|
دكتر محمدرضا شمسا از پژوهشگران برجسته ی علوم انسانی در مقاله ای به آسیب شناسی نقش و جایگاه علوم انسانی در توسعه ملی کشور پرداخته اند که با توجه به اهمیت موضوع و رهنمودهای مقام معظم رهبری در این زمینه مناسب دیدیم این مقاله را در اختیار شما خوانندگان ارجمند قرار دهیم:
يكي از مهمترين اولويت هاي هر نظام سياسي، تلاش در راستاي دستيابي به توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. اين مساله در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز از اهميت بسياري برخوردار مي باشد به گونه اي كه در اسناد فرادستي و فرودستي كشورمان به اين موضوع توجه ويژه اي شده و برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور، سند چشم انداز بيست ساله و نامگذاري دهه چهارم انقلاب به نام دهه عدالت و توسعه، نشان دهنده اهميت اين موضوع در ميان سياستگذاران نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است. دراين ميان، علوم انساني به عنوان زيربنا، بستر و زمينه سازِ توسعه ملي و بومي از جايگاه بسيار مهمي برخوردار است زيرا كه مسئله‌يابي، كشف و تبيين مسائل و استنباط راهبرد و تعيين مسير استراتژي كلان هر نظام سياسي ، يكي از مهمترين وظيفه هاي علوم انساني است . درواقع، اين علوم انساني است كه چارچوب هاي كلي هر اجتماع را تنظيم و تدوين مي كند و با توجه به اهداف ملي هر كشور، به تعيين جايگاه ، نقش و كاركرد ساير علوم مي پردازد. همچنين در چارچوب يك علوم انساني جهت‌دار و معني‌دار است كه ساير علوم مي‌توانند كاركرد خود را داشته باشند . براين اساس، تلاش براي توسعه كيفي و ارتقاي سطح علوم انساني به منظور دستيابي به توسعه متوازن ، بومي و هماهنگ در ساير علوم ضروري است زیرا عملاً رشته های علوم انسانی نقش اساسی در توسعه هر جامعه ای دارند و نظریه پردازی ها در بسیاری از زمینه های مهم جامعه در حوزه علوم انسانی صورت می گیرد.
بنابراین مشخص است که پیش زمینه و لازمه هر توسعه ای، تقویت و گسترش رشته های علوم انسانی است. با اين وجود، اين مساله در ايران با چالش ها و موانعي روبروست و علوم انساني، نقش و جايگاه واقعي خود را در توسعه ملي كشور برعهده نگرفته است.
اهميت و نقش علوم انساني در توسعه ملي
علوم انساني به مثابه علومي راهبردي مهمترين نقش را در فرايند توسعه ملي هر كشور برعهده دارند زيرا اين علوم انساني است كه با تعيين تعريف توسعه ملي، ابعاد توسعه و اهداف و مسير آن، نقش اساسي را در ترسيم چارچوب هاي توسعه هر كشور برعهده دارد. در واقع ، علوم انساني با تعيين خطوط كلي، زيربناي توسعه به حساب مي آيد . اين مساله در كليه كشورهاي جهان و بويژه كشورهاي توسعه يافته نيز مورد توجه قرار گرفته و رشته های مختلف علوم انساني با تئوري‌هايي كه در اين زمينه ايجاد كرده‌اند، منابع را مديريت مي‌كنند. از سوي ديگر، علوم انساني علاوه بر ترسيم خطوط كلي توسعه، نقش بسيار مهم و موثري در ساير ابعاد توسعه و بويژه توسعه اقتصادي نيز برعهده داشته است چنانچه براساس اطلاعات و آمار به دست آمده كه در مركز تحقيقات علوم انساني آمريكا،سهم تخصيص علوم انساني در توليد ناخالص ملي به طور مستقيم 41% و به طور غيرمستقيم بالغ بر 50% مي باشد. علاوه بر اين، بيشترين شغل ايجاد شده در اين كشور كه ماحصل تفكر كارآفريني مي باشند برخاسته از افراد تحصيلكرده در حوزه علوم انساني بوده اند. همچنين در بخش اقتصادي، به كارگيري نوآوري هاي به كار رفته شده توسط فارغ التحصيلان علوم انساني – كه در زيرشاخه هاي اقتصادي، علوم مديريت و بازرگاني فعاليت دارند – باعث گرديده است كه عمده ي اشتغال هاي پايدار و رو به رشد، در بخش خدمات و فعاليت هاي اقتصادي باشد كه توسط كارآفرينان دانش آموخته در حوزه علوم انساني بوجود آمده است. براين اساس با توجه به اهميت علوم انساني و توجه به جايگاه آن در توسعه ملي و ايجاد زمينه هاي لازم براي تقويت اين رشته ها، در اين كشور بيش از 63% از ادامه دهندگان تحصيلات دانشگاهي در این کشورها گرايش به حوزه ي علوم انساني دارند.
از سوي ديگر با توجه به اهميت توسعه پايدار، همه جانبه و بومي، علوم انساني نقش اساسي اي را در توسعه سياسي، فرهنگي و اجتماعي نيز برعهده دارد. زيرا كه توسعه اقتصادي بدون توسعه سياسي يا اجتماعي ناكارامد بوده و بحران ها و چالش هاي متعددي را براي جامعه بوجود مي آورد . اين مساله بويژه در كشورهاي در حال توسعه كه با مشكلات نوسازي مواجه هستند از اهميت بيشتري برخوردار است. علاوه بر اين با توجه به تلاش اين كشورها در توليد علوم بومي متناسب با شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشورشان، نقش علوم انساني به عنوان زيرساخت و بستر توسعه ساير علوم نيز مورد تاكيد قرار مي گيرد. زيرا كه در واقع، ساير علوم به دليل ماهيت ابزاري و فني، تنها در چارچوب يك علوم انساني بومي،جهت‌دار و معني‌دار مي‌توانند كاركرد خود را داشته باشند . براين اساس، تلاش براي توسعه كيفي و ارتقاي سطح علوم انساني براي توسعه متوازن ، بومي و هماهنگ در اين كشورها، ضرورتي انكارناپذير است .
نقش علوم انسانی و اجتماعی با کارکرد انتقادی در خصوص طرح سوالات بنیادین در فلسفه و مباني علمي به
عنوان ابزاری برای دستیابی به تفكر نوانديش، خلاق و كارآفرين در زيرساخت هاي ساير علوم و دستاوردهاي آن نيز از اهميت بسياري در فرايند توسعه برخوردار است و با ترکیب علوم انسانی و اجتماعی و با تحقیق و توسعه‌ی فناوری‌هاي علوم دقيقه ، امكان دستيابي به توسعه بنيادين و همه جانبه ميسر مي گردد. اين مساله سبب مي شود كه نگرش تك بعدي و سخت افزاري به مساله توسعه جاي خود را به رويكردي كلان و همه جانبه نگر داده و زمينه توسعه پايدار در كشور بوجود آيد.
آسيب شناسي جايگاه علوم انساني در توسعه ملي ايران
يكي از مهمترين اولويت هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، تلاش در راستاي دستيابي به توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي است . اين مساله اگرچه همواره در سياست هاي كلان و راهبردي مورد توجه و تاكيد بوده است اما با اين وجود، اهميت ، جايگاه و نقش علوم انساني به عنوان
زيرساخت و بستر توسعه كمتر مورد توجه قرار گرفته است . در واقع ، اگرچه علوم انساني در ايران از ابتداي انقلاب اسلامي تا كنون پيشرفت قابل ملاحظه‌اي داشته و وضعيت آن در دهه چهارم انقلاب با دهه اول آن قابل مقايسه نيست اما هنوز در ايران اين علوم، جايگاه موثر خود در فرايند توسعه را بدست نياورده است. اين مساله نيز متاثر از عدم توجه به اين علوم – به نسبت ساير علوم وجايگاه آن در فرايند توسعه – و حتي عدم اعتقاد به شان علمي اين علوم در مسائل اجرايي و كاربردي جامعه و عدم بكارگيري كارشناسان و متخصصين آن در سياستگذاري هاي كلان در كشور است.
بنابراين فرايند توسعه در ايران با رويكردي ابزاري، تك بعدي و سخت افزارانه، تحت تاثير علوم محض قرار گرفته و بدون آماده سازي و پي‌ريزي بنيادهاي لازم و ايجاد زمينه‌هاي فرهنگي آن و نقش فرهنگ ملي در علوم جديد ، فرايند توسعه تدوين شده است. اين مساله سبب شده است كه از يكسو دستيابي به توسعه ملي و بومي با چالش هايي مواجه شده است و از سوي ديگر به دليل توسعه مستقل حوزه هاي اقتصاد، سياست و فرهنگ، توسعه همه جانبه و پايدار نيز محقق نگرديده است.
براين اساس به نظر مي رسد كه براي دستيابي به توسعه بومي، همه جانبه و پايدار، توجه لازم به علوم انساني در تعريف توسعه، اهداف آن و تدوين مسير توسعه ضروري است . اين مساله نيز نيازمند آسيب‌شناسي و نقد فرايند توسعه كشور، بازتعريف و بازنگري برنامه‌ها و شيوه‌هاي توسعه و نقش علوم انساني در اين فرايند است . در اين ميان، مسلما اين مساله به معناي نفي آنچه كه صورت گرفته است نبوده و آسيب شناسي اين فرايند به منظور قرار گرفتن توسعه ملي در بهترين مسير موجود در دستيابي به سياست هاي كلان نظام جمهوري اسلامي مي باشد.
ازسوي ديگر ، شناخت وضعيت كنوني علوم انساني در کشور ، درك وضعيت مطلوب آن در فرايند توسعه با توجه به ظرفيت هاي ملي و بومي اين علوم، ضرورت شناخت آسيب ها و چالش هاي حوزه علوم انساني در ايران و ارائه راهکارهاي مناسب جهت برون رفت از آن ها و بويژه كاربردي سازي اين علوم، توجه دادن به سياست گذاران، تصميم گيران و قانون گذاران کشور به اهميت نقش علوم انساني در توسعه ملي نظام جمهوري اسلامي و حساس کردن طراحان و تهيه کنندگان پيش نويس برنامه پنجم توسعه و ارتقاي سهم علوم انساني در آن و بودجه هاي ساليانه نيز مي تواند نقش مهمي در ارتقاء نقش و جايگاه علوم انساني در مسير توسعه ملي داشته باشد.
بنابراین ، مسلما كاربردي كردن علوم انساني متناسب با نيازهاي جامعه از اهميت بسياري برخوردار است زيرا كه اگر علمي جداي از مسائل و مشكلات جامعه باشد، جايگاه خود را پيدا نخواهد كرد بدين منظور از يكسو بايد در اين علوم بجاي توسعه كمي به دنبال توسعه كيفي و متناسب با نيازها و مشكلات جامعه بود و از سوي ديگر در سياستگذاري ها و تصميم‌سازي ها به انديشمندان و پژوهشگران علوم انساني توجه بيشتري نمود.
|
|
|
|
