تالیف، سرقفلی و مطالبات و …. اما اسنادی که دارای ارزش اعتباری و قابل داد و ستد هستند را می¬توان به رهن گذاشت. زیرا در حکم عین معین هستند مانند اسکناس، اسناد در وجه حامل، سهام بی نام و …
شرط محدود بودن شریکان (دو نفر باشند) مربوط مرحله¬ی ایجاد حق است نه اجرای آن. بنابراین پس از آنکه شریک فوت شود و ارث متعدد باشد، باز هم شفعه باقی است و به ورثه منتقل می-شود.
اقاله¬ی بیع پس از اخذ به شفعه، در حق شفیع اثر ندارد زیرا پس از اجرای حق و تملیک مبیع، شریک و خریدار نمی¬توانند به تراضی حقی را به دارایی شفیع پیوسته است از او بگیرند.
تبعض در اجرای حق شفعه ممنوع است. در واقع تملک مبیع در مقابل دادن ثمن به خریدار است. پس به حکم قاعده، شفیع باید بی درنگ ثمن را پس از آگاهی بپردازد و در این اقدام تبعض روا نیست.
هر معامله¬ای که قبل از اخذ به شفعه یا بعد از آن انجام شود، باطل است. یعنی اعمال حق شفعه باعث می¬شود تا معاملات خریدار در برابر شریک قابل استناد نباشد.
رد پیشنهاد فروش سهم از سمت شریک دیگر به منزله¬ی اسقاط ضمنی حق شفعه نیست مگر از قراین و اوضاع و احوال بتوان اینگونه استدلال کرد.
وارثان حق منفعه را نسبت به سهم خود به ارث می¬برند اما اجزای آن باید به طور جمعی باشد و نمی¬توان نسبت به قسمتی از بیع اعمال کرد اما به برخی از ورثه می¬توانندحق شفعه را نسبت به کل اعمال کنند. یعنی سهم بقیه را از ثمن پرداخت نمایند.
تنها اثر قبولی موصی در زمان زنده بودن موصی، این است که اگر بعد از فوت موصی، موصی‌له همچنان به نظر خود باقی بماند، قبول مجدد نیاز ندارد. پس قبول موصی‌له قبل از فوت موصی، مؤثر نیست و می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی اگر موصی‌له، موصی‌به را قبض کرده باشد.
تبعیض در رد و قبول وصیت در صورتی امکان دارد که موضوع وصیت قابلیت آن را داشته باشد و آن بخش مورد قبول، به‌طور مستقل بتواند موضوع تملیک قرار گیرد. در این‌صورت موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند که با این وصف، وصیت نسبت به قسمتی که قبول کرده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.
هرگاه دو وصیت‌نامه مخالف در یک روز تنظیم شده باشد و نتوان تقدم یکی را احراز کرد در صورتی‌که تعارض ذاتی نباشد (مانند تملیک یک مال به دو نفر) باید در هر دو را اجرا کرد زیرا تردید در اصل رجوع وجود دارد و زمان هیچ‌یک از دو اراده به اثبات نمی‌رسد. برعکس هرگاه تضاد بین دو وصیت ذاتی باشد و جمع آن‌ها حتی در فرض انشاء یک وصیت ممکن نباشد (مانند تملیک طلب به بدهکار و شخص ثالث) چاره‌ای جز ابطال هر دو باقی نمی‌ماند.
موصی‌به، یا باید موجود باشد و یا قابلیت وجود را در آینده داشته باشد مانند میوه‌ی درخت نتایج حیوان و … امکان وصیت به مال آینده ناظر به موردی است که موصی‌ تملیک عین را که موجود می‌پندارد اراده نکند و بعد معلوم شود که موجود نبوده است. در این‌صورت به‌علت فقدان موضوع آن باطل است به‌ویژه آن‌که آن عین در آینده نیز به‌وجود نمی‌آید. مانند این‌که موصی اسبی که خیال می‌کند در مزرعه دارد وصیت کند و بعد معلوم شود اسب هنگام وصیت مرده است. تصرف موصی‌ به علت فقدان موضوع باطل است.
علم اجمالی به موصی‌به و قابلیت تعیین موصی‌به برای حجیت وصیت کافی و نیازی نیست که وصف و مقدار آن معلوم باشد.
موصی می‌تواند یک نفر را تحت عنوان ناظر برای نظارت بر عملیات وصی معین کند و حدود اختیاراتش را تعیین کند. این ناظر ممکن است صوابی باشد یا اطلاعی که اصل به اطلاعی‌بودن است و استصوابی بودن نیاز به تصریح دارد. درخصوص تفاوت این دو امر با هم قبلاً توضیح داده شد.
مالکیت منفعت و حق انتفاع دو مفهوم مختلف می‌باشند. در مالکیت منفعت، شخصی مالک عین و دیگری مالک منفعت است درحالی‌که در حق انتفاع از ملک غیر، هم مالک منفعت یک شخصی می‌باشد و شخصی دیگری بدون آن‌که مالک چیزی باشد فقط حق استفاده از موضوع را خواهد داشت.
تفاوت‌های خیار شرط با شرط فاسخ عبارتست از:
الف. خیار شرط حتماً باید مقیّد به مدت باشد ولی خیار شرط فاسخ نیاز به مدت ندارد.
ب. اعمال خیار یک ابقاع است به‌نحوی که برای اعمال آن نیازمند قصد می‌باشیم درحالی‌که شرط فاسخ عباست از شرطی که اگر محقق شود. نتیجه‌ی آن انحلال قهری عقد می‌باشد و به قصد طرفین ارتباطی ندارد.
ج. خیار شرط فقط در عقود لازم به کار می‌رود درحالی‌که شرط فاسخ هم در عقود جایز و هم در عقود لازم راه دارد.
در بحث شروط ضمن عقد باید به موارد زیر توجه داشت:
الف. اگر انتظارات اساسی و ذاتی عقد را بدون مدت از آن سلب نماییم. چون شرط خلاف مقتضای ذات عقد است لذا هم شرط باطل است و هم عقد را باطل می‌کند (جلوگیری بدون مدت از تملیک در عقد بیع).
ب. اگر انتظارات و اثرات فرعی عقد را بدون مدت مشخصی سلب نماییم، شرط به‌دلیل نامشروعیت باطل است اما عقد به قوت خود باقی است.
ج. اگر انتظارات و اثرات عقد خواه اساسی و ذاتی و خواه فرعی و حاشیه‌ای باشد را با مدت مشخص و متعارف به‌وسیله‌ی شرطی محدود نماییم، هیچ خللی به عقد وارد نیست و شرط و عقد هر دو صحیح می‌باشند.
نکاح سفید صحیح می‌باشد اما صداق آن به خاطر مالی بودنش، غیرنافذ می‌باشد.
وصیت به مال غیر اگر معلق به فوت خود مالک مال باشد، غیرنافذ است اما اگر معلق به فوت خود موصی گردد، باطل می‌باشد.
ماهیت اقاله عقد است و اقاله دوباره قابل اقاله نمی‌باشد.
هر کس اذن در انتفاع از مالی را به دیگری بدهد، چون اذن قابل رجوع می¬باشد هر زمانی که بخواهد می¬تواند از اذنش برگردد مگر به موجب قانون (منع نبش قبر) و یا قرارداد (سلب حق رجوع مالک) این حق از وی گرفته شده باشد.
عقد فاسد هیچ اثری ندارد ولی بطلان عقد واجد اثر است. مراد از عقد، این است که بین طرفین هیچ اثری در عالم قراردادی ایجاد نشده است بنابراین عقد باطل، واجد هیچ اثر حقوقی نیست پس نمی تواند دعوایی هم از آن نشأت بگیرد . پس اگر عقد باطل واجد دعوایی نیست، صلح دعوای مبتنی بر معامله ی باطله نیز، پوچ و باطل است (ماده ۷۶۵ ق.م) اما بطلان عقد یعنی ما در عالمی غیر از عالم قراردادی هستیم و به عالم قانون و الزامات قانونی میرسیم که خط مشی ما را پس از یک عقد فاسد تعیین می نماید و مثلا ما برخی آثار را بر آن مترتب می نماید می تواند دعاوی را به وجود آورد و این دعاوی مبتنی بر معامله باطله نیست بلکه ناشی از بطلان معامله است و دعوا برسر اقدامات خارج از قرارداد میباشد و این دعاوی قابل صلح می باشند.