مدیریت امور شهری
• با تشکیل بلدیه درسال ۱۲۸۶ هجری شمسی در کشاکش حوادث مشروطیه در شهر تهران قدیم و به دنبال آن در سایر شهرهای کشور، کمتر کسی فکر می کرد در حدود یک قرن بعد شهر نشینی رشد سرسام آوری پیدا کند ونسبت روستا نشینی و شهر نشینی روند معکوسی در پیش بگیرد. اما امروزه شهر ها بسیار توسعه یافته و پیچیده شده اند . بالطبع وظایف شهرداری ها نیز با توسعه شهرنشینی در خدمات رسانی فزونی یافته و ابعادآن گسترده تر شده است. لذا برای پاسخگویی به نیازهای شهری و ارائه خدمات مختلف در حیطه وظایف شهرداری لزوم بررسی و تشخیص منابع مالی علی الخصوص درآمدهای پایدار بسیار ضروریست. بنابراین در این مبحث به بررسی منابع درآمدی شهرداریهای ایران و برخی کشورهای پیشرفته راهکارهایی برای تامین منابع مالی و درآمدی شهرداریها میپردازیم :
• امروزه یکی از مهمترین مباحث درآمدی، درآمد پایدار شهرداری هاست. این درآمدهای پایدار به چه معناست؟
صرفه نظر از این درآمدها، شهرداریها برای تأمین هزینه های خود چه منابع مالی در اختیار دارند؟
درآمدهای پایدار درآمدهایی هستند که تأثیری از متغییرات اقتصادی نگیرند و شرایط بازار و آب و هوا و هر متغیر دیگری، هر گونه که بود، این درآمد ها بی کم و کاست تأمین شوند
از مهم ترین مسائل شهرداری ها در سرتاسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد جهت تامین هزینه خدمات ارائه شده می باشد. به طور کلی درآمد شهرداری ها از دو منبع تامین می گردد:
۱- منابع داخلی
۲- منابع خارجی
منابع درآمدی داخلی آن دسته از درآمدهایی هستند که مستقیماً توسط شهرداری ها و به صورت عوارض و بهای خدمات گوناگون که بیشتر مربوط به اراضی و املاک هستند وصول می گردند.
منابع درآمدی خارجی به آن دسته از درآمدهایی اتلاق می گردد که به جهت ارائه خدمت از طرف شهرداری وصول نمی شود؛ از جمله درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت با شهرداری در اجرای پروژه های مختلف، فروش اوراق مشارکت، کمک های دولتی و … .
و اما نوع دیگری از تقسیم بندی درآمدی نیز برای شهرداری ها وجود دارد که در ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها به آن اشاره شده است. بر این اساس درآمد شهرداری ها به ۶ دسته تفکیک می گردد:
۱- درآمد ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)
۲- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
۳- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۴- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۵- کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی
۶- اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارائیهائی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد.
که هر یک از این سرفصل های درآمدی شامل موارد متعددی می گردند. اما مهم آن است که این درآمدها توان پوشش هزینه های شهری را داشته باشند. زیرا شهرداری ها در کل کشور از نظر ساختار تشکیلاتی و وظایفی که بر عهده آنان نهاده شده است جایگاه و نقش خاصی در تشکیلات اجرائی کشور دارا هستند. اما با این وجود شهرداری ها نه از جایگاه سازمانی دولتی برخوردارند و نه از جایگاه سازمانی خصوصی. زیرا شهرداری ها می بایست از لحاظ درآمدی به عنوان سازمانی خودکفا انجام وظیفه نمایند اما از طرفی ملزم به رعایت سیاست های تخفیفی دولت که هر ساله در قانون بودجه کل کشور اعلام می گردد و یا به صورت قانون خاص تصویب می شوند می باشد. در این بین تصور عامه مردم بر دولتی و وابسته بودن شهرداری هاست که نیاز به اطلاع رسانی عمومی و جلب حمایت مردم دارد.
اما رشد سریع شهرنشینی و معضلات و پیچیدگی های شهرهای امروزی، موجب گستردگی و تنوع وظایف و خدمات شهرداری ها شده است به طوری که در حال حاضر به سازمان هایی چند وجهی و پیچیده تبدیل شده اند.
در این میان انتظارات و خواسته های شهروندان نیز با گسترش ارتباطات و مدرنیزه شدن کلیه امور روز به روز در حال افزایش است و مستلزم توسعه خدمات شهری می باشد. لذا رعایت حقوق شهروندی طلب می نماید که با این پدیده روبه گسترش، سنجیده و با برنامه ریزی برخورد نماییم.
فعالیت های شهرداری ها ویژگی های خاصی را دارد که به برخی از آنها اشاره می نماییم:
۱- گستردگی وظایف:
شهرداری ها وظایف مختلف ،گوناگون و حتی گاهاً متضاد را بر عهده دارند که شاید در میان سایر سازمان ها و ارگان ها بی نظیر باشند. حفظ سلامت، زیبایی، رفاه و آسایش و نظم شهری از جمله این وظایف هستند که در گستره شهرسازی، فضای سبز، پاکیزگی محیطی و امور تفریحی و غیره قابل مشاهده می باشند.
۲- نحوه تامین اعتبار:
شهرداری ها با توجه به خودکفایی مالی آنها می بایست برای تامین بودجه مورد نیاز خود به صورت مستقل کسب درآمد نمایند.
۳- وابستگی مالی شهرداری ها به شرایط جامعه:
علیرغم اینکه شهرداری ها دارای سیستم بودجه بندی و برنامه ریزی هستند ولی از آنجائیکه بیشترین سهم در درآمد شهرداری ها مربوط به عوارض ساختمانی است لذا درآمد آنها تحت تاثیر تغییرات اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و سیاسی روز می باشد که موجب عدم اجرای برنامه های از پیش تعیین شده در توسعه شهری می گردد.
۴- وظایف فوریتی و ضروری:
یکی از ویژگی های مهم شهرداری ها ماهیت اضطراری و فوریت برخی از وظایف آنهاست. از جمله نظافت سطح شهر، جمع آوری زباله، آبیاری فضای سبز و رفع موانعی که بعضاً در سطح شهر ایجاد می شوند، و این وظایف را نمی توان به تأخیر انداخت. زیرا موجب بر هم خوردن نظم و زیبایی و سلامت شهری می گردند.
با دقت نظر در آنچه تا بدین جا بیان شد درآمد شهرداری ها وابستگی شدیدی به ساخت و ساز در سطح شهر دارد لذا از این رو قوانینی جهت بررسی و تصویب در دستور کار قرار دارد تا از وابستگی شهرداری به درآمدهای ناپایدار بکاهد مانند : قانون مالیات بر ارزش افزوده که می تواند به عنوان یکی از راهکارهای ممکن در این خصوص مطرح باشد.
اما از جمله راهکارهای دیگری که می توان در تحقق درآمدهای پایدار بدان اشاره نمود: استفاده از منابع درآمد شهرداری ها به جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می باشد. شهرداری می‌تواند با استفاده از امکانات و ابزارهایی که در اختیار دارد در زمینه های مختلفی سرمایه‌گذاری نماید و معمولاً این نوع از سرمایه گذاری ها یا بازده کوتاه مدت دارند و یا بازده بلند مدت اما نهایتاً هر دو به حصول درآمد برای شهرداری منجر خواهند شد.
از دیگر اقدامات وصول مطالبات شهرداری ها از ادارات دولتی خواهد بود که در واقع پرداخت آنها به نوعی پرداخت حقوق مردم محسوب می گردد؛ زیرا شهرداری ها نهادهایی مردمی هستند که با اخذ درآمد از مردم به اداره شهر می پردازند.
آنچه رسیدن به درآمد پایدار را با اهمیت جلوه می دهد دستیابی به توسعه پایدار شهری می باشد که در گرو وجود شرایطی متعادل در تحقق برنامه های شهری خواهد بود و بی‌شک برای رسیدن به این مقصود، منابع پایدار شهری نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. و نباید فراموش کرد که موفقیت شهری در تبیین حس مسئولیت و انگیزش شهروندی برای مشارکت در امور می باشد، که منوط به تحقق مواردی ازجمله اعتمادسازی وتحلیل هزینه های خدمات شهری است و بالطبع همه فعالان اقتصادی اعم از بنگاه‌های خصوصی، عمومی و دولتی که استفاده کننده امکانات شهری هستند، می بایست سهم خود را بابت بهره‌ای که از خدمات و فضای شهر می‌برند، به شهر و سایر شهروندان پرداخت نمایند.
در همین راستا است که که مجلس شورای اسلامی در صدد برآمده است تا مبنای درآمدی پایدار را برای شهرداری ها در برنامه پنجم پیش بینی نماید. در این برنامه پیش بینی شده است تا وزارت کشور و دولت درآمدهای ثابتی را برای شهرداری ها در نظر بگیرند که در صورت کاهش درآمدهای ناپایدار شهرداری، به برنامه های آنها خللی وارد نیاید. زیرا در حال حاضر درآمدهای شهرداری ها ناپایدار و به ساخت و ساز وابسته است و از آنجائیکه باید به طور مستقل درآمدزایی کنند، در این صورت با کاهش درآمدهای خود، نمی توانند برنامه های طراحی شده خود را اجرا نمایند.
بنابراین وجود درآمدی پایدار برای شهرداری، شهر را هم از ناپایداری نجات خواهد داد و این موضوع می تواند شهر را در مسیر توسعه حرکت دهد. بدین ترتیب علاوه بر افزایش امکان شهرداری ها برای خدمت به مردم ، شرایط زندگی شهروندان را نیز بهتر خواهد ساخت. زیرا همانطور که بیان شد دستیابی به درآمدهای پایدار، توسعه شهری پایدار را نیز به دنبال خواهد داشت. لذا در راستای تحقق توسعه شهری پایدار می بایست شرایطی فراهم شود تا امکان بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی شهروندی، فراهم گردد که در این راستا می توان به برقراری عدالت اجتماعی، طراحی اقلیمی هماهنگ با محیط زیست انسانی، تقویت ساختارهای همبستگی اجتماعی همچون تعهد و مسئولیت پذیری، تقویت بنیانهای اجتماعی و خانوادگی و ایجاد انتظام ساختاری در فضای شهری و بهبود بهره گیری از فضاهای شهری و افزایش رضایت شهروندی اشاره کرد.
بر این اساس توسعه شهری پایدار را می توان در مفاهیم زیر مشاهده نمود:
۱- بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی
۲- بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی
۳- بسترسازی تقویت بنیان نهادهای اجتماعی و بنیان خانوادگی
۴- نگرشی قاطع بر ایجاد توسعه پایدار شهری
۵- گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی
۶- مساعدت و سازماندهی ارگان های دولتی و خصوصی
۷- کارآمد سازی سیاست ها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کلانشهرها
۸- گسترش حقوق شهروندی
اما از همه مهم تر جایگاهی است که شهرها در اقتصاد ملی دارا هستند که این امر لزوم وجود درآمد پایدار شهری را بیشتر آشکار خواهد نمود. در این خصوص دیدگاه های مختلفی ارایه شده است. برخی از آنها با تأکید بر چارچوب های اقتصادی تمایل به استفاده از مفهوم تجمیع اقتصادی دارند. که بر این اساس، بنگاه های تولیدی و خدماتی دارای بهره وری بالا‌تری خواهند بود. که به معنای تولید و سهم بیشتر در اقتصاد است. و این مهم در شهرها معنا و مفهوم بیشتری خواهد یافت. در این صورت هرگاه عزم ملی در پی حصول بهره‌وری بالا‌تر باشد باید از اداره عمومی‌خوب شهری مدد جوید و در پی تقویت مدیریت شهری باشد.
لذا کلیه فعالیت های شهری برای ارایه خدمات مناسب از جمله ایجاد و حفظ و نگهداری معابر و راه ها، ایمنی عمومی، جمع‌آوری و دفع مناسب فاضلا‌ب ها، تأمین و توزیع آب آشامیدنی سالم، جمع‌آوری زباله و ایجاد محیط شهری مطلوب، همچنین ارایه سیمای مناسب تری از فضاهای شهری، طراحی فضاهای گذران اوقات فراغت مردم، ارتقای سطح کالبدی و فیزیکی شهرها، به صورت مستقیم بر درآمد سرانه ملی و منطقه‌ای اثر می‌گذارد. بنابراین ایجاد مدیریت کارآمد شهری، در حقیقت تولید و ارایه خدماتی عمومی است که همه مردم در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی از آن بهره می برند و این بدان معناست که شهرها، بستری برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار در کل کشور هستند.
لذا آشکار است که دستیابی به درآمدهای پایدار از الزامات اولیه جهان امروز می باشد که با توجه اهمیت موضوع به برخی از راهکارهای حصول آن اشاره می نماییم.
جهت ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت امور شهری بر روی تصویر فوق کلیک نمایید
دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد
پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی مدیریت امور شهری با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید
مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴
راهکارهایی جهت دستیابی به توسعه شهری پایدار:
۱- اداره و کنترل شهرهای بزرگ به خصوص کلانشهرها با ویژگی های خاص خود باید از منابع مالی قابل توجهی برخوردار باشد که همان طور که گفته شد انواع مختلفی دارد و یکی از انواع آن منابع خارجی است که این قبیل منابع حتی می توانند تا سرمایه های خارجی نیز گسترش یابند؛ که برای جذب این سرمایه ها نیاز به همکاری قانون گذاران و حمایت دولت محترم می باشد.
۲- شفاف سازی امور برای عامه مردم یکی دیگر از اقداماتی است که می بایست توسط شهرداری ها انجام گیرد. برای مثال در جلب سرمایه گذار می بایست میزان سود ، زیان ، طرح ها و نحوه مشارکت ، زمان و میزان بازگشت سرمایه به صورت کاملاً شفاف مشخص باشد و یا هزینه های مختلف شهر با توجه به عوارضی که شهروندان پرداخت می نمایند واضح و روشن ارائه شود تا حس اعتماد را در میان مردم برانگیزد و نمایان سازد که آنچه به شهرداری پرداخت می گردد چگونه و در کجا برای خود شهروندان هزینه می شود. دراین راستا می توان از مشاوران شهری چه داخلی و چه خارجی و یا از نظرسنجی عمومی کمک گرفت. همچنین تجربه سایر کشورها نیز می تواند راه گشا باشد.
۳- فروش اوراق مشارکت از راه هایی است که هم موجب جریان نقدینگی در فعالیت های شهری می گردد و هم با عث مشارکت مردم در توسعه شهرها می شود. در این طرح مردم به نوعی جز سهامداران شهر محسوب می گردند.
۴- از جمله راهکارهای دیگر ، تشکیل کمیته های مختلف جهت تعریف منابع جدید درآمدی می باشد. این گونه کمیته ها می بایست به معرفی منابعی بپردازند که موجب کاهش وابستگی شهرداری ها به درآمدهای ساخت و ساز گردد.
۵- ایجاد بانک شهرداری ها نیز می تواند به عنوان تضمین اخذ وام های داخلی و خارجی باشد همچنین با جمع آوری وجه نقد مردم و بازپرداخت سود آنها، مردم را شریک در توسعه و عمران شهرها نمایند. که این اقدام در سال های اخیر با سرمایه کلانشهرها صورت گرفته اما برای نهادینه شدن آن نیاز به تبلیغات گسترده به منظور جلب سرمایه مردم می باشد.
۶- مدیریت هزینه، که به منظور پرهیز از دوباره کاری ها، کارهای کارشناسی نشده، حرکت بدون برنامه ریزی ، سلیقه‌ای و یا بخشی تصمیم گرفتن و عدول از تصمیمات گذشته و… می باشد زیرا هر یک از این تصمیم گیری‌های غلط هزینه های زیادی را بر شهروندان تحمیل می نماید. لذا همان گونه که در ابتدای سال برنامه های عمرانی مشخص
می گردند می بایست برنامه های مدیریت هزینه نیز تعیین شود.
۷- تخصیص بخشی از مالیات های محلی به شهرداری ها.
۸- بازیافت زباله (طلای کثیف): درکشورهای پیشرفته دفن زباله صورت نمی پذیرد بلکه به عنوان مواد مفید قابل بازیافت تلقی شده و از آن کالاهای اقتصادی تولید و روانه بازار می گردد که با صرف هزینه ی اولیه جهت خرید تجهیزات مورد نیاز این کار ، درآمدی سرشار به دست می آید.
۹- اجرای طرح مدیریت واحد شهری، که البته به معنی افزایش وظایف و هزینه های شهرداری نباشد بلکه به معنی مدیریت و ساماندهی کلیه امور شهری باشد.
۱۰- و در نهایت استفاده از تجارب سایر کلانشهرهای جهان که می تواند به صورت ملی یا محلی درآمده و راهگشای فعالیت های مختلف شهری باشد.
راهکارهای کسب منابع درآمد پایدار در شهرداریها
ایجاد شهرها و پیدایش مساله شهر نشینی دارای سابقه طولانی در کشورمان میباشد ولی سابقه ی اداره شهرها توسط سازمان های محلی ( شهرداریها ) مبتنی بر قوانین مکتوب و مشخص به کمتر از یک قرن می رسد .
رشد جمعیت و رشد جمعیت شهری و گسترش مهاجرت از روستا به شهر و مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کلان شهرها و تحولات جمعیتی شامل مهاجرت ، افزایش زاد و ولد و کاهش مرگ و میر به دلیل بالا رفتن سطح بهداشت مستقیماً بر شهرها تاثیر گذاشته اند این افزایش جمعیت باعث افزایش مشکلات عدیده به شهرداری های کشور گردیده است از آنجا که اداره مطلوب شهرها و ارائه ی خدمات مناسب و کنترل و هدایت پروژه های عمرانی علاوه بر اعمال مدیریت صحیح مستلزم کسب اعتبارات کافی و هزینه ی صحیح آن میباشد ، لذا شهرداری ها بعنوان سازمان های محلی جهت انجام وظایف خود می باید از امکانات مناسب مالی برخوردار باشند.
شهرداری ها در کشورهای پیشرفته جهان با هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط اداری به انجام وظایف گسترده در خصوص مدیریت شهری می پردازند در این کشورها شهرداری و شهرداران از منزلت والایی برخوردارند و دارای اختیارات ویژه ای میباشند در حالیکه در کشور ما ایران اتکای بیش از حد اکثر شهرداریهای کشور به درآمدهای حاصل از مسکن و فروش تراکم باعث افزایش و تشدید قیمت مسکن و بروز مشکلات و بحران های مالی در مقاطع مختلف زمانی برای شهرداریها شده است .
هرچند درآمد شهرداریها در سالهای اخیر از طریق اخذ عوارض گوناگون و دیگر منابع از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است اما متقابلاً هزینه های آن نیز افزایش یافته وامروزه دستیابی به روشهای جدید و پیش بینی منابع درآمدی مطمئن و پایدار و تعدیل هزینه های شهرداری دغدغه اصلی مدیران و برنامه ریزان امور شهری از جمله شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران می باشد..
شناخت مهمترین تنگناها و مسائل شهرداریها کمک فراوانی به حل مسئله خواهد نمود که اهم آنها عبارتند از:
قدیمی بودن قوانین شهرداری – نبود هماهنگی بین دستگاههای اجرایی با شهرداری – عدم ضمانت اجرایی جهت اجرای کامل قوانین – نداشتن جایگاه و منزلت عمومی شهرداری و شهرداران بر خلاف کشورهای پیشرفته – عدم اعمال مدیریت واحد شهری – ضعف و فقدان تخصص مرتبط در بین شهرداران منتخب از سوی شوراها- فقدان فرهنگ عمومی در شناختن شهرداری به عنوان یک سازمان محلی منتخب مردم و عدم هماهنگی با شهرداری- مشکلات مالی شهرداری ها ناشی از تصمیمات دولت در خصوص استقلال شهرداریها – کمبود کمکهای مالی دولت به شهرداریها -حذف پاره ای از عوارض شهرداریها در قانون تجمیع و بسیاری از مشکلات اساسی دیگر باعث تمایل شهرداریهای کشورمان به کسب درآمد با روشهای غیر متداول و غیر منطقی به خصوص افزایش فروش تراکم – فروش و حذف پارکینگ- افزایش هزینه های تفکیک واحد ، زمین ، عوارض تجاری ،عوارض وصول پروانه شده است.
ارائه راهکارها :
با عنایت به موارد فوق به نظر می رسد شهرداریها باید رویکرد تازه ای نسبت به مسائل داشته که برخی از آنها بعنوان پیشنهادات جهت بهبود در کسب منابع درآمدی پایدار در شهرداریها ارائه می گردد:
* بازنگری و اصلاح قوانین شهرداریها با توجه به قدمت آنها بمنظور افزایش کارایی و متناسب با اختیارات شهرداریها
* تسریع در اجرای مدیریت واحد شهری و واگذاری وظایف دستگاههای اجرائی مرتبط به شهرداریها .
* گسترش برنامه های آموزشی و ترویجی و ایجاد زمینه تفاهم و همکاری بین مردم و شهرداریها در راستای جلب مشارکت عمومی فراهم گردد .
* بکارگیری و استخدام نیروها با توجه به نیازهای تخصصی و افزایش بهره وری نیروی انسانی در شهرداریها
* آموزش شهروندان بمنظورگسترش همکاری با شهرداری در زمینه هائی نظیر مدیریت پسماند، فضای سبز، مبلمان شهری و….
* ایجاد منابع درآمدی جایگزین روشهای متداول موجود در شهرداری به جای افزایش و فروش تراکم و …
– مشارکت با بخش خصوصی در راستای اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی و فروش خدمات مناسب به متقاضیان
– اتخاذ روشهای تشویقی و ایجاد زمینه مناسب در پرداخت عوارض از سوی شهروندان و تقویت سیستم مالیاتی
– استفاده مناسب و صحیح از املاک و مستغلات شهرداری در راستای افزایش درامد شهرداری
– افزایش درآمد از طریق احداث کارخانجات تولیدی متناسب با وظایف شهرداری و فروش کالاها و مصالح تولیدی – استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در جهت افزایش درآمد
– گسترش امر نظارت در امور مرتبط با طرحهای عمران شهری
* برنامه ریزی و اعمال و اجرای طرحهای درآمدزا مانند:
احداث مجتمع توریستی تفریحی در مناطق دارای استعداد و پتانسیل طبیعی – احداث کارخانه تولید مصالح شن و ماسه و قطعات بتنی – تولید انبوه گل و گیاه و نهال و گیاهان گلخانه ای و فروش آنها با توجه به اقلیم و آب و هوای منطقه – اجرای طرح تفکیک زباله های شهری – بکارگیری و اجرای روشهای جدید مکانیزه بمنظور کاهش هزینه پرسنلی در خدمات شهری- ایجاد صنایعی تبدیلی چون بازیافت کاغذ و پلاستیک و احداث کارخانه سیمان با مشارکت بانکها و بخش خصوصی – ایجاد مرکز اجاره (بانک) ماشین آلات عمرانی شهرداری- افزایش بهره وری و نیروی کار با استفاده از آرتقاء آموزش و دوره های بازآموزی – بررسی دقیق و توجیه اقتصادی و فنی طرحهای خدماتی مورد نیاز شهروندان و..
امروزه توسعه پایدار برای کلان شهرها ، یک نیاز اجتناب ناپذیر و ضروری است.
واقعیت موضوع این است که کلان شهرها را دیگر نمی توان با دستورالعمل و بخشنامه های موردی راهبری کرد و تصمیم گیری پیرامون شهر را دچار روزمرگی کرد. گستره شهر، جمعیت روزافزون وموضوعاتی نظیرناهنجاری های بصری و زیست محیطی، ترافیک، آلودگی هوا، ناپایداری و ناایمنی بنا و نارسایی درعرضه خدمات شهری، مدیریت شهری را دراین مسیر قرار می دهد که راهکارها کارآمدی نظیرتوسعه پایدار را اتخاذ کند.
درجهت دست یازیدن به توسعه پایدار شاید بعد از انسان که به تعبیری شهروند است و بدون انسان، توسعه پایدار شهر مفهومی ندارد، مهمترین عامل، منابع پایدار شهری هستند. البته موفقیت شهری درتبیین حس مسئولیت شهروندی وانگیزش شهروندان برای مشارکت در امور منوط به تحقق مواردی ازجمله اعتماد سازی وتحلیل هزینه و مشارکت است. اصولاً دریک اقتصاد شهری سالم همه فعالان اقتصادی اعم ازبنگاه های بخش عمومی، دولتی وخصوصی که استفاده کننده امکانات شهری هستند، متناسب با بهره ای که ازخدمات و فضای شهر می برند، پرداختی متناسب با سهم خود نیز به شهردارند که ازآن به عنوان «عوارض» یاد می شود.
درسالهای اخیربه جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری ازطریق فروش «تراکم» بوده است که از زمره درآمدهای ناپایدار به شمار می آید درحالی که اگرمدیریت شهری بخواهد درچارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید متکی به درآمدهای پایدار باشد که ازجمله مهمترین آن عوارض نوسازی وعمران شهری است.
شهروندان نباید بدون برنامه وبه طوریکسان ازخدمات شهرداری برخوردار باشند، بلکه باید هر شهروندی به میزان خدماتی که ازشهرداری دریافت می کند، عوارض خود را به شهرداری بپردازد و به همان میزان هم منتظر دریافت خدمات باشد.
این درحالی است که اکنون ۷۵ تا ۸۰ درصد درآمدهای شهرداری کلان شهرها از راه فروش تراکم، پروانه ساختمانی و تغییر کاربری حاصل می شود. هزینه های خدمات، عوارض، اعتبارات بانکی و… ۲۰ درصد دیگر درآمدهای شهرداری ها را تأمین می کند.
شهرداری ها باید به دنبال منابع پایداری ازمسیر اخذ عوارض های واقعی باشند. هرچند قانون تجمیع عوارض به منظور رفع بوروکراسی و کوتاهی پروسه پرداخت وضع شد، اما باز هم سهم شهرداری ها ازعوارض درمسیری میان وزارت اقتصاد و وزارت کشور گرفتار است.
در واقع چالش های بیشمار در وضعیت موجود درآمد شهرداری ها باعث شده که تکلیف شهرداری ها به خوبی مشخص نباشد، وقتی شهرداری بودجه می خواهد، دولت آن را خود کفا و مستقل می داند و درمقابل برای هر اقدام کوچکی باید ازنهادهای دولتی ده ها مجوز بگیرد. در واقع تا وضعیت درآمد شهرداریها روشن نشود، مسایل آنها حل نخواهد شد.
شهرداری باید یک متولی درحد یک سازمان مستقل یا معاونت رییس جمهور داشته باشد.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده هم تمامی درآمدها مانند عوارض آب، برق، گاز و تلفن را به همراه یک درصد ازکالاهای نهایی و سایر درآمدهای شهرداری حذف می کند و سهمی از مالیات با روش توزیعی که نامشخص است منظور خواهد شد که شهرداری ها را به سوی دولتی شدن محض پیش می برد و به نوعی وابستگی به سازمان امور مالیاتی ایجاد می کند. شاید برای ایجاد درآمدهای پایدار شهرداری لازم باشد که قانون شهرداری ها که درسال ۱۳۳۴ تدوین شده و تاکنون بازنگری نشده و تغییری نداشته است، مورد بازبینی واقع شود.
اجرای قانون مدیریت شهری به منظور هماهنگی دستگاه های اجرایی درجامعه امروزی یک ضرورت است. نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری ها وعدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تأسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب ازدیگر چالش های درآمدی است.
باید بعضی درآمدها ازجمله هزینه نگهداری راه عبور ومرور خودروها درشهر که به عهده شهرداری است، ازطریق جرایم راهنمایی و رانندگی دراختیار شهرداری ها قرارگیرد.
سهمیه اعتبارات وتجمیع عوارض باید براساس شاخص های بهتری منظور شود و سهم بیشتری به کلانشهرها اختصاص یابد و دربودجه سنواتی دولت جایگاه شهرداری ارتقا یابد. همچنین باید برنامه ای تدوین شود که براساس آن دولت، سهم یارانه ای را که در راستای حمل ونقل و مسایل دیگر به شهرداری می پردازد را افزایش دهد.
با توجه به تمامی مسایل مذکور باید راه های درآمدی درجهت کاهش هزینه ها مورد توجه مدیریتی باشد تا تمام ابعاد درآمدی چه ازمنظر جایگاه قانونی، چه مکانیزم های دولتی وهم سهمی که از دولت و وزارت کشور به شهرداری پرداخت می شود و درنهایت مشارکت مردمی درقالب عوارض ازبرنامه های آتی، آینده روشنی را برای شهرها رقم بزند
• استفاده از ظرفیت های گردشگری می تواند نقش بسزایی در تامین درآمد پایدار برای شهرداری ها به ویژه شهرهای کوچک و کم درآمد داشته باشد .
وی استفاده از تمام توان و قابلیت های شهرها برای ایجاد توسعه پایدار شهری و جایگزینی منابع جدید با هدف کسب درآمد به جای منابع دولتی را ضروری دانست و گفت: شهرداری ها با توجه به نقش اساسی خود درتوسعه گردشگری می توانند در توسعه مداخله و مشارکت نهادهای مختلف در برنامه ریزی و مدیریت گردشگری ونیز سرمایه گذاری مستقیم در ارائه خدمات گردشگری درآمدی
پایدار را برای شهرها ایجاد کنند.
• فرانسه یکی از پویا ترین و موفق ترین کشورهای جهان در مدیریت از جمله مدیریت مالی شهری در ۲۵۰ سال اخیر شناخته شده است . یکی از مهم ترین و جدیدترین پویایی های این کشور اصلاح قانون اساسی فرانسه در سال ۲۰۰۳بود که به منظور تامین خود مختاری مالی شهرداری ها بیان شد و هم چنین کاهش فشار مالی بر مردم در کنار افزایش چشم گیر بودجه و توانمندی های شهرداری ها، به خصوص شهرداری های کم توان نتیجه ی همین کوشش هاست.
• منابع درآمدی شهرداری فرانسه به چهار دسته:
• ۱- مالیات ها
• که به دو بخش مالیات های مستقیم و غیر مستقینم تقسیم می شوند، مالیات مستقیم که مربوط به بهره برداری ا ز نوع ساختمان(مانند نوسازی در ایران) و بر زمین های بایر و دایرو همچنین بر پیشگان آزاد از هر گونه بنگاه اقتصادی.
• اما مالیات های غیر مستقیم که بیشتر متوجه کانون و بنگاه های اقتصادی است. در مجموع مالی بر شهروندان از سال ۱۹۹۷ به بعد ثابت مانده است.
• ۲- واگذاری اختیارات از دولت و کمک های برآمده از آن
• این منبع دومین منبع مالی از نظر اهمیت است و موارد تفویض اختیار شده از سوی دولت به شهرداری ها و کمک دولت(یارانه) است. میزان یارانه های دولتی که در به شهرداریها تعلق می گیرد پیوسته افزایش می یابد.
• ۳- وام گیری
• سومین منبع مالی شهرداریها و طور کلی مدیریت محلی و منطقه ای فرانسه را وام ها تشکیل می دهد که این منبع از سال ۱۹۹۷ پیوسته کاهش یافته است.
• ۴- سایر منابع
• سایر منابع شامل:
• الف) منابع تعرفه ای که درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات به مصرف کنندگان شهری بوده است
• ب) درآمدهای میراث ملی مانند فروش چوب
• ج) صندوق های نهادی که مهم ترین سهم اتحادیه اروپا را در کارهای مالی ، محلی به عهده دارد و شهرها و مناطق از این صندوق کمک دریافت می کنند.
در کشورانگلیس که از کشورهای توسعه یافته می باشد منابع مالی حکومت های محلی (شهرداری ها) از سه منبع عمده تامین می شود.
* ۱- اعانات دولتی به میزان ۴۰ درصد
• ۲- مالیات های محلی به میزان ۳۰ درصد که توسط مالکان زمین و ساختمان پرداخت می شود .
• ۳ – مبالغ اجاره ای که از محل واحدهای مسکونی استیجاری که متعلق به حکومت های محلی است وصول می شود .
• مالیات بر مسکن از جمله مواردی است که به طور ماهیانه و براساس ارزش زمین و میزان متراژ آن دریافت می گردد اصولا یک پنجم از هزینه های حکومت های محلی از طریق استقراض تامین می شود.
• کشور آلمان به عنوان کشوری توسعه یافته دارای ۱۶هزار شهرداری می باشد که مخارج شهرداری ها به روش های گوناگونی تامین می شود. بودجه های نهادها و حکومت های محلی از دو بخش جاری و سرمایه ای تشکیل می شوند. محل تامین بودجه های جاری، درآمدهای جاری و محل تامین بودجه سرمایه ای، درآمدهای سرمایه ای هستند که از محل کمک های بلاعوض سرمایه گذاری از جانب دولت و نیز عواید حاصل از فروش تامین شده است (رعایت اصل تفکیک منابع) درآمدهای مالیاتی هم منبع درآمدی برای شهرداری ها هستند. درآمد شهرداری ها از کمک های بلاعوض، فروش خدمات، خالص قرض استقراض، تسهیلات بانکی و در مواردی از منابع دیگر تامین می شود.
• اما در ایران براساس ماده (۲۹) آئین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداریها به هفت طبقه کلی تقسیم می شوند:
• ۱- درآمدهای ناشی از عمومی (درآمدهای مستمر)
• ۲- درآمدهای ناشی از اختصاصی
• ۳- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
• ۴- درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری
• ۵- کمکهای دولت و سازمانهای دولتی
• ۶- اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و امول و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد.
• ۷- مورد هفتم مربوط به سایر منابع تامین اعتبار می باشد.
• هر یک از این سرفصل های درآمدی شامل موارد متعددی به صورت زیر است :
• زیر گروه های گروه اول به صورت زیر تقسیم بندی شده است.
• ۱-۱ وصولی توسط سایر موسسات مثل اسناد رسمی، بلیط هواپیمایی و بر پایی نمایشگاهها
• ۱-۲ بر ساختمانها و اراضی مثل بر پروانه های ساختمانی، بر مازاد تراکم، بر معاملات غیر منقول، نوسازی و…
• ۱-۳ بر ارتباطات و حمل و نقل مثل شماره گذاری موتور سیکلت و سایر وسائط نقلیه، سالیانه خودروهای سواری، ثبت نام رانندگی و….
• ۱-۴ بر پروانه های کسب فروش و خدماتی مثل بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه ، بر قراردادهاو…
• زیر گروه های گروه دوم به صورت زیر تقسیم بندی شده است :
• ۲-۱ وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات مثل حق بیمه حریق و…
• ۲-۲ سهمیه از وصولی متمرکز مثل سهم شهرداری از وصولی متمرکز
• زیر گروه های گروه سوم آن به صورت زیر تقسیم بندی شده است :
• ۳-۱ درآمد ناشی از بهای خدمات شهرداری مثل حق آسفالت و لکه گیری، حق کارشناسی و فروش نقشه و…
• ۳-۲ درآمد تاسیسات شهرداری مثل درآمد مراکز تفریحی ،فروش گل و گیاه و…
• زیر گروه های گروه چهارم به صورت زیر تقسیم بندی شده است :
• ۴-۱ درآمد حاصل از وجوه شهرداری مثل درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی یا خصوصی و…
• ۴-۲ درآمد حاصل از اموال شهرداری مثل مال الاجاره ،درآمد حاصل از پارکینگ ها و ….
• زیر گروه های گروه پنجم به صورت زیر تقسیم بندی شده است :
• ۵-۱ کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
• زیر گروه های گروه ششم به صورت زیر تقسیم بندی شده است :
• ۶-۱ اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی
• ۶-۲ کمک های و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی
• ۶-۳ اموال و دارائی که به صورت اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد مانند جریمه کمیسیون ماده صد، حق تشرف،جریمه سد معبر و …
• زیر گروه های گروه هفتم به صورت زیر تقسیم بندی شده است :
• ۷-۱ وام های دریافتی
• ۷-۲ فروش اموال شهرداری
• ۷-۳ سایر منابع مثل اوراق مشارکت و پروژهای سرمایه گذاری مشارکتی
• ۷-۴ و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها
• از نقطه نظر پایداری برخی از این منابع درآمدی ، پایدار و برخی ناپدار هستند.
• پنج ویژگی زیر را می توان ملاک پایدار بودن درآمد در نظر گرفت
• منبع آن از بین رفتنی نباشد یا با ازبین رفتن آن جایگزینی داشته باشد
• ۲- به طور پیوسته قابل وصول باشد
• ۳- در دوره های مالی مختلف نوسان شدید نداشته باشد
• ۴- همراه با افزایش هزینه ها افزایش یابد
• ۵- موجب آسیب رساندن به توسعه شهری نشود
• پس ضرورت شناسایی و بهبود وصول این درآمدها کاملا مشخص می شود . برخی از این پیشنهادات در زیر ارائه شده است
• ۱- بازیافت زباله (طلای کثیف): درکشورهای پیشرفته دیگر خبری از دفن زباله نیست و به زباله به عنوان آشغال ومواد دور ریختنی نگاه نمی شود، بلکه از آن کالاهای اقتصادی تولید وروانه بازارگشته و باعث کسب درآمدهای سرشاری می گردد. پس فرهنگ سازی در خصوص تفکیک زباله توسط شهروندان و بازیافت آن از طریق شهرداری و همچنین استفاده مجدد از آسفالت های کندکاری شده باید به صورت کارشناسی مطالعه و بررسی قرار گیرد و به مرحله اجرا در آید .
• ۲- معافیت شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن باید از پرداخت مالیات معاف شوند.
• ۳-باید جریمه شرکت های بیمه درصدی از سود سالیانه خودرا به شهرداری ها اختصاص دهند زیرا هرچه سطح آسفالت و گشایش و تعریض معابر توسط شهرداری ها افزایش یابد، از آن طرف غرامت جانی مالی بیمه های شخص ثالث و بدنه که به عهده شرکت ها است کاهش می یابد و در نتیجه سود آنها افزوده می گردد به جاست درصدی از آن را جهت تامین بخشی از هزینه های ترافیکی شهرداری ها پرداخت نمایند .
• ۴- گسترش برنامه های آموزشی و ترویجی و ایجاد زمینه تفاهم و همکاری بین مردم و شهرداریها در راستای جلب مشارکت عمومی فراهم گردد. و فرهنگ سازی در خصوص پرداخت به موقع عوارض شهرداری که به نوعی تبلور مشارکت مردمی در توسعه شهر خواهد بود. همچنین با داشتن نظامی کارآمد در راستای ایجاد اشتیاق و شوق در همیاری و مشارکت در پیشرفت و توسعه شهر توسط شهروندان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
• ۵- احداث مجتمع توریستی تفریحی در مناطق دارای استعداد و پتانسیل طبیعی مانند ایجاد زمین های ورزشی از زمین های غیر قابل استفاده با کمترین هزینه ، تولید انبوه گل و گیاه و نهال و گیاهان گلخانه ای و فروش آنها با توجه به اقلیم و آب و هوای منطقه ، ایجاد صنایعی تبدیلی چون بازیافت کاغذ و پلاستیک و احداث کارخانه سیمان با مشارکت بانکها و بخش خصوصی
• ۶- افزایش درآمد از طریق احداث کارخانجات تولیدی متناسب با وظایف شهرداری و فروش کالاها و مصالح تولیدی ، استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در جهت افزایش درآمد
