ماده -۱
مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه
صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهاییکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر
نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو میگردد.
ماده -۲
کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم میشوند:
۱-کالای مجاز: کالایی استکه صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز
به کسب مجوز ندارد.
۲-کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز
امکان پذیر است.
۳-کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس
اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردد.
تبصره -۱ دولت میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین
مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.
تبصره -۲ نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس
آیین نامهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب
هیأت وزیران میرسد، معین خواهد شد.
ماده -۳
مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن
کارت بازرگانی استکه توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و
به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره ۱- ملاک تجاری بودنکالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی
مطابق آییننامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲-مرجع رسیدگی و اظهارنظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی
کارت و اتاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.
تبصره ۳- شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیلهوران و کارگران ایرانی مقیم
خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارتکار و امور اجتماعی (مجاز) از
داشتن کارت بازرگانی معاف میباشند.
ماده -۴
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آییننامه
اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان
هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظر خواهی
از دستگاههای ذیربط و اتاق، ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از
تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
تبصره – کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً
از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام
میگردد.
ماده -۵
کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را
درخصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به
نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثرتا ۹۱بهمن ماه
همان سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.
تبصره – سایر دستگاههای ذیربط و اتاق میتوانند پیشنهادات خود را نسبت به
اقلام مربوط با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ پانزدهم
بهمن ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه نمایند.
ماده -۶
اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است.
دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی،
جادهای و راهآهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور براساس آیین نامه
مصوب هیأت وزیران تهیه مینماید.
ماده -۷
دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد
نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص
دهد.
تبصره ۱-ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبدأ به مبدأ دیگر، با رعایت
مقررات مربوط به ترانزیت مجاز میباشد.
تبصره ۲- اینگونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و
هرگونـه عـوارض معـاف میباشند.
تبصره ۳- آن قسمت از نیازمندیهای ناوگان های یادشده که از داخل کشور قابل
تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف میباشد.
ماده -۸
واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز
ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه
نمایند.
تبصره ۱- موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز
جداگانه نیست.
تبصره ۲- خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیلهوران و
کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود مینمایند
از موضوع این ماده مستثنی میباشند.
