×

نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

نمونه قرارداد توزيع اتاق بازرگاني بين المللي (واردكننده انحصاري – توزيع كننده انحصاري)

بازدید : 2351 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

قرارداد توزيع اتاق بازرگاني بين المللي

(واردكننده انحصاري – توزيع كننده انحصاري)

این قرارداد في مابين .... .......... .... كه نشاني دفتر مركزي ثبت شده آن واقع است... (كه منبعد به نام (فروشنده ) ناميده مي شود و ...... ........كه نشاني دفتر مركزي ثبت شده آن واقع است در ..... .. (كه مبنعد (توزيع كننده )ناميده ميشود ) توافقاتي به شرح زير به عمل آمده است.

ماده 1- منطقه و كالا

1-1- فروشنده حق انحصاري بازار يابي و فروش كالاي مندرج در ضميمه I-1 (كه مبنعد كالا ناميده مي شود ) را براي منطقه اي كه در ضميمه I-2 (كه منبعد منطقه ناميده ميشود )مشخص شده است به توزيع كننده واگذار نمايد .

2-1- هر گاه فروشنده تصميم به عرضه كالاي ديگري در منطقه بگيرد بايد مراتب را به توزيع كننده اطلاع دهد تا امكان ضميمه شدن آن به كالاي موضوع ماده 1-1 مورد بررسي و تبادل نظر قرار گيرد . معهذا در صورتي كه ويژگي و مشخصات كالاي جديد به نوعي باشد كه با تخصص توزيع كننده متفاوت باشد ، اين انتظار وجود ندارد كه اين كالا هم توسط توزيع كننده به بازار عرضه شود (مثلاً اگر كالايي با طبيعت كاملاً متفاوت مطرح باشد)

ماده 2- حسن نيت

1-2- طرفين بايد در اجراي تعهدات خويش بر اساس اين موافقت نامه و بر مبناي حسن نيت ، رفتار عادلانه و مناسب عمل نمايند .

2-2- شرايط اين قرارداد و نيز هرگونه توافق ديگري كه توسط طرفين و در ارتباط با روابط توزيع به عمل آيد بايد بر اساس حسن نيت كامل تعبير و تفسير گردد.

ماده3- وظايف توزيع كننده

1-3- توزيع كننده كالايي را كه توسط فروشنده (SUPPLIER) در اختيارش قرار گرفته به نام و حساب خودش در منطقه توافق شده مي فروشد .

2-3- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه همه سعي و كوشش خود را جهت توسعه امر فروش كالا و توليدات در منطقه و با رعايت سياست فروشنده انجام دهد و منافع فروشنده را همانند يك تاجر مسئول با جديت حمايت نمايد .

3-3- توزيع كننده محق و مجاز نيست كه به نام و به وكالت از فروشنده كالا اقدامي را انجام دهد مگر مواردي كه قبلاً و صريحاً اين اختيار به او تفويض شده باشد .

4-3- توزيع كننده مي تواند در مواردي كه خود مايل به خريد كالا و فروش مجدد آن نيست مورد را به فروشنده ارجاع دهد تا خود به طور مستقيم كالا را به مشتري بفروشد . توزيع كننده كه در اين حالت به عنوان واسطه عمل مي كند كارمزدي كه در ضميمه 2 بند 1 (اگر اين قسمت ضميمه تكميل شده باشد ) و يا كارمزدي كه در هر مورد بر اساس بند 3 ضميمه 2 معين مي شود دريافت خواهد كرد . بدين وسيله تصريح مي شود كه اين اقدام توزيع كننده به عنوان يك تاجر مستقل كه به حساب خود خريد و فروش مي كند تغيير يابد.

ماده 4- تعهد عدم رقابت

1-4- توزيع كننده نبايد در تمام مدت قرارداد بدون اجازه كتبي قبلي از فروشنده اقدام به ارائه ، توليد ، بازاريابي و يا فروش هر نوع كالايي كه رقيب كالا هاي موضوع اين قرارداد باشد در قلمرو و محدوده جغرافيايي توافق شده بنمايد .

2-4- توليد كننده مجاز به ارائه ، توليد و بازار يابي و فروش هر گونه كالاي ديگري است كه در رقابت با كالاي موضوع اين قرارداد نمي باشد مشروط بر اينكه قبلاً فروشنده را آگاه سازد . معهذا در صورتي كه تصور تعارض با منافع فروشنده با توجه به ضوابط زير غير منطقي باشد اطلاع به فروشنده ضرورت ندارد . (الف) مشخصات كالايي كه فروشنده قصد فروش آن را دارد . (ب) منطقه اي كه توزيع كننده قصد فعاليت در آن را دارد .

3-4- توليد كننده به اين وسيله اعلام مي كند كه در تاريخ امضاء قرارداد اقدام به ارائه (و يا توليد ، بازاريابي ، و يا فروش ، مستقيم و يا غير مستقيم )كالا و توليدات مذكور در ضميمه شماره 3 مي نمايد.

ماده 5- سازماندهي فروش

1-5- توزيع كننده بايد سازمان مناسبي را جهت فروش و در صورت لزوم ارائه خدمات پس از فروش با كليه امكانات و كاركنان ورد نياز براي اجراي تعهدات خود در سراسر منطقه تجهيز نمايد .

2-5- طرفين قرارداد مي توانند نام مشتريان فعلي خود را بر اساس فرم ضميمه 4 اعلام نمايند.

ماده 6- تبليغات و نمايشگاه ها

1-6- طرفين مي توانند قبل از آغاز سال بر سر اجراي برنامه تبليغاتي براي سال آينده بحث و تبادل نظر نمايند و شيوه متن تبليغات بايد منطبق با شهرت و سياست بازاريابي فروشنده باشد . هزينه توافق شده تبليغات بايد بين طرفين و بر اساس شرايط ضميمه شماره 5 تقسيم گردد (اگر كامل شده است ) در غير اين صورت هر يك از طرفين هزينه تبليغاتي خود را پرداخت خواهد كرد .

2-6- طرفين در مورد شركت در نمايشگاه ها در بازار هاي مكاره در داخل منطقه توافق خواهد نمود هزينه شركت توزيع كننده در اين گونه نمايشگاه ها و بازارهاي مكاره بر اساس شرايط ضميمه شماره 2-5 تقسيم خواهد گرديد.

ماده 7- شرايط ارزش گذاري كالا

1-7- اصولاً فروشنده بايد حتي الامكان كليه كالا هاي سفارش داده شده را به ميزاني كه تضمين كافي نسبت به پرداخت ارزش آن داده شده تهيه نمايد . فروشنده كالا نمي تواند به طور غير منطقي سفارشات دريافت شده از طرف توزيع كننده كالا را ناديده بگيرد ،علي الخصوص تكرار در عدم پذيرش سفارشات كه با سوء نيت انجام شود (مثلاً اگر به منظور لطمه زدن به فعاليت هاي توزيع كننده صورت پذيرد ) نقض تعهدات فروشنده تلقي خواهد شد .

2-7- فروشنده متعهد است كه نهايت سعي و كوشش خود را براي اجراي تعهدات پذيرفته شده انجام دهد .

3-7- فروش كالا و توليدات به توزيع كننده بايد تابع شرايط كلي فروش مورد عمل فروشنده كه ضميمه اين قرارداد مي باشد (ضميمه شماره 1-6) و بر اساس كنوانسيون سازمان ملل در مورد قرارداد بين المللي فروش كالا (كنوانسيون وين 1980) باشد . در صورت بروز تعارض بين اين شرايط كلي و شرايط اين قرارداد فروش حاكميت با دومي (قرارداد فروش ) خواهد بود .

4-7- قيمت هاي قابل پرداخت از طرف توزيع كننده همان هايي خواهد بود كه در ليست قيمت كالاي فروشنده معتبر در زمان دريافت سفارش وجود دارد و مشمول تخفيف هاي مندرج در ضميمه 2-6 مي باشد اين قيمت ها در هر زماني و مشروط به اطلاع قبلي يك ماهه قابل تغيير مي باشد مكر اينكه به نحو ديگري توافق شده باشد .

5-7- توزيع كننده موافقت مينمايد كه حداكثر سعي كوشش خود را براي رعايت شرايط پرداخت توافق شده بين دو طرف بنمايد .

6-7- طرفين موافقت مي نمايند كه كالاي تحويلي به توزيع كننده ت زماني كه ارزش آن به طور كامل پرداخت نگرديده جزئي از دارايي فروشنده تلقي گردد.

ماده 8- اهداف (ميزان ) فروش ، تعهد حداقل ميزان فعاليت

1-8- طرفين مي توانند در مورد اهداف و ميزان فروش سال آينده توافق نمايند .

2-8- طرفين حداكثر سعي و كوشش ممكنه را براي رسيدن به اهداف (فروش ) مورد توافق به عمل خواهد آورد اما دست نيافتن به اهداف مورد نظر به مفهوم نقض قرارداد توسط يكي از طرفين نخواهد بود . مگر اين كه طرف مذكور به طور واضح مقصر باشد .

3-8- در ضميمه شماره 7 طرفين مي توانند در مورد حداقل ميزان فروش تضمين شده و نتايج حاصله از عدم رسيدن به آن اهداف توافق نمايند.

ماده 9- توزيع كننده و يا نمايندگان درجه دوم

1-9- توزيع كننده مي تواند توزيع كننده و يا نمايندگان درجه دومي را براي كار توزيع و فروش كالا در آن منطقه جغرافيايي به كار گيرد . مشروط بر اينكه قبلاً فروشنده را در جريان امر قرار دهد .

2-9- مسئوليت توزيع كنندگان و يا نمايندگان درجه دوم بر عهده توزيع كننده اصلي خواهد بود.

ماده 10- آگاه نگه داشتن فروشنده

1-10- توزيع كننده بايد سعي و كوشش لازم را بنمايد تا فروشنده كالا در جريان كليه فعاليت هاي وي ، شرايط بازار و وضعيت رقابتي موجود در آن منطقه قرار گيرد . او بايد كليه اطلاعات متعارف و مورد نياز فروشنده را در اختيار نامبرده قرار دهد .

2-10- توزيع كننده بايد بدون تاخير فروشنده را در جريان موارد زير قرار دهد .

1- قوانين و مقرراتي كه در قلمرو جغرافيايي مذكور در مورد برچسب زدن ، مشخصات فني ، مقررات ايمني و ......)

2- قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هاي توزيع كنندگان كالا تا آنجا كه منافع فروشنده مربوط مي شود.

ماده 11- قيمت فروش مجدد

الف – توزيع كنندگان در قيمت گذاري كالا براي فروش مجدد آن آزادي عمل دارد . توزيع كننده بايد سياست قيمت گذاري مجدد خود را به نحوي تنظيم كند كه باعث خدشه دار شدن و يا صدمه زدن به شهرت و اعتبار كالا نگردد .

ب) توزيع كنندگان تعهد مي كند كه قيمت هاي تعيين شده به وسيله فروشنده را رعايت كند و و توزيع كنندگان دست دوم خود را وادار به رعايت آن قيمت ها بنمايد.

ماده 12- فروش در خارج از قلمرو جغرافيايي

الف – توزيع كننده تعهد مي نمايد كه در خارج از منطقه هيچ گونه تبليغي براي كالا ننمايد و به تاسيس هيچ گونه شعبه اي اقدام نكند و براي توزيع كالا و توليدات انباري داير نسازد .

ب- توليد كننده مجاز به فروش كالا و توليدات به مشترياني ر خارج از قلمرو جغرافيايي و يا به مشترياني كه مي داند آنها در نظر دارند كه كالا را در خارج از قلمرو جغرافيايي به فروش برسانند نمي باشد . توزيع كننده بايد كليه سوالات و پرسش هاي مشترياني كه در خارج از قلمرو جغرافيايي دارند را به فروش كالا منعكس نمايند.

ماده 13- علائم تجاري و ساير علائم فروشنده

1-13- توزيع كننده مجاز است كليه علايم تجاري ، اسامي تجاري و يا هر نوع علائم ديگر مربوط به فروشنده كالا را صرفاً به منظور شناساندن و تبليغات در مورد كالاها ، در محدوده اين قرارداد و در جهت حفظ منافع فروشنده مورد استفاده قرار دهد .

2-13- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه اقدام به ثبت و يا تملك هيچ يك از علائم تجاري ، اسامي تجاري و يا علائم ديگر فروشنده (يا علائمي كه مي توانند به علت اشتباه با علائم فروشنده اشتباه برانگيز باشند ) در منطقه جغرافيايي و يا در ساير مناطق نكند .

3-13- حق استفاده از علائم تجاري ، اسامي تجاري ، و يا ساير علائمي كه بر اساس بند اول اين ماده براي توزيع كننده پيش بيني گرديده است به محض انقضاء و يا هر نوع خاتمه قرارداد حاضر منتفي مي شود . معهذا براي توزيع كننده پس از ختم قرارداد حق فروش كالايي كه با علائم تجاري فروشنده در انبار دارد محفوظ است . اين عمل باعث اسقاط حقوق توزيع كننده براي فروش كالايي كه در انبار وجود دارد و داراي علائم تجاري فروشنده هم در زمان انقضاء و يا خاتمه اين قرارداد هست نمي باشد .

4-13- توزيع كننده بايد به محض اطلاع از هر گونه لطمه اي كه به علائم تجاري ، اسامي تجاري و يا ساير علائم و يا حقوق مالكيت صنعتي فروشنده در قلمرو جغرافيايي وارد مي شود مراتب را فوراً با اطلاع وي برساند.

ماده 14- موجودي توليدات و لوازم يدكي – خدمات پس از فروش

1-14-توزيع كننده تعهد مينمايد كه به هزينه خود و براي تمامي مدت قرارداد موجودي كافي از توليدات فروشنده و لوازم يدكي كه براي نياز هاي عادي آن منطقه جغرافيايي لازم است و در هر صورت لااقل مطابق حداقل ارقام معين در ضميمه شماره 8 نگهداري نمايد .

2-14- توزيع كننده متعهد مي شود كه خدمات پس از فروش را بر اساس شرايط و مقررات مندرج در ضميمه شماره 9 در صورتيكه اين فرم ضميمه تكميل شده باشد ارائه كند.

ماده 15- توزيع كننده انحصاري

1-15- فروشنده نمي تواند در طول مدت اعتبار اين قرارداد به هيچ كس ديگر (حتي به يك شركت فرعي خود ) اجازه ارائه كالا در آن منطقه جغرافيايي بدهد . به علاوه فروشنده نمي تواند كالاي مورد بحث را به مشتريان موجود در منطقه بفروشد مگر در انطباق با شرايط مقرر در ماده 16.

ماده 16- فروش مستقيم

فروشنده مجاز به معامله مستقيم با مشتريان خاصي كه اسامي آنها در ليست ضميمه II-2 آمده مي باشد ، اما در رابطه با فروش كالا به اين گونه مشتريان توزيع كننده كالا محق به دريافت كارمزد مقرر در ضميمه II-2 خواهد بود . چنانچه بند 2 از ماده 2 فرم ضميمه (كارمزد مشتريان خاص ) توسط طرفين تكميل نشده باشد قابل اعمال نيست .

2-16- در صورتي كه كارمزدي قابل پرداخت به توزيع كننده باشد بايد بر اساس بند 3 از ماده 2 محاسبه و پرداخت شود.

ماده 17- آگاه نگه داشتن توزيع كننده

1-17- فروشنده بايد بدون دريافت هرگونه هزينه اي كليه اسناد و مدارك مربوط به كالا را (بروشور هاي اطلاعاتي و غيره ........)در حد متعارف مورد نياز توليد كننده براي انجام تعهدات قراردادي او در اختيارش قرار دهد . توزيع كننده بايد در زمان خاتمه قرارداد كليه اسناد و مداركي را فروشنده در اختيارش قرار داده و در دسترس او قرار دارد عودت دهد .

2-17- فروشنده بايد كليه اطلاعاتي را كه منطقاً توزيع كننده بايد در اختيار داشته باشد تا بتواند تعهدات خود را بر اساس قرارداد به انجام رساند به خصوص كليه اطلاعاتي كه مربوط به كاهش ظرفيت تحويل كالا باشد در اختيار او قرار دهد .

3-17- فروشنده بايد توزيع كننده را در جريان كليه اطلاعات من جمله ارتباطات خود با مشتريان منطقه قرار دهد .

ماده 18- مدت قرارداد

1-18-الف) اين قرارداد براي مدت نامحدودي منعقد مي گردد و آغاز اعتبار آن از .............. خواهد بود .

1-18-ب) اعتبار اين قرارداد از تاريخ .............. آغاز و تا تاريخ ...... معتبر خواهد بود .

2-18- اين قرارداد را مي توان در هر زمان و توسط هر يك از طرفين قرارداد با ابلاغ كتبي قبلي و حداقل چهار ماه قبل از انقضاي آن از طريق وسايل ارتباطي مناسب كه تاريخ رسيد را به وضوح نشان دهد (مانند پست سفارشي با رسيد برگشت ، پست مخصوص ) فسخ نمود . اگر قرارداد براي مدتي بيشتر از 5 سال ادامه داشته باشد ، مدت ابلاغ فسخ شش ماه خواهد بود ، پايان مدت ابلاغ بايد همزمان با پايان هر ماه باشد .

3-18- اين قرارداد به صورت خود به خودي براي دوره هاي يك ساله تمديد مي شود مگر اينكه هر يك از طرفين حداقل چهار ماه قبل از انقضاء آن از طريق وسائل ارتباطي مناسب كه تاريخ رسيد را به وضوح نشان دهد . (مانند پست سفارشي با رسيد برگشت پست مخصوص )آن را فسخ نمايد . اگر قرارداد براي مدتي بيشتر از 5 سال ادامه داشته است مدت ابلاغ فسخ شش ماه خواهد بود.

ماده 19- فسخ قبل از موعد

1-19- هر يك از طرفين مي توانند در صورت نقض عمده شرايط و مقررات و تعهدات قرارداد و يا در صورت بروز اوضاع و احوال استثنايي كه فسخ پيش از موعد قرارداد را موجه سازد با ابلاغ كتبي و از طريق وسائل ارتباطي مناسب (مانند پست سفارشي با رسيد برگشت پست مخصوص) نسبت به فسخ فوري قرارداد اقدام نمايد .

2-19-در اجراي پاراگراف بالا هرگاه عدم انجام تعهدات يكي از طرفين به طور محسوس موجب محروميت طرف ديگر از حقوقي شود كه اين قرارداد براي او ايجاد كرده است نقض قرارداد تلقي مي شود . منظور از شرايط و احوال استثنايي وضعيتي است كه در آن نمي توان از طرفي كه قرارداد را فسخ كرده است انتظار داشت كه ملتزم به قرارداد باقي بماند .

3-19- طرفين به اين وسيله تعهد مي نمايند كه تخلف از مقررات مواد ...... قرارداد حاضر به عنوان نقض عمده شرايط قرارداد تلقي مي شود مگر اينكه ترتيب ديگري توافق شده باشد . به علاوه هر نوع نقض تعهدات قراردادي را مي توان نقض عمده تلقي نمود مشروط بر اينكه علي رغم اخطار طرف ديگر تكرار شود .

4-19- طرفين بدينوسيله توافق مي نمايد كه موارد زيرين از شرايط اوضاع و احوال استثنايي كه فسخ قبل از موعد را توسط يكي از طرفين قرارداد توجيه نمايد تلقي شود . ورشكستگي ، قرارداد ارفاقي ، تصفيه قضايي ، انحلال و يا هر نوع سازش و مصالحه ميان بدهكار و طلبكاران و يا هر گونه اوضاع و احوالي كه احتمالاً بتواند موثر بر توانايي هاي يكي از طرفين براي اجراي تعهداتش بر اساس اين قرارداد باشد .

5-19- اگر طرفين ضميمه شماره 10 را كامل كرده باشند مي توانند در صورت بروز هر گونه دگرگوني در تركيب سهامداران و يا مديريت شركت توزيع كننده (شركت ) ، بر اساس شرايط مندرج در ضميمه شماره 10 قرارداد را بلافاصله فسخ نمايد .

6-19-اگر يكي از طرفين با استفاده از اين ماده نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد ، در حالي كه دلايل ارائه شده (اگر وجود داشته باشد ) به تشخيص داوران براي فسخ قبل از موعد براي فسخ موجه نباشد فسخ موثر است اما طرف ديگر محق به دريافت ضرر و زيان ناشي از فسخ غير موجه پيش از موعد مي باشد . ضرر و زيان معادل ميانگين سود حاصله از فروش براي مدت زماني است كه از قرارداد باقي مانده است . ميانگين سود بر اساس فروش سال قبل معين مي شود مگر اينكه طرف زيان ديده اثبات نمايد كه ضرر و زيان واقعي بيشتر بوده است و (و يا اينكه طرف فسخ كننده اثبات نمايند كه ميزان خسارت واقعي كمتر از آن مي باشد ) . ضرر و زيان فوق الذكر علاوه بر غرامتي است كه بر اساس ماده 20 تعلق مي گيرد.

ماده 20- پرداخت غرامت فسخ

1-20-الف) توزيع كننده در صورت انقضاء قرارداد محق به دريافت غرامت (غرامت تجاري ) و يا ضرر و زيان هاي مشابه نخواهد بود .

1-20-ب) در صورت فسخ قرارداد توسط فروشنده به دلايلي غير از نقض موارد عمده توسط توزيع كننده ، توزيع كننده محق به دريافت غرامت ضرر و زيان حسب ضميمه شماره 11 خواهد بود .

2-20- شرايط مذكور در بالا لطمه اي به حقوق توزيع كننده براي ادعاي خسارت ضرر و زيان به دليل فسخ قرارداد از طرف فروشنده وارد نخواهد كرد و تحت شرايط ماده 6-19 هم قرار ندارد.

ماده 21- عودت اسناد و مدارك و كالاي موجود در انبار

1-21- با انقضاي اين قرارداد توزيع كننده بايد كليه وسايل تبليغاتي و ساير اسناد و مدارك و نمونه هايي را كه توسط فروشنده براي او تهيه و در اختيار ش قرار گرفته به نامبرده عودت دهد .

2-21- حسب خواست توزيع كننده ، فروشنده مي بايد كليه كالاي موجود در انبار توزيع كننده را به قيمت اوليه اي كه توسط توزيع كننده پرداخت شده خريداري نمايد . مشروط بر اينكه اين نوع از كالا جزء آن دسته از محصولاتي باشد كه هنوز توسط فروشنده به فروش مي رسد و در شرايط مناسب و داراي بسته بندي اوليه باشد . توزيع كننده بايد آن قسمت از كالاي را كه توسط فروشنده خريداري نشده است را بر اساس قرارداد و شرايط متعارف به فروش رساند.

ماده 22- داوري – قانون حاكم

1-22- هر گونه اختلاف ناشي از و يا مربوط به اين قرارداد بايد حسب ( مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بين المللي ) با استفاده از يك يا چند داور كه بر اساس مقررات مذكور منصوب مي شود حل و فصل نمود .

2-22- الف) هر مسئله مربوط به اين قرارداد به طور صريح يا ضمني در مورد آن تعيين تكليف نكرده است تابع اصول حقوقي كه در تجارت بين الملل قبول عام دارند و ناظر به قراردادهاي توزيع بين المللي هستند بوده و با رعايت مقررات ماده 3-23 ذيل تابعيت قوانين ملي خارج خواهد بود .

3-23- در هر حال مقررات آمره كشور توزيع كننده كه حتي در صورت حكومت قانون خارجي بر قرارداد لازم الرعايه خواهند بود بايد مورد توجه قرار گيرند . اين مقررات آمره تا آنجا كه تابع اصول شناخته شده بين المللي هستند و اجراي آنها در اتاق بازرگاني بين المللي معقول به نظر مي رسد مورد عمل داوران خواهند بود.

ماده23- قابليت اعمال خود به خود بعضي مقررات اين قرارداد

1-23 چنانچه طرفين قرارداد بين راه حل هاي مندرج در مواد 11-، 12، 2-15 ، 18، 20، و 22 كه تحت حروف الف و ب آمده اند يكي را انتخاب و يا حذف ننمايد و به طريق ديگري موردي را صراحتاً انتخاب نكرده باشند راه حل الف قابل اعمال مي باشد .

2-23- الحاقيه ها و ضمايم پيوست اين قرارداد جزء لاينفك اين قرارداد محسوب مي شود . ضمائم و يا بخش هايي از ضمائمي كه كامل نشده است صرفاً تا حدود و شرايط مذكور در اين قرارداد معتبر مي باشد.

ماده 24- توافق هاي قبلي ، اطلاعات و تغييرات ، بطلان و ابطال

1-24-اين قرارداد جايگزين هر نوع موافقت نامه ي ديگري كه بين طرفين در اين زمينه منعقد شده باشد مي گردد .

2-24- هيچ گونه اضافات و يا تغييرات وارد به اين قرارداد معتبر نيست مگر اينكه به صورت كتبي باشد ، اما چنانچه شيوه عملكرد يكي از طرفين اطمينان طرف ديگر را جلب نموده باشد صحيح نيشت كه به عدم كتبي بودن اين گونه اختلافات و يا تغييرات و يا بي اعتباري آنها استناد نمايد .

3-14- چنانچه يك شرط و يا ماده اي از اين قرارداد توسط داوران و يا دادگاه صالح باطل اعلام شده باشد بقيه مواد قرارداد به ترتيبي تفسير مي شود كه اجراي شرط يا ماده باطل شده تا آنجا كه به اعتبار قرارداد لطمه نمي زند محدود گردد مگر اينكه به تشخيص داوران و يا دادگاه صالح چنين تفسيري ممكن نباشد . در چنين حالتي اين شرط يا ماده به طور كلي حذف و قرارداد به ترتيبي تفسير ميشود كه هر چه بيشتر با قصد اوليه طرفين سازگار باشد با وجود اينكه در صورتيكه يكي از طرفين ( يا طرفي كه شرط باطل شده به نفع او بوده ) از نحوه تفسير قرارداد اطلاع مي داشت آن را امضاء نمي كرد اصل قرارداد باطل خواهد بود .

4-24- قرارداد حاضر را نمي توان بدون موافقت كتبي طرفين منتقل مي نمود.

ماده 25- نسخه معتبر

متن ...................... اين قرارداد به عنوان نسخ معتبر تلقي مي شود.

امضاء فروشنده امضاء توزيع كننده

تنظيم شده در ................. به تاريخ .....................

ضميمه شماره 1

كالاها و قلمرو جغرافيايي

(ماده1-1)

بند1 – كالاها

چنانچه پاراگراف شماره 1 از ضميمه شماره 1 تكميل نشده باشد ، كليه كالاهاي توليد و يا فروخته شده توسط فروشنده در تاريخ امضا قرارداد و پس از آن از نظر اين قرارداد به عنوان كالاي (موضوع قرارداد ) محسوب خواهد گرديد .

بند 2 – قلمرو جغرافيايي

چنانچه پاراگراف شماره 1 از ضميمه شماره 1 تكميل نشده باشد ، تمامي قلمرو جغرافيايي كشوري كه محل كار و فعاليت توزيع كننده است از نظر اين قرارداد به عنوان قلمرو جغرافيايي محسوب خواهد شد .

ضميمه شماره 2

كارمزد فروش مستقيم

1- كارمزد متعارف (4-3)

بر اساس ماده 4-3 در زماني كه توزيع كننده به عنوان واسطه عمل مي نمايد محق به دريافت ......... / كارمزد مي باشد .

2- كارمزد مشتريان خاص (ماده 16)

براي كليه فروش هاي مستقيم به مشتريان ذيل ، توزيع كننده محق به دريافت كارمزد هاي ذيل مي باشد

............................... ...................................%

............................. ...................................%

........................... ...................................%

3- محاسبه و پرداخت كارمزد

1-3- كارمزد بر اساس صورت ارقام خالص محاسبه مي گردد ، يعني بر اساس قيمت هاي فروش ( هرگونه تخفيفي به غير از تخفيف نقدي بايد كسر شود ) بدون در نظر گرفتن هر گونه هزينه اضافي ( از قبيل بسته بندي، حمل و نقل ، بيمه ) هر نوع حقوق و عوارض و يا ماليات ها ( شامل ماليات بر ارزش ) مشروط بر اينكه اين گونه هزينه هاي اضافي ، حقوق و عوارض و ماليات ها به صورت مجزا در صورت حساب ها منظور شده باشد .

2-3- توزيع كننده محق به دريافت كارمزد پس از پرداخت تمام و كمال ارزش صورت حساب ها توسط مشتريان مي باشد . در صورتي كه پرداخت به صورت اقساطي و بر اساس شرايط قرارداد فروش باشد . توزيع كننده محق به دريافت پيش پرداخت به همان نسبت مي باشد .

3-3-چنانچه مجوز دولتي (مثلاً ناشي از قوانين و مقررات كنترل ارز در كشور فروشنده ) براي فروشنده لازم باشد تا بتواند كارمزد متعلقه را به خارج از كشور منتقل نمايد (و يا هر گونه وجهي ديگري كه توزيع كننده محق به دريافت آن مي باشد ) در اين صورت پرداخت مبلغ مذكور پس از صدور اجازه صورت خواهد پذيرفت . فروشنده بايد به موفق نسبت به اخذ اين گونه مجوزها اقدام نمايد .

4-3- كارمزد براي هر قرارداد فروش جداگانه حساب خواهد شد مگر اينكه طرفين ترتيب ديگري شرط كرده باشند .

5-3- پرداخت هر گونه ماليات وضع شده در آن قلمرو جغرافيايي كه در رابطه با كارمزد توزيع كننده قرارداد باشد بر عهده توزيع كننده مي باشد .

ضميمه شماره 3

كالاها و فروشندگاني كه توزيع كننده نمايندگي آنها را رد مي كند

(ماده 4-3)

به اين وسيله توزيع كننده اعلام مي كند كه در زمان انعقاد قرارداد داراي نمايندگي كالاهاي معين در زير براي فروشندگان ذيل مي باشد (و يا اينكه تغيير شكل كالاهاي مزبور و يا تبليغ و يا فروش مستقيم و يا غير مستقيم آنها را به عهده دارد .

 فروشنده كالاها

................ ...................................... ..............................................

....................... ................................ ...............................................

.......................... ............................ ...............................................

........................... ......................... ...............................................

ضميمه شماره4

نام مشتريان موجود

(ماده 2-5)

1- توزيع كننده بدينوسيله اعلام مي دارد ، كه قبل از انعقاد اين قرارداد ، كالا و توليدات مشابهي را به مشتريان ذيل در آن قلمرو تجارتي بفروش مي رسانده است .

2- توزيع كننده بدينوسيله اعلام مي دارد ، كه قبل از انعقاد اين قرارداد ، كالا و توليداتي را كه (به طور مستقيم و يا از طريق سايرين ) به مشتريان ذيل در آن قلمرو تجاري به فروش مي رسانده است.

 ضميمه شماره 5

تبليغات ، بازار هاي مكاره و نمايشگاه ها

(ماده 6)

1- تبليغات (1-6)

چنانچه توافق كتبي ديگري نشده باشد ،هزينه تبليغات مورد توافق به صورت ذيل بين طرفين تقسيم مي گردد :

فروشنده .......................................%

توزيع كننده ......................................%

در صورتي كه در فضاي خالي موجود در پاراگراف بالا ارقامي ذكر نگردد ، هزينه هاي تبليغاتي انجام شده توسط هر يك از طرفين به عهده خود او خواهد بود .

2- بازار هاي مكاره و نمايشگاه ها

چنانچه توافق كتبي ديگري نشده باشد ، هزينه مشاركت در بازار هاي مكاره و نمايشگاه ها به صورت ذيل بين طرفين تقسيم مي شود

فروشنده .......................................%

توزيع كننده ......................................%

در صورتي كه در فضاي خالي موجود در پاراگراف بالا ارقامي ذكر نگردد ، هزينه هاي تبليغاتي انجام شده توسط هر يك از طرفين به عهده خود او خواهد بود

ضميمه شماره 6-

شرايط فروش – تخفيف ها

(ماده 7)

1- شرايط عمومي فروش فروشنده

بايد به قرارداد ضميمه شود .

شرايط فروش كالاي فروشنده زماني داراي قابليت اجراست كه به اين سند الحاق شده باشد و يا اينكه به صورت كتبي و به منظور اجراي اين قرارداد به اطلاع توزيع كننده رسانده شده باشد .

2- تخفيف ها و يا قيمت هاي اعلام شده

توزيع كننده داراي ..................% تخفيف در مورد ليست قيمت هاي مورد اشاره در ماده 3-7 مي باشد .

اگر فضاي خالي در پاراگراف بالا توسط طرفين قرارداد كامل نشده باشد و در صورتي كه ليست قيمت خاصي براي توزيع كننده وجود نداشته باشد ، توزيع كننده محق به استفاده از همان تخفيفي است كه فروشنده به ساير توزيع كنندگان و براي كالاهايي با كيفيت مشابه مي دهد .

ضميمه شماره 7

حداقل فروش تضمين شده

(ماده 3-8)

اين ضميمه شماره 7 زماني داراي قابليت اجراست كه حداقل ميزان فروش توسط طرفين قرارداد و با پر كردن و تكميل نمودن يكي از راه حل هاي پيشنهادي معين و مشخص شده باشد .

توزيع كننده متعهد مي شود هر سال حداقل به مقدار زير كالا سفارش بدهد .

مبلغ به پول.............................................................................................................................

ميزان كالا .............................................................................................................................

درصد فروش مورد توافق بر اساس شرايط ماده 1-8 ............................................................................

چنانچه در پايان هر سال حداقل فروش تضمين شده حاصل نشود و توزيع كننده بتواند اثبات نمايد كه او مسئول اين عدم موفقيت نيست ، فروشنده مي تواند با دادن يك اخطار يك ماهه به انتخاب خودش اين قرارداد را فسخ نمايد و يا نسبت به لغو حق انحصار توزيع كننده اقدام كند و يا قلمرو جغرافيايي توزيع كننده را محدود نمايد . استفاده از اين حق بايد به صورت مكتوب و ظرف مدت 2 ماه پس از پايان سالي باشد كه توزيع كننده نتوانسته است به حداقل فروش تضمين شده برسد .

چنانچه طرفين قرارداد با ارقام متفاوت توافق نكرده باشند مي توان حداقل فروش تضمين شده فوق را براي هر سال مدت قرارداد (همين طور براي مدت تجديد آن ) در نظر گرفت.

ضميمه شماره 8

ذخيره توليدات و لوازم يدكي

ماده 1-14

توزيع كننده بدينوسيله تعهد مي نمايد كه حداقل كالاهاي مشروحه زير و لوازم يدكي را نگه داري نمايد .

چنانچه ضميمه فوق توسط طرفين قرارداد تكميل نشود ،حداقل كالاهاي موجود در انبار بايد حسب نياز هاي متعارف آن قلمرو جغرافيايي معين و مشخص گردد .

ضميمه شماره 9

خدمات پس از فروش ، تعميرات و شرايط (warranty )

ماده 2-14

اين ضميمه زماني داراي قابليت اجرا است كه توسط طرفين امضاء شده باشد

1- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه با هزينه و پرسنل و امكانات فني خود ، خدمات مناسب بعد از فروش را كه در رابطه با كليه كالاهاي فروخته شده مورد نياز است ارائه نمايد . اين گونه خدمات بعد از فروش بايد بر اساس ضوابط و استاندارد هاي تعيين شده توسط فروشنده باشد .

2- فروشنده موظف است كه آموزش هاي لازم را در اختيار پرسنل توزيع كننده قرار دهد به نحوي كه بتواند خدمات فوق را ارائه نمايد . توزيع كننده تعهد مي نمايد كه به هزينه شخصي كليه پرسنل فني و فروش خود را در اين گونه دوره هاي آموزشي كه توسط فروشنده برنامه ريزي مي گردد مشاركت دهد .

3- توزيع كننده موظف است بدون دريافت هزينه ، كليه تعميرات و تعويض قطعات را حسب شرايط تعيين شده توسط فروشنده انجام دهد و كليه هزينه هاي آن را تقبل نمايد .

فروشنده موظف است كه كليه قطعات مورد نياز جهت تعويض قطعات آسيب ديده و داراي عيب و نقص را حسب شرايط قرارداد تامين نمايد .

4- در صورت خاتمه قرارداد به هر علت ، توزيع كننده بايد ارائه هر گونه خدمات پس از فروش را بر اساس شرايط قرارداد متوقف سازد . مگر اينكه شرط ديگري كتباً مورد موافقت قرار گرفته باشد . هرگونه درخواست از سوي مشتريان مي بايست از طرف توزيع كننده در اختيار شخصي قرار بگيرد كه توسط فروشنده معين شده است .

امضاء فروشنده امضاء توزيع كننده

ضميمه شماره 10

تغيير در كنترل ، مالكيت و يا مديريت توزيع كننده (شركت )

(ماده 5-19

فروشنده مي تواند قرارداد را بلافاصله فسخ نمايد ، چنانچه :

آقاي ..........................ديگر داراي لااقل .........................% از سهام شركت توزيع كننده نباشد .

آقاي ......................... ديگر داراي عنوان (سمت ) ........................ در شركت نباشد .

ضميمه شماره 11

پرداخت غرامت در صورت فسخ قرارداد

ماده ب 20

اين الحاقيه زماني قابليت اجرا دارد كه به وسيله طرفين امضاء شده باشد .

1- در صورت فسخ قرارداد به وسيله فروشنده به دلايلي غير از نقض آن توسط توزيع كننده ، كه فسخ قبل از موعد حسب ماده 19 موجه سازد ، توزيع كننده محق به دريافت خسارتي معادل 50% و يا ...... % از سود ناخالص ساليانه مربوط به آن دسته از مشترياني كه به وسيله توزيع كننده معرفي شده و يا آن دسته از مشترياني كه فروشنده حجم كار خود را با آنها فوق العاده افزايش داده است مي باشد كه اين غرامت بايد بر اساس ميانگين 5 سال گذشته محاسبه شود (و يا چنانچه قرارداد براي مدتي كمتر از 5 سال اعتبار داشته بر اساس ميانگين اين دوره )

2- توزيع كننده متعهد است كه تمامي سعي و كوشش خود را به كار برد تا مشتريان موجود به فروشنده و يا توزيع كننده جديد (و يا نماينده ) منتقل شود .

در اجراي تعهدات مشروحه بالا توزيع كننده موافقت مي نمايد كه براي مدت 12 ماه از زمان فسخ قرارداد به طور مستقيم و يا غير مستقيم از فروش توزيع و يا افزايش فروش هر گونه توليداتي كه رقيب محصولات فروخته شده قبلي به آن مشتريان است و يا افزايش توليدات حسب اين قرارداد خودداري نمايد .

3- پرداخت غرامت در س8 سقط مساوي و به ترتيب ، چهار ، هشت و دوازده ماه بعد از فسخ قرارداد خواهد بود . پرداخت غرامت مشروط بوده و منوط به اجراي تعهدات توزيع كننده حسب بند 2 بالا خواهد بود .

4- توزيع كننده داراي اين حق مي باشد كه از حقوق خود مبني بر دريافت غرامت در هر زمان صرفنظر نمايد . در اين صورت شرط عدم رقابت موضوع بند 2 بالا و همچنين تعهدات وي براي ترغيب مشتريان موجود و انتقال آنها به فروشنده و يا توزيع كننده جديد( و يا نماينده ) الزامي و اجباري نمي باشد . با انتخاب اين راه حل توزيع كننده ملزم به بازپرداخت اقساطي كه قبلاً پرداخت شده است نخواهد بود .

امضاء فروشنده                                     امضاء توزيع كننده

ادامه مطلب

نمونه قرارداد طبخ غذا

بازدید : 596 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

نمونه قرارداد طبخ غذا   

 با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ               في مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره           مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و شركت                     به شماره ثبت                   به نمايندگي                                       به شماره شناسنامه          صادره از            معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از تهيه غذاي گروه                      به تعداد آماري كه توسط متعهد له            روز قبل براي           روز بعد به طور كتبي به تعهد كتبي به تعهد اعلام مي گردد كه نوع و مشخصات آن بر اساس ماده 6 همين قرارداد مي باشد.

ماده 2-  

مبلغ كل تقريبي ، قطعي قرارداد عبارت است از به عدد                       ريال كه از قرار هر پرس                ريال.

ماده 3-مدت قرارداد و محل تحويل :  

الف: مدت قرارداد از تاريخ         به مدت                 ماه خواهد بود كه پس از پايان مدت قرارداد با توافق طرفين تمديد خواهد شد .

ب: متعهد موظف است موضوع قرارداد را روزانه و هر بار به تعداد             پرس در محل طبخ غذا به نماينده رسمي متعهد له تحويل و رسيد دريافت نمايد .

تبصره 1: روز هاي مورد نظر عبارت است از : روز هاي                                                كه شامل صبحانه / نهار / شام مي باشد .

تبصره : طبخ غذا براي شام از قاعده فوق (طبخ روزانه ) مستثني نيست.

ماده 4- نحوه پرداخت :

مبلغ قرارداد در پايان هر ماه از طريق امور مالي و طبق ضوابط و مقررات اين قرارداد پرداخت خواهد شد.

ماده 5- تضمين حسن انجام كار :  

متعهد مبلغ                     ريال معادل               % كل بهاي قرارداد را به صورت تضمين نامه بانكي شماره         صادره از بانك                   كه تا تاريخ             معتبر مي باشد و در صورت درخواست متعهد له متعهد ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت                  به عنوان تضمين حسن انجام كار به متعهد له تحويل مي دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوي متعهد ، متعهد له مجاز به ضبط و وصول تضمين خواهد بود و در اين مورد نياز به اطلاع متعهد نمي باشد . متعهد له موظف است در صورت تحويل قطعي و اجراي كامل تعهدات از سوي متعهد حداكثر تا مدت                  روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحويل قطعي توسط متعهد تضمين مذكور را مسترد نمايد.

ماده 6- نوع و مشخصات غذا :   

نوع و مشخصات موضوع قرارداد به شرح زير مي باشد :

كيفيت غذاي طبخ شده بايد عالي باشد و متعهد تائيد مي نمايد كه از مشخصات و خصوصيات مواد و مصالح موضوع قرارداد اطلاع كامل داشته و در اجراي قرارداد بعذر عدم اطلاع نمي تواند متعذر شود .

تبصره : برنامه غذايي روزانه بر اساس ليست پيوست مي باشد كه متعهد له مي تواند سه روز قبل نوع آن را به طور كتبي تغيير دهد.

ماده 7- مواد اوليه و تعهدات متعهد در اين مورد :

الف : نوع و مقدار و ارزش موادي كه از سوي متعهد له به عنوان الزامي از طريق        در اختيار متعهد قرار ميگيرد به شرح زير مي باشد :

برنج ، روغن ، گوشت ، حبوبات ، ( لپه ، عدس ، لوبيا ، باقلا ) ليمو ، رب گوجه فرنگي ، كشمش ، آلو خورشتي ، زرد چوبه ، نخود ، نمك ، فلفل ، مايع ظرفشويي ، سبزيجات ، كپسول گاز (با كوپن )

تبصره : چنانچه جهت طبخ غذا بر اساس برنامه تنظيم شده نياز به مواد اوليه ديگري باشد ف متعهد موظف است سه روز قبل به طور كتبي مورد را جهت تهيه به اطلاع متعهد له برساند ،در غير اين صورت متعهد موظف به تهيه مورد به هزينه شخصي مي باشد و متعهد له مسئوليتي در خصوص اين مورد ندارد .

ب: متعهد به عنوان امين موظف و متعهد است موارد مذكور را كلا ً و نوعا ً در موضوع قرارداد مصرف نمايد و در صورت اضافه آمدن موظف به استرداد عين آن به متعهد له مي باشد . در اين صورت متعهد له ارزش مواد باقيمانده را بر اساس بهاي خريد (چنانچه وجهي بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علت غير از فورس ماژور در موارد تحويلي كسري و يا تفاوتي مشاهده شود متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجراي ماده 5 مبناي محاسبه بهاي مواد را راسا ً تعيين و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و يا مسترد نمودن عين آن مي باشد.

ماده 8- تحويل موضوع قرارداد :  

تحويل موضوع قرارداد در محل طبخ غذا به آدرس :

خواهد بود و هزينه حمل و نقل تا محل تحويل به عهده متعهد له مي باشد و تحويل قطعي در صورتي تحقق مي پذيرد كه كالاي تحويلي با مشخصات فني ذكر شده در ماده 6 و شرايط اين قرارداد منطبق باشد .

چنانچه پس از تحويل خلافي مشاهده شود كه قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده مي باشد.

ماده 9- اسناد و مدارك

اسناد مربوط به تحويل و تحويل هر قسمت از موضوع قرارداد و صورت مجلس لازم تنظيم و توسط متعهد به                 ارائه مي شود و مطالبات متعهد پس از كسر (         %) بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چنين پيش پرداختي صورت گرفته باشد ) و هر گونه كسور قانوني ظرف مدت                روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود.

ماده 10- كسور قانوني :

پرداخت هرگونه عوارض و ماليات و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد كه متعهد آن را هنگام تنظيم اسناد پرداختي از مطالبات متعهد كسر مي كند.

ماده 11- تاخيرات :

الف : متعهد له و هر قائم مقام قانوني آن با حق توكيل به غير وكالت بلاعزل براي تمام مدت اجراي كامل قرارداد تفويض نمود تا چنانچه در تهيه و تحويل موضوع قرارداد در موعد معين تاخير نمايد مدت تاخير مشمول خسارت ديركرد در انجام تعهد بوده و خسارت تاخير از قرارداد هر روز مبلغ            ريال معادل (         %) موضوع ارزش كالاي تحويل نشده تا مدت               روز توسط متعهد له محاسبه و از محل مطالبات و تضمين حسن انجام كار يا ساير اموال متعهد راساً تامين و وصول نمايد .

ب: چنانچه مدت اخير از                       روز بيشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نمايد و موضوع قرارداد را به هر نحوي كه مقتضي بداند انجام دهد و اگر در نتيجه اين اقدام متحمل پرداخت وجوهي بيش از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمين و هر گونه مطالبات ديگر متعهد و يا هر طريق ديگري كه صلاح بداند استيفاء نمايد .

ج: متعهد موظف است موضوع قرارداد را در صبح ، روز هاي ذكر شده در ماده 3 راس ساعت         و ظهر روز هاي ذكر شده در ماده 3 راس ساعت 11 و شام شب هاي ايام ذكر شده در ماده 3 را راس ساعت          آماده نموده و جهت تحويل به نماينده متعهد له ارائه نمايد .

د: چنانچه متعهد در زمان مقرر موضوع قرارداد را در اختيار نماينده متعهد له قرار ندهد ، علاوه بر انجام بند هاي فوق متعهد له مي تواند تعداد غذاهاي تهيه نشده را از محل ديگري به هزينه متعهد تهيه نمايد.

ماده 12- انتقال

متعهد به هيچ وجه حق انتقال تمام يا قسمتي از كار موضوع قرارداد را بدون اجازه كتبي متعهد له به غير ندارد.

ماده 13- قانون منع مداخله در معاملات دولتي

متعهد رسماً اعلام نمايد كه مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع دخالت در معاملات دولتي ، مصوب 22 دي ماه 1327 نمي باشد . و موظف است تا پايان اجرا قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نكند و در صورتي كه محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذكر بوده است و يا بر خلاف تعهدات در اين خصوص رفتار نمايد متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين را ضبط و كليه خسارت وارده را تشخيص خود تعيين و از اموال متعهد وصول نمايد.

ماده 14- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه اقتدار متصدي حمل باشد متصدي حمل و حمل بايد بلافاصله مدارك مثبته خود را به ارسال كننده ارائه نمايد ، و در غير اين صورت مسئول كليه خسارت وارده به ارسال كننده مي باشد.

ماده 15- فسخ

عدم اجراي صحيح و كامل هر يك از مفاد اين قرارداد تخلف محسوب مي شود و در صورت تخلف متعهد از هر يك از تعهدات ناشي از اين قرارداد متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين حسن انجام كار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشي از فسخ را راساً تشخيص و تعيين و از اموال و مطالبات متعهد استيفاء نمايد . تشخيص متعهد له در اين مورد قطعي است و متعهد حق هيچ گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص مزبور را ندارد .

در هر حال متعهد مي تواند با           روز اعلام قبلي            قرارداد ره به طور يك جانبه فسخ نمايد و متعهد حق هيچ گونه مطالبه و يا اعتراضي از اين بابت ندارد . امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق ماده 10 همين قرارداد خواهد بود.

ماده 16- حل اختلاف

طرفين ملزم هستند در صورت بروز هر گونه اختلافي در تفسير و اجراي اين قرارداد موضوع مورد اختلاف را در اسرع وقت به                                        ارجاع نمايند و نظر مرجع مذكور براي طرفين لازم الاجراء است.

ماده 17- متفرقه

1-17- چنانچه خسارت وارده به متعهد له بيش از تضمين مقرر ماخوذه باشد ، متعهد ملزم است آن را از ساير اموال و دارايي ها خود جبران نمايد.

ماده 18- نشاني طرفين :

متعهد له :

متعهد :

تبصره 1: طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند والا كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي  قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

تبصره 2:اين قرارداد در18 ماده و            تبصره و با حذف مواد               در         نسخه به اعتبار و حكم واحد تنظيم و مبادله گرديده است .

امضاء متعهد                                                                   امضاء متعهد له

 

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجرای طرح پژوهشی

بازدید : 675 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

نمونه قرارداد اجرای طرح پژوهشی 

ماده 1 : طرفین قرارداد

اين قرارداد بين آقای ………………………..به نمايندگی از طـرف خانم/ آقا/شركت يا سازمان ……………. به نشانی ..................کـه در اين قرارداد به اختصارسفارش دهنده  ناميده می شود از يک طرف و…………………….                               نام پدر:.......................... به شماره شناسنامه:.................. صادرهاز :....................................به نشاني:  ................................................ تلفن:.........................که در اين قرارداد به اختصار«مجری طرح» ناميده می شود از طرف ديگر مـنعقد می گردد.

تبصره 1 : انعقاد این قرارداد بر اساس مفاد قرارداد به شماره................. مورخ.................که بین....................و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران منعقد شده است انجام می شود.

ماده 2 : موضوع قرارداد

موضوع این قـرارداد عـبارتست از :

ماده 3 : اسناد و مدارک قرارداد

 1- قرارداد شماره            مورخ             ما بین                    و .............. (قرارداد اصلی)

2- (پیوست)

ماده 4 :  نظارت

نظارت بر حسن اجرای تعهدات موضوع این قرارداد به عهده                        نام پدر:                به شماره شناسنامه :          صادره از :                به نشانی :

تلفن :               می باشد و مجری ملزم است تعهدات خویش را تحت نظارت ناظر طرح به انجام رساند. سازمان می تواند عنداللزوم مسئولیت نظارت بر اجرای این قرارداد را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نموده و مراتب را به مجری طرح ابلاغ نماید. ناظر طرح به عنوان امین سازمان بوده و پاسخگوی کلیه اشتباهاتی است که بواسطه تأیید گزارش، سبب پرداخت هر گونه وجه اضافی به مجری گردد.

ماده 5 : مدت قرارداد

مدت اجرای موضوع قرارداد      ماه است که از تاریخ امضاء و مبادله این قرارداد آغاز می گردد.

ماده 6 : مراحل اجرای قرارداد و محل اجرای قرارداد

مراحل اجرای قرارداد:.............

محل اجرای قرارداد                                          می باشد.

ماده 7 : مبلغ قرارداد

کل مبلغ پیش بینی شده جهت اجرای این قرارداد مبلغ                  ریال به حروف (                         ) می باشد که در صورت تائید پیشرفت کار در چارچوب برنامه زمان بندی توسط ناظر طرح و تائید سفارش دهنده این قرارداد (                                  ) و متناظر و متناسب با پرداختهای کارفرمای قرارداد فوق الذکر به سازمان، از طریق سازمان به مجری پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 : به تشخیص سفارش دهنده در هر مرحله از اجرای طرح ارائه کلیه اسناد و مدارک هزینه کرد طرح توسط مجری به سفارش دهنده جهت بررسی تسویه حساب ضروری است و پرداخت قسط آخر به عنوان حسن انجام کار موکول به تائید خاتمه طرح توسط کارفرما (                              ) خواهد بود.

ماده 8: سایر تعهدات مجری

1-8     مجری طرح از کلیه تعهدات شرکت مذکور در قرارداد شماره            مورخ                (قرارداد اصلی) مطلع است و انجام آنها را طبق قرارداد حاضر تعهد می نماید.

2-8             مجری موظف است موضوع قرارداد را تا پایان مدت قرارداد با به کاربردن بهترین روش ها و اصول متداول و به کارگیری تمهیدات لازم ادامه دهد.

3-8    مراحل انجام کار به شرح پیوست بوده و گزارش پیشرفت کار در هر مرحله و گزارش کامل  دستاوردهای علمی – پژوهشی در انتهای کار باید در چهار نسخه تکثیر و به همراه دو نسخه نرم افزاری به سازمان سفارش دهنده

4-8   مجری طرح مسؤول و پاسخگوی کلیه اطلاعاتی خواهد بود که به اشتباه در مطالعات و محاسبات اولیه منظور نگردیده و لذا مکلف به اصلاح و رفع اشتباه است و حق ادعای حق الزحمه اضافی برای رفع اشتباهات را نخواهد داشت.

5-8     مجری طرح مکلف است از دریافت هر گونه کمک اعم از نقدی ، جنسی و غیره در ارتباط با موضوع قرارداد از سایر مؤسسات دولتی یا غیر دولتی بدون اطلاع و تائید سفارش دهنده خودداری نماید.

6-8    مجری طرح که به عنوان کارفرمای همکاران طرح محسوب می شود. مسؤول جبران هر گونه خسارت جانی و مالی برای همکاران طرح و در ارتباط با اجرای طرح می باشد و موظف است کسر کسور قانونی ( از قبیل بیمه، مالیات و غیره ) را رعایت نماید و سفارش دهنده هیچ گونه مسوولیتی در قبال این موضوع ندارد.

7-8    تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز طرح بر عهده مجری خواهد بود.

8-8    احداث ، خرید و اجاره ساختمان ، خرید خودرو و تجهیزاتی که مرتبط با این طرح نیستند از محل اعتبار این طرح ممنوع است.

9-8   هر گونه وجهی که به تبع این قرارداد باید پرداخت شود، از قبیل مالیات، عوارض، بیمه و مشابه آن به عهده مجری می باشد. کسوراتی که طبق قوانین و مقررات باید توسط سفارش دهنده وصول گردد از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.

ماده 9 : ضمانت

یک فقره چک به مبلغ                      ریال از مجری طرح به میزان پیش پرداخت به عنوان تضمین اخذ می گردد که پس از خاتمه قرارداد و تأیید حسن انجام کار توسط ناظر طرح و تأیید سفارش دهنده و انجام کامل تعهدات مجری به وی مسترد می شود.

ماده 10 :

این طرح هیچ گونه تعهدی به جز موارد مندرج در متن این قرارداد برای سفارش دهنده ایجاد نمی کند.

تبصره 3 : هر گونه تغییر در مفاد این قرارداد متناسب با تغییرات در قرارداد شماره                مورخ

             (قرارداد اصلی) و توافق طرفین قابل بررسی خواهد بود.

ماده 11 : عوامل پیش بینی نشده

توقف طرح منوط است به شرایط غیر مترقبه ای که خارج از قدرت طرفین بوده و به تائید ناظر رسیده باشد لکن سفارش دهنده می تواند در صورت عدم پیشرفت فیزیکی طرح و با تأخیر بیش از حد مدت قرارداد آن را متوقف سازد.

ماده 12 : حل اختلاف

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد بین طرفین رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره حل و فصل نمود توسط داور يا حكم خانم/ آقا / موسسه يا شركت.................................. مورد رسیدگی قرار می گیرد كه تصميم داور قطعي و لازم الاجراست. در غير اين صورت موضوع طبق قوانین جاریه کشور از طریق مراجعه به دادگاه صالح حل و فصل می گردد. مجری طرح ملزم است که تا حل اختلافات تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید.

ماده 13 : موارد فسخ

 الف – در صورتی که در طول قرارداد برای سفارش دهنده محرز گردد که مجری توانایی علمی و فنی برای اجرای قرارداد را ندارد موجب حق فسخ برای سازمان خواهد بود.

ب- در صورتی که مجری بدون اجازه اقدام به واگذاری موضوع قرارداد به غیر نماید حتی به نحو اشاعه و وکالتاً اعم از جزئی یا کلی، در این صورت سفارش دهنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ج- در صورت فسخ قرارداد اصلی مذکور در ماده 3، این قرارداد نیز فسخ خواهد شد.

ماده 14 : نسخه ها و اعتبار قرارداد

این قرارداد در مورخ             در 14 ماده و 3 تبصره و ............. پیوست در دو نسخه با اعتبار يكسان تنظیم شد.

                       سفارش دهنده                                                مجری طرح

 
ادامه مطلب

نمونه قرارداد فروش اقساطي در قبال اسناد تجاري

بازدید : 712 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

نمونه قرارداد فروش اقساطيدر قبال اسناد تجاري 

بين امضاء كنندگان زير :

الف – بانك .................... شعبه ................... به نشاني ....................................................... و

ب- آقاي / خانم ............................ (مشخصات كامل قيد شود ) كه از اين پس در اين قرارداد متعهد /متعهدين ناميده مي شود / مي شوند .

ج-  آقاي   ..................................................

    شركت

فرزند .......................... به شماره شناسنامه ........................ صادره ............... به نشاني ..................................ثبت شده ذيل شماره .......................................................اداره ثبت شركتهاي شهرستان ....................... با مديريت آقاي : رئيس هيات مديره : ......................... نايب رئيس هيات مديره ..............................آقاي مدير عامل ..........................وبا امضاء صاحبان حق امضا مجاز شركت .............................. و مهر شركت به نشاني :.................................. به موجب آگهي ..........................مورخ ....................... مندرج در روزنامه رسمي شماره ................... مورخ         با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه قرارداد حاضر منعقد  گرديد .

ماده 1- نظر به اينكه خريدار از بانك درخواست نموده اموالي به مشخصات ذيل را جمعاً به مبلغ ................ ريال جهت تامين قسمتي از سرمايه هاي شغلي وي كه مورد قبول بانك واقع شده به وي بفروشد لذا بانك با قبول اين درخواست اموال مشروحه ذيل را به خريدار فروخت .

(مشخصات اموال):....................................................................................... ..............................................................................................................................

و خريدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده 5 اين قرارداد به بانك پرداخت نمايد .

تبصره : خريدار كليه خيارات  متصوره قانوني را خصوصاً خيار عيب و غبن ولو آنكه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود .

 ماده 2- بانك كالاي مورد معامله را صحيحاً و سالماً تحويل خريدار نمود  و خريدار به تحويل و تصرف آن اقرار و اعتراف كرد .

 ماده 3- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه از كم و كيف و اوصاف ونيز از تمامي مشخصات اموال موضوع ماده يك و همچنين قيمت نقي مورد معامله اطلاعات كامل و كافي را دارد و به هيچ وجه موضع مبهم و مجهولي در اين رابطه براي وي وجود ندارد .

ماده 4-خريدار اقرار و اعتراف نمود كه كليه مجوز هاي لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانين و مقررات موجود بلامانع است .

ماده 5-نظر به اينكه خريدار مبلغ .................. ريال بابت ................... % پيش پرداخت ثمن مورد معامله به بانك پرداخت نموده است لذا متعهد گرديد كه باقيمانده ثمن مورد معامله را كه عبارت از ................. ريال است در اقساط مشروحه ذيل به بانك پرداخت نموده و رسيد دريافت دارد :

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ماده 6- بانك كليه تعهدات و تضمينات و امكانات را كه طرف فروشنده و يا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص ديگر ضمن قرارداد خريد منعقد بين بانك و فروشنده اوليه و يا هر قرارداد ديگري براي بانگ در نظر گرفته شده است از قبيل خدمات فني و جانبي ، فروش قطعات و لوازم يدكي ، اصلاح ، تعمير ،‌رفع نقص ، همچنين همكاري كارشناسان و متخصصين سازنده و يا فروشنده ماشين آلات براي بهره برداري بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خريدار انتقال داد با توجه به مراتب مذكور بانك هيچگونه تعهد مستقلي راساً در موارد ياد شده را نخواهد داشت .

تبصره : در صورتي كه انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزينه هاي مستقل از بهاي اموال مورد معامله باشد هزينه مزبور به عهده خريدار بوده و بانك هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت .

ماده 7- خريدار تعهد نمود سيستم حسابداري قابل قبول بانك كه مبين وضع مالي وي باشد برقرار نموده و در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوطه به نحوه فعاليت وي را مطالبه نمايد خريدار بلافاصله گزارش مربوطه تهيه و تسليم بانك نمايند .

ماده 8- دفاتر و صورتحساب هاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول خريدار خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورت حساب و اعلان بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي ميباشد .

ماده 9- خريدار تعهد نمود كه عمليات بانكي مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانك سپه انجام دهد و حساب جاري و سپرده خود را نزد بانك افتتاح نموده و كليه دريافتها  و پرداختها ي خود مربوط به معاملات موضوع اين قرارداد را در حساب مذكور متمركز نمايد

ماده10- در صورتي كه خريدار هر يك از اقساط بدهي خود را در سر رسيد هاي مقرر پرداخت ننمايد و يا در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد و يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه مدارك و مستندات خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي و شخصي خود داده مطابق با واقعيت نبوده و اقساط باقيمانده خريدار حال شده و تمامي مطالبات خود اعم از اقساط گذشته .آينده و خسارات و جريمه دير كردي كه بر ذمه خريدار مستقر گرديده و حق بيمه هاي پرداختي و حق الوكاله متعلقه و هر نوع مخارج ديگري كه بانك به موجب اين قرارداد پرداخت نموده است و ساير هزينه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طريق صدور اجراييه مطالبه و وصول نمايد .

ماده 11-در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در سررسيد هاي مقرر از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي خريدار مبالغي بر ذمه خريدار تعلق خواهد گرفت از اين رو خريدار با امضاء‌اين قرارداد متعهد مي شود علاوه بر بدهي ها تاديه نشده خود به بانك ثمن معامله مبلغي طبق فرمول :

(6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهي

100×360

 به بانك پرداخت نمايد به همين منظور خريدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سر رسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراي هاي خريدار تملك نمايد .

اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد شد .

ماده 12- خريدار تعهد نمود كه در طول مدت اين قرارداد كالاي مورد قرارداد را با نظارت و تاييد بانك مورد نظر قرار دهد و تا تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث  تحت هيچ يك از عناوين حقوقي ولو به صورت وكالت و اختيار از استيفاي منفعت خودداري نمايد .

ماده 13- خريدار حق ندارد بدون موافقت كتبي بانك هيچگونه  حقي از حقوق خود را به هر صورت كه باشد نسبت به اموالي كه به موجب اين قرارداد در وثيقه بانك قرار گرفته يا مي گيرد جزء يا كل عيناً يا منفعته تحت هيچ يك از عناوين حقوقي به ديگري واگذار نمايد .

ماده 14- بانك حق دارد راساً يا وسيله شخص يا اشخاصي كه معين مي كند در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار قبلي عمليات خريدار را مورد بازرسي قرار دهد و خريدار تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد و توصيه  هاي بانك را در هر مورد قبول نمايد .

ماده 15- در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه تراز نامه و صورت حساب هاي خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه ننموده صوري و خلاف واقع بوده ،‌بانك بانك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده  و خريدار تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات بانك و خسارت وارده را به تشخيص بانك بپردازد و در صورت تخلف از اين تعهد جريمه دير كردي به شرح ماده 11 بر ذمه وي مستقر گرديده كه از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات بانك و جريمه تاخير مذكور قابل وصول خواهد بود  و خريدار حق هيچ گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود ، بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن  وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب خريدار به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود . .

 ماده 16-در صورت تخلف خريدار از اجراي هر يك از مفاد  و مندرجات  اين  قرارداد ( به تشخيص بانك ) گذشته از حال شدن ديون  ناشي از اين قرارداد ، ديون ساير قراردادهايي كه خريدار با بانك منعقد نموده نيز حال شده  و بانك دفعه واحده نسبت به استيفاء مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح و مقتضي بداند اقدام  خواهند كرد .

ماده 17-خريدار با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره  به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرارداد كه اولاً پرداخت هاي وي را بابت هر يك از بدهي هاي او صورت گرفته باشد  ابتدا بابت  خسارت  و حق الوكاله و نيز هزينه اي قانوني و قرارداد هاي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و به طور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد . ثانياً در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات اين قرارداد بانك حق دارد عند الاقضاء نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد .

ماده 18- در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف خريدار وكيل مي باشد وصي بعد از فوت خريدار نيز خواهد بود .

تبصره: در صورت انحلال / ورشكستگي خريدار / متقاضي (در صورتي كه خريدار / متقاضي شخص حقوقي باشد ) بانك وصي او مي باشد و قبل از انقضاي مدت قرارداد ، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه  و سود متعلقه را به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه با اموال ورشكسته برداشت و يا تامين نمايد .

ماده 19- كليه وكالت هاي تفويض شده خريدار به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود .

ماده 20- اقامتگاه خريدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو خريدار قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي  ويا از طريق نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد .

ماده 21- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آ‌ن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجراء ‌بوده و تابع مفاد آيين نامه اجراي اسناد رسمي است .

ماده22- ( حاضر شدن آقا ، آقايان / خانم ،‌خانم ها .......................(مشخصات كامل ذكر گردد ) و بعد الحضور با ايفا كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد همراه با خريدار منفرداً ، متضامناً مشتركاً متعهد گرديدند تمامي طلب بانك را در سر رسيدهاي مقرر به بانك بپردازند و همچنين كليه هزينه هاي ناشي از صدور اجراييه از قبيل حق الوكاله طرح دعوي و صدور اجراييه توسط بانك و يا وكلا  دادگستري و هر آنچه به ذمه خريدار تعلق مي گيرد به بانك پرداخت نمايد و در صورت حال شدن دين خريدار در نتيجه تاخير در پرداخت و يا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجراييه عليه خريدار و مسئوليت متعهدين در برابر بانك عيناً مانند مسئوليت خود خريدار مي باشد .

متعهد / متعهدين :

1-     ........................فرزند ........... دارايي شناسنامه ......... صادره ............. به نشاني ................

2-     ........................فرزند ........... دارايي شناسنامه ......... صادره ............. به نشاني ................

3-     ........................فرزند ........... دارايي شناسنامه ......... صادره ............. به نشاني ................

4-     ........................فرزند ........... دارايي شناسنامه ......... صادره ............. به نشاني ................

امضاء متعهد / متعاهدين   

 

توضيح آنكه نشاني متعاهدين از نظر اين قرارداد همان نشاني خريدار است .

ادامه مطلب

قرارداد نمايندگي بازرگاني –اتاق بازرگاني بين المللي

بازدید : 396 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی
قرارداد نمايندگي بازرگاني –اتاق بازرگاني بين المللي

 

في مابين :...................................................................................................

كه دفتر مركزي او واقع است در : .........................................................................

(كه منبعد (اعطا كننده نمايندگي ) ناميده مي شود ).........................................................

..........................................................................................................................

كه دفتر مركزي او واقع است در : ..........................................................................

(كه منبعد نماينده ناميده مي شود )

توافقي به شرح ذيل به عمل آمد :

ماده 1- منطقه و كالا

1-1-     اعطا كننده نمايندگي نماينده را (كه سمت قبول نموده ) به سمت نماينده تجارتي خود به منظور توسعه فروش كالاهاي مندرج در بند 1 از ضميمه 1 (كه منبعد كالا ناميده مي شود )در منطقه اي كه در بند 2 از ضميمه 1 تعريف شده است (كه منبعد منطقه ناميده مي شود )منصوب مي نمايد .

1-2-     هر گاه اعطا كننده نمايندگي تصميم به فروش كالاهاي ديگر در منطقه بگيرد ، بايد مراتب را به نماينده اطلاع دهد تا امكان ضميمه شدن كالاهاي مذكور به كالاهايي  كه موجب بند 1-1 (ضميمه ) مشخص شده اند مورد بحث قرار بگيرد . به هر حال تعهد فوق الذكر داير بر اطلاع به نماينده  در صورتي كه مشخصات كالاهاي جديد به گونه اي باشد كه نماينده تخصص لازم جهت ارائه كالاهاي مذكور را نداشته باشد (به طور مثال كالاهايي از نوع كاملاً متفاوت ) لازم الاجرا است.

ماده 2- حسن نيت و رفتار عادلانه

1-2- طرفين بايد در اجراي تعهدات خويش بر اساس اين موافقت نامه و بر مبناي حسن نيت ، رفتار عادلانه و مناسب عمل نمايند .

2-2- شرايط اين قرارداد و نيز هرگونه توافق ديگري كه توسط طرفين و در ارتباط با روابط توزيع به عمل آيد بايد بر اساس حسن نيت كامل تعبير و تفسير گردد.

ماده 3- وظايف نماينده

1-3-     نماينده موافقت مي نمايد كه بهترين سعي خود را جهت توسعه فروش كالاها در منطقه طبق دستور العمل هاي منطقي اعطاء كننده نمايندگي به كار گرفته و با جديت يك تاجر مسئول منافع اعطاء كننده نمايندگي را مورد حمايت قرار دهد .

2-3- نماينده نبايد سفارشات خارج از منطقه را بپذيرد مگر آنكه اعطا كننده نمايندگي اجازه آن را داده باشد . هرگاه نماينده با مشتري داخل در منطقه مذاكره نموده كه نتيجه آن انعقاد قرارداد فروش با مشتريان خارج از منطقه باشد (1)ماده 2-15 اعمال خواهد شد .

3-3- به جز در مواردي كه مشخصاً توافق شده باشد نماينده مجاز نيست كه از طرف اعطاء  كننده نمايندگي قرارداد منعقد يا اينكه به هر نحوي وي را در قبال اشخاص ثالث متعهد نمايد . (2)

او صرفاً سفارشاتي از مشتريان براي اعطاء كننده نمايندگي جلب مي نمايد كه نامبرده (به جزء در مورد ماده 2-4- ذيل ) مختار در رد يا قبول آنها مي باشد . (3)

1-     به عنوان مثال براي كالاهايي كه به شعبه مستقر در خارج از كشور فروخته مي شود ، نماينده در محدوده منطقه خود عمل مي نمايد اما فروش به مشتري خارجي مي باشد و در صورت عدم وجود ماده (2-15) نماينده حقي بر كارمزد ندارد .

2-     شق ديگر يعني اعطاء اختيار به نماينده جهت انعقاد قرارداد از طرف اعطاء كننده نمايندگي در فرم نمونه در نظر گرفته نشده است زيرا اين امر در تجارت بين المللي خيلي مرسوم نيست . البته اگر طرفين به دلايلي بخواهند كه نماينده اجازه انعقاد قرارداد از طرف اعطاء كننده نمايندگي داشته باشد مي توانند نظر خود را در ماده 3-3 تامين نمايند .

3-     بايد توجه داشت كه در موارد خاصي شخص ثالث ممكن است در اختيار ظاهري نماينده تكيه نمايد بدين معني كه به خصوص در سيستم هاي حقوقي كه عملكرد نماينده به نيابت از طرف اعطاء كننده نمايندگي مرسوم است ، حذف چنين اختياري در قرارداد في مابين اعطاء كننده نمايندگي و نماينده (مانند ماده 3-3- اين فرم نمونه ) لزوماً شخص ثالث را كه دلايل خوبي دارد تا نماينده را ظاهراً داراي اختيار بداند ملزم نخواهد نمود ، بنابراين توصيه مي گردد كه اعطاء كننده نمايندگي از هر گونه عملي كه ممكن است در شخص ثالث اين تصور را ايجاد بكند كه نماينده داراي اختيار تعهد است اجتناب نمايد ، و در صورتي كه لازم و ممكن باشد شخص ثالث را از اين امر كه نماينده هيچگونه اختياري در زمينه متعهد نمودن اعطاء كننده نمايندگي ندارد مطلع نمايد .

4-3- نماينده بايد در مذاكره با مشتريان ، كالاها را دقيقاً طبق مفاد و شرايط قرارداد فروش كه توسط نمايندگي به وي ابلاغ گرديده، عرضه نمايد. (1)

5-3- نماينده نمي تواند بدون داشتن مجوز قبلي كتبي از اعطاء كننده نمايندگي وجوهي را از طرف نامبرده دريافت نمايد . در صورتي كه نماينده براي اين امر اختيار داشته باشد ، بايد آنها را در اسرع وقت براي اعطاء كننده نمايندگي حواله كند و تا آن زمان آنها را به طور جداگانه از طرف اعطاء كننده نمايندگي به وديعه بگذارد.

ماده 4- قبولي سفارشات توسط اعطاء كننده نمايندگي

اعطاء كننده نمايندگي بايد بدون تاخير نماينده را از رد يا قبولي خود در مورد سفارشاتي كه توسط نامبرده به وي ارائه شده مطلع نمايد . اعطاء كننده نمايندگي مي تواند بنابر صلاحديد خود هر يك از سفارشات را كه توسط نماينده به وي ارائه شده قبول يا رد نمايد .

2-4- به هر حال اعطاء كننده نمايندگي نمي تواند سفارشات  ارائه شده توسط نماينده را به طور غير منطقي رد نمايد . بخصوص رد مكرر سفارشات بر خلاف حسن نيت (مثلاً اگر فقط به منظور خدشه دار نمودن فعاليت نماينده صورت بگيرد ) به عنوان نقض قرارداد توسط اعطاء كننده نمايندگي تلقي خواهد شد.

ماده 5- تعهد عدم رقابت

1-4-     نماينده نبايد بدون داشتن مجوز كتبي از اعطاء كننده نمايندگي در تمام مدت اين قرارداد اقدام به ساخت ،توزيع يا قبول نمايندگي كالاهايي را بنمايد كه كالاهاي (موضوع اين قرارداد ) رقابت داشته باشد .

2-4-نماينده مي تواند در مورد هر گونه كالايي كه رقيب كالاهاي (موضوع اين قرارداد ) نيستند قبول نمايندگي نموده يا اقدام به ساخت يا توزيع آنها بنمايد ، به شرط اين كه قبلاً اعطاء كننده نمايندگي را از فعاليت خود در اين زمينه مطلع نموده باشد . به هر حال تعهد مذكور مبني بر اطلاع به اعطاء كننده نمايندگي لازم الاجرا نخواهد بود در صورتي كه مشخصات كالاهايي كه نمايندگي آنها را قبول نموده است و زمينه فعاليت اعطاء كننده نمايندگي كه نماينده تمايل دارد از طرف او عمل نمايد به گونه اي باشد كه احتمال اينكه منافع اعطاء كننده نمايندگي تحت تاثير قرار گيرد غير منطقي باشد

3-5- نماينده بايد در صورت تقاضاي اعطاء كننده نمايندگي از قبول نمايندگي يا توزيع كالاي غير رقيب سازنده اي كه رقيب اعطاء كننده نمايندگي مي باشد خودداري نمايد ، مشروط بر اينكه تقاضاي نامبرده با توجه به اوضاع و احوال قضيه منطقي باشد . (2)

4-5- نماينده اعلام مي دارد در تاريخي كه اين قرارداد به امضاء مي رسد نسبت به عرضه و يا توزيع يا ساخت به طور مستقيم و يا غير مستقيم )كالاي مندرج در ضميمه شماره دو اقدام نمايد .

1-اين به منظور حصول اطمينان از اين امر است كه سفارشات مشتريان با مفاد و شرايط اعطاء كننده نمايندگي مطابقت داشته باشد (به عنوان مثال قيمت ها ، شرايط تحويل و غيره ) اگر اين طور نباشد (بدليل آنكه نماينده اطلاعات غير اطلاعات غير صحيح به  مشتري باالقوه داده است ) اعطاء كننده نمايندگي در صورتي كه سفارش را رد نمايد (حداقل از نقطه نظر تجاري)در وضعيت دشواري قرار خواهد گرفت .

2-براي مثال اگر دلايلي براي اين نگراني وجود داشته باشد كه همكاري با رقيب ممكن است به اعتماد بين طرفين يا حمايت از اطلاعات محرمانه لطمه اي وارد سازد.

ماده 6- سازماندهي فروش ، تبليغات و نمايشگاه ها

1-6-نماينده بايد سازمان مناسبي را براي فروش و در صورت اقتضاء براي خدمات پس از فروش با كليه امكانات و كاركنان و لازم فراهم آورد تا اجراي تعهدات خود به موجب اين قرارداد را در سراسر منطقه تضمين نمايد .

2-6-طرفين مي توانند در مورد انجام تبليغات در منطقه به طور مشترك توافق نمايند . محتويات هر نوع تبليغ بايد به تائيد اعطاء كننده نمايندگي رسيده باشد . هزينه تبليغاتي كه توسط نماينده انجام مي شود بايد طبق بند يك ضميمه شماره يك بين طرفين تقسيم گردد .

3-6- طرفين در مرد شركت خود در نمايشگاه هاي داخل در منطقه توافق خواهند نمود ، هزينه شركت نماينده در چنين نمايشگاه هايي بايد طبق بند يك ضميمه شماره 3 بين طرفين تقسيم گردد

ماده 7-ميزان فروش – تضمين حداقل ميزان تضمين شده

1-7- طرفين مي توانند به طور ساليانه در مورد ميزان فروش سال بعد توافق نمايند .

2-7- طرفين بهترين سعي خود را براي رسيدن به ميزان فروش مورد توافق به عمل خواهند آورد ، اما عدم وصول (به ميزان مذكور ) به معناي نقض قرارداد توسط يك طرف نخواهند بود مگر آنكه طرف مذكور به طور واضح مقصر باشد .

3-7- در ضميمه شماره 5 طرفين مي توانند در مورد حداقل ميزان فروش مورد تضمين و در مورد نتايج عدم وصول به آن توافق نمايند.

ماده 8- نماينده هاي دست دوم (1)

الف)نماينده مي تواند  نماينده هاي دست دوم را به كار مشغول دارد به شرط آنكه حداقل از يك ماه قبل اعطاء كننده نمايندگي را در جريان اشتغال مذكور قرار دهد . نماينده مسئوليت فعاليت هاي نماينده هاي دست دوم خود را به عهده خواهد داشت .

ب) نماينده بايد بدون توسل به نماينده هاي دست دوم فعاليت هاي خود را انجام دهد.

ماده 9 – آگاه داشتن اعطاء كننده نمايندگي

1-9- نماينده بايد سعي كافي در آگاه نكاه داشتن اعطاء كننده نمايندگي در مورد فعاليت هاي خود ، شرايط بازار و ميزان رقابت در داخل منطقه بنمايد . او بايد به هر گونه تقاضاي منطقي اعطاء كننده نمايندگي جهت دريافت اطلاعات پاسخگو باشد .

2-9- نماينده بايد سعي كافي جهت مطلع نگه داشتن اعطاء كننده نمايندگي در اين مورد بنمايد ، قوانين و مقرراتي كه در منطقه اجرا مي شود و كالاها بايد با آنها مطابقت نمايد (به عنوان مثال مقررات واردات ، برچسب زدن ، مشخصات فني ، مقررات ايمني و غيره ) و قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هايش تا جايي كه به اعطاء كننده نمايندگي مربوط مي شود.

ماده 10- مسئوليت فني

1-10- نماينده بايد از ملائت (توانايي پرداخت بدهي ) مشترياني كه سفارشات آنها را به اعطاء كننده نمايندگي انتقال مي دهد اطمينان حاصل نمايد . او نبايد سفارشات مشترياني را كه مي داند و يا بايد بداند كه در وضعيت بحراني از نظر مالي به سر مي برند به اعطاء كننده نمايندگي انتقال دهد، بدون آنكه قبلاً اعطاء كننده نمايندگي را در جريان امر قرار داده باشد .

2-10-نماينده فقط در صورتي كه به عنوان نماينده تضمين كننده مشتري در پرداخت بدهي عمل مي نمايد كه طرفين صريحاً در مورد آن و ميزان آن توافق نموده باشند . در اين صورت طرفين بايد ضميمه شماره 4 را تكميل و امضاء نمايند.

ماده 11 – علائم تجاري و ساير علائم اعطاء كننده نمايندگي

1-11- نماينده از علائم تجاري ، اسامي تجارتي يا هر نوع علائم ديگر اعطاء كننده نمايندگي استفاده خواهند نمود ، اما فقط به منظور شناساندن و تبليغات در مورد كالاها در محدوده اين قرارداد و صرفاً در جهت منافع اعطاء كننده نمايندگي.

2-11-نماينده بدين وسيله موافقت مي نمايد كه اقدام به ثبت هيچ يك از علائم تجارتي ، اسامي تجارتي و يا علائم اعطاء كننده نمايندگي (يا آنهاييكه مي توانند به علت شباهت با علائم اعطاء كننده نمايندگي اشتباه بر انگيز باشند ) در منطقه يا جاي ديگر ننموده و نخواهد نمود .

3-11- حق استفاده از علائم تجاري ، اسامي تجارتي يا علائم ديگر كه به موجب بند اول اين ماده پيش بيني شده به محض انقضاء يا خاتمه قرارداد حاضر به هر دليلي كه باشد براي نماينده لغو خواهد شد .

4-11- نماينده بايد در صورت اطلاع ، اعطاء كننده نمايندگي را از هر گونه تجاوز نسبت به علائم تجارتي يا ساير علائم او آگاه نمايد.

ماده 12- شكايات مشتريان

نماينده بايد اعطاء كننده نمايندگي را بلافاصله از هر گونه شكايت و يا اظهار عقيده اي كه از مشتريان در مورد كالا ها در يافت مي نمايد آگاه نمايد . طرفين قرارداد بايد با چنين شكاياني صحيحاً برخورد نمايد . هيچ نوع اختياري جهت متعهد نمودن اعطاء كننده نمايندگي به هر صورتي كه باشد ندارد مگر آنكه مجوز كتبي خاصي در اين زمينه دريافت نموده باشد.

ماده 13- انحصار

1-13- اعطاء كننده نمايندگي نبايد در طول عمر اين قرارداد حق عرضه يا فروش كالاها را به شخص ديگري در داخل منطقه اعطاء يا تعهد بنمايد .

2-13- اما به هر حال اعطاء كننده نمايندگي مي تواند مستقيماً بدون دخالت نماينده با مشترياني كه در منطقه هستند معامله نمايد (به شرط آنكه نماينده را از اين امر مطلع سازد ) از هر فروشي كه بدين ترتيب انجام مي شود نماينده محق به دريافت كارمزد آن به موجب اين قرارداد خواهد بود .

3-13- اعطاء كننده نمايندگي مي تواند با مشتريان خاص ، مندرج در بند 2 ضميمه شماره 6 معامله نمايد . در ارتباط با فروش به اين مشتريان ، نماينده محق به دريافت كارمزد كاهش دريافت كه در بند 2 ضميمه شماره 6 پيش بيني شده خواهد بود در صورتي كه بند 2 ضميمه شماره 6 ( مشتريان خاص كارمزد كاهش يافته ) توسط طرفين تكميل نشده باشد ، پاراگراف 3 13 اعمال نخواهد شد.

ماده14- آگاه نگه داشتن نماينده

1-14- اعطاء كننده نمايندگي بايد كليه اطلاعات كتبي لازم را در ارتباط با كالاها (مانند ليست قيمت ها ، بروشور ها ، و غيره ) و نيز اطلاعاتي را كه جهت انجام تعهدات قراردادي نماينده به موجب اين قرارداد مورد نياز مي باشد در اختيار وي قرار دهد .

2-14-به علاوه بايد او بدون تاخير غير موجه نماينده را از رد يا قبولي و يا عدم اجراي هر معامله اي كه توسط نماينده به وي منتقل شده است ، آگاه نمايد .

3-14- اعطاء كننده نمايندگي بايد نماينده را در مورد هر گونه مكاتبات مربوطه با مشتريان داخل منطقه آگاه كند .

4-14- در صورتي كه اعطاء كننده احتمال بدهد كه ظرفيت توليد او به طور عمده پايين تر از حدي خواهد بود كه معمولاً مورد انتظار نماينده است ، ظرف مدت معقولي نماينده را آگاه خواهد كرد .

ماده 15- كارمزد نماينده

1-15-نماينده مستحق دريافت پيش بيني شده در بند 1 ضميمه 4 براي فروش كليه كالاها به مشترياني كه در طول مدت قرارداد در منطقه ايجاد شده اند مي باشد .

2-15- در صورتي كه نماينده در معامله با مشتريان واقع در منطقه سفارشاتي را بگيرد كه منجر به انعقاد قرارداد فروش با مشترياني در خارج از منطقه گردد و چنانچه اعطاء كننده نمايندگي سفارشات مذكور را قبول نمايد نمايند محق به دريافت كارمزد كاهش يافته مي باشد كه مبلغ آن مورد به مورد تعيين خواهد شد . همچنين چنانچه نماينده ديگري سفارشاتي از مشتريان خارج از منطقه بگيرد كه منجر به قرارداد فروش با مشتريان داخل منطقه گردد كارمزد نماينده كاهش خواهد يافت .

3-15- هرگاه در صورت اقتضاء به مشتري امتيازاتي مطلوب تر از شرايط استاندارد اعطاء كننده نمايندگي داده شود طرفين مي توانند از قبل در مورد كارمزد كاهش يافته مربوط توافق نمايند . در صورتي كه طرفين بند 3 ضميمه شماره 4 را تكميل نموده باشند ارقام مندرج در آن موارد مربوطه اعمال خواهد شد .

4-15-مگر در صورت توافق كتبي به نحو ديگر ، كارمزد دربرگيرنده هر گونه هزينه انجام شده توسط نماينده در جهت اجراي تعهدات خود به موجب اين قرارداد مي باشد (از قبيل هزينه هاي تلفن ، تلكس ، دفتر ، مسافرت و غيره )

ماده 16- روش محاسبه كارمزد و پرداخت آن

1-16- محاسبه كارمزد بر مبناي مبلغ خالص صورت حسابها يعني بر مبناي قيمت واقعي فروش ( منهاي هر گونه تخفيف به استثناي تخفيف هاي نقدي ) خواهد بود ، بدون هر گونه هزينه هاي اضافي (مانند هزينه هاي بسته بندي ، حمل و نقل ، بيمه ) و بدون هر نوع عوارض يا ماليات ها (شامل ماليات بر ارزش افزوده ) از هر نوع ، مشروط بر آنكه اين گونه هزينه هاي اضافي عوارض و ماليات ها به طور جداگانه در صورت حساب قيد شده باشد .

2-16- نماينده وقتي محق به دريافت كارمزد مي گردد كه مبلغ صورت حساب به طور كامل توسط مشتري پرداخت شده باشد . در صورتي كه روش پرداخت طبق قرارداد به صورت اقساطي باشد ، نماينده محق به دريافت نسبت سهم خود از مبلغ پيش پرداخت خواهد شد . در صورتي كه اعطاء كننده نمايندگي توسط مشتريان خود در قبال ريسك عدم پرداخت بيمه شده باشد طرفين مي توانند با تكميل بند 1-4 ضميمه 6 توافق نماينده كه كارمزد از مبلغي كه توسط اعطاء كننده نمايندگي از بيمه اخذ گرديده پرداخت شود .

3-16- اعطاء كننده نمايندگي بايد صورت وضعيت هاي سه ماهه كارمزد هاي مورد استحقاق را جهت نماينده تهيه و كليه معاملاتي را كه كارمزد آنها پرداخت مي باشد  را تنظيم نمايد . كارمزد نبايد  ديرتر از آخرين روز ماه بعد از سه ماهه مربوط پرداخت شود .

4-16- نماينده حق دسترسي به كليه اطلاعات را دارد به خصوص استخراج اطلاعات از دفاتر اعطاء كننده نمايندگي به منظور رسيدگي به مبالغي كه بابت كارمزد استحقاق دارد ، اعطاء كننده نمايندگي بايد به حسابدار مستقلي كه بدين منظور از طرف نماينده تعيين مي شود اجازه دهد تا دفاتر وي را به منظور رسيدگي پرداخت هاي مربوط به محاسبه كارمزد نماينده بررسي نمايد ، هزينه اين رسيدگي به عهده نماينده خواهد بود .

5-16- چنانچه هر گونه مجوز دولتي جهت انتقال كارمزد (يا هر مبلغ ديگري كه نماينده محق به دريافت آن است ) به خارج لازم باشد (مثلاً به دلايل وجود مقررات كنترل ارز در كشور اعطاء كننده نمايندگي) در اين صورت پرداخت  مبلغ مذكور پس از اخذ مجوز صورت خواهد گرفت . اعطاء كننده نمايندگي بايد كليه اقدامات لازم را جهت اخذ مجوز فوق الذكر  به عمل آورد .

6-16- به جز در صورت توافق به نحو ديگر ، محاسبه كارمزد به ارزي خواهد بود كه قرارداد فروش به آن ارز بوده و كارمزد به آن تعلق گرفته است .

7-17- هر نوع مالياتي كه به كارمزد نماينده در داخل منطقه تعلق گيرد به عهده نماينده خواهد بود .

ماده 17- معاملات انجام شده

1-17- هيچ گونه كارمزدي در ارتباط با پيشنهادات يا سفارشات توسط نماينده به اعطاء كننده نمايندگي منتقل شده اما مورد قبول وي قرار نگرفته است تعلق نخواهد گرفت .

2-17- در صورتي كه اعطاء كننده نمايندگي در نتيجه سفارشاتي كه توسط نماينده به وي منتقل گرديده قراردادي منعقد نمايد كه بعداً به مرحله اجرا در نيايد نماينده مستحق كارمزد خواهد بود مگر آنكه عدم اجراي قرارداد به دلايلي باشد كه به اعطاء كننده نمايندگي منتسب نگردد .

ماده 18- شرايط قرارداد

1-18-الف) اين قرارداد به مدت نامحدود منعقد مي گردد و تاريخ نفوذ آن عبارت است از .......

2-18-ب) اين قرارداد مي تواند توسط هر يك از طرفين با ابلاغ قبلي كتبي حداقل چهار ماهه از طريق وسائل ارتباطي كه تاريخ رسيد آن را نشان مي دهد (مثلاً پست سفارشي با رسيد برگشت ، پست مخصوص ، تلكس ) فسخ گردد . اگر قرارداد بيش از 5 سال ادامه داشته باشد مدت ابلاغ بايد 6 ماه باشد ، پايان مدت ابلاغ بايد مصادف با پايان يك ماه تقويمي باشد . طرفين مي توانند كتباً مدت طولاني تري را جهت توافق نمايند .

3-18- ب) اين قرارداد در تاريخ ........ نافذ مي گردد و تا تاريخ ......... معتبر خواهد بود .

4-18- ب) اين قرارداد به طور خود به خود براي مدت يك سال براي دوره هاي بعدي تمديد خواهد شد ، مگر آنكه توسط هر يك از طرفين كتباً از طريق وسائل ارتباطي كه تاريخ رسيد آن را نشان مي دهد (مثلاً پست سفارشي با رسيد برگشت ، پست مخصوص ، تلكس ) با بالغ حداقل چهار ماه قبل از تاريخ انقضاء از طريق پست سفارشي با رسيد برگشت فسخ گردد . اگر قرارداد بيش از 5 سال ادامه داشته باشد مدت ايلاغ بايد 6 ماه باشد . طرفين مي توانند كتباً مدت طولاني تري را جهت ابلاغ توافق نمايند .

ماده 19- معاملات ناتمام

1-19- سفارشاتي كه از مشتريان مستقر در داخل منطقه توسط نماينده و يا مستقيماً توسط اعطاء كننده نمايندگي دريافت مي گردد و حداكثر ظرف 6 ماه از تاريخ انقضاء منجر به قرارداد فروش مي شود ، نماينده را محق به دريافت كارمزد مي نمايد .

2-19- هيچ كارمزدي براي قرارداد هاي فروشي كه سفارشات موضوع آن بعد از انقضاء يا فسخ اين قرارداد دريافت شده است به نماينده تعلق نخواهد گرفت .مگر در صورتي كه تحقق معامله مذكور عمدتاً به دليل مساعي نماينده در طول اعتبار قرارداد نمايندگي صورت گرفته و اگر قرارداد مذكور ظرف مدت منطقي پس از انقضا يا فسخ اين قرارداد منعقد شده باشد نماينده بايد به هر حال قبل از انقضا يا فسخ اين قرارداد اعطاء كننده نمايندگي را كتباً در جريان مذاكرات در حال انجامي كه ممكن است به موجب اين بند براي او حق كارمزد ايجاد نماينده قرار دهد .

ماده 20-فسخ قبل از موعد

1-20- هر يك از طرفين مي توانند اين قرارداد  را در صورت نقض عمده تعهدات قراردادي توسط طرف ديگر يا به دليل اوضاع و احوالي كه فسخ قبل از موعد قرارداد را موجد نماد با ابلاغ كتب از طريق وسايل ارتباطي كه تاريخ رسيد داشته باشد (مثلاً پست سفارشي با رسيد برگشت ، پست مخصوص ، تلكس ) را فوراً فسخ نمايد .

2-20- هرگونه قصور توسط يك طرف در انجام تمام يا قسمتي از تعهدات خود به موجب اين قرارداد به طوريكه طرف ديگر را در انجام تمام يا قسمتي از تعهدات خود به موجب اين قرارداد به طوريكه طرف ديگر را از آنچه كه حقاً از اجراي اين قرارداد انتظار داشته است به طور عمده محروم نمايد نقض قرارداد منظور ماده 1-20 فوق الذكر تلقي مي گردد اوضاع و احوالي كه با وجود آن منطقاً انتظار نرود كه طرف فسخ كننده بر تعهدات خود باقي بماند ، اوضاع و احوال خاص منظور ماده 1-20 فوق الذكر تلقي مي گردد .

3-20- طرفين بدين وسيله توافق مي نمايند كه نقض مقررات از مواد (1) اين قرارداد اساساً از موارد نقض عمده تلقي مي گردد مگر اينكه خلاف آن ثابت شود . مضافاً هر نوع تخلف از تعهدات قراردادي در صورتي كه علي رغم تقاضاي طرف ديگر جهت اجراي تعهدات قراردادي تكرار شود از موارد نقض عمده تلقي مي شود .

4-20-علاوه بر اين طرفين توافق مي نمايند كه موارد زير به عنوان اوضاع و احوال استثنايي تلقي مي شود و فسخ قبل از موعد توسط طرف ديگر را موجه خواهد نمود . ورشكستگي ، مهلت قانوني براي تعويق در تصفيه ديون ، تصفيه ، انحلال يا هر نوع مصالحه فيمابين بدهكار و طلبكاران ، يا هر نوع اوضاع و احوال كه احتمال داشته باشد بتواند بر توانايي يك طرفه به طور عمده جهت انجام تعهدات خود به موجب اين قرارداد اثر بگذارد .

5-20- اگر طرفين ضميمه شماره 7 را تكميل نموده باشند اعطاء كننده نمايندگي مي تواند در صورت بروز تغيير در كنترل ، مالكيت و يا مديريت شركت نماينده ، طبق مقررات مذكور در ضميمه شماره 7 قرارداد را فوراً فسخ نمايد .

6-20- در صورتي كه يكي از طرفين قرارداد را به موجب اين ماده فسخ نمايد اما هيئت داوران دلايل ارائه شده توسط آن طرف را جهت فسخ قبل از موعد موجه ندانند فسخ معتبر خواهد بود ، اما طرف ديگر محق به دريافت خسارات ناشي از فسخ غير موجه زود تر از موعد مي گردد . خسارت مذكور معادل معدل كارمزدي خواهد بود كه اگر قرارداد تا مرحله فسخ عادي قرارداد ادامه پيدا مي نمود تعلق مي گرفت مگر آنكه طرف خسارت ديده ثابت نمايد كه ميزان واقعي خسارت بيشتر است (يا به همين ترتيب طرف فسخ كننده ثابت نمايد كه ميزان واقعي خسارت كمتر است ) خسارت فوق العاده به علاوه غرامتي خواهد بود كه به موجب ماده 21 تعلق خواهد گرفت.

ماده 21- پرداخت غرامت در صورت فسخ

1-21- الف) نماينده محق به دريافت غرامت (غرامت شهرت تجارت )خواهد بود در صورتي كه :1- او مشتريان جديدي براي اعطاء كننده نمايندگي آورده يا ميزان معاملات با مشتريان موجود وي را به طور عمده افزايش داده باشند و اعطاء كننده نمايندگي منافع عمده اي را از معامله با چنين مشترياني به دست آورده باشد و 2- تا حدي كه پرداخت غرامت مذكور با توجه به كليه اوضاع و احوال و به خصوص با توجه به ميزان كارمزدي كه در نتيجه معاملات با چنين مشترياني از نماينده فوت شده است منصفانه باشد .

1-21- ب) (2) نماينده در صورت فسخ قرارداد محق به دريافت غرامت شهرت تجاري يا غرامت هاي مشابه (3) نخواهد بود.

1-     در اين قسمت طرفين مي توانند مواردي را كه نقض آنها مي تواند از اهميت خاصي برخوردار باشد درج نمايد . از جمله در مورد ماده 5 (عدم رقابت ) ،3-7 (حداقل ميزان فروش تضمين شده ، در صورت توافق )، 2-11( (ثبت غير مجاز علامات تجاري اعطاء كننده نمايندگي توسط نماينده) ، 1-13 ( اعطاء انحصار توسط اعطاء كننده نمايندگي) و 1-15( پرداخت كارمزد به نماينده ) توصيه مي گردد كه استفاده از اين ماده فقط محدود به موارد مهم باشد .

2-     در برخي كشورهاي جامعه اقتصادي اروپا كه دستور العمل جامعه اقتصادي اروپا را به كار گرفته اند يا ساير كشور هاي داراي مقررات لازم الاجرا مشابه ، انتخاب شق الف مي تواند تخلف از الزامات لازم الاتباع است.

3-     منظور از اين تعريف وسيع آن است كه پرداخت هر نوع غرامتي را كه بايد در صورت فسخ قرارداد  ( غير از مورد نقض قرارداد  توسط اعطاء كننده نمايندگي ) پرداخت گردد را شامل شود ، از جمله پرداخت هايي كه تحت عنوان (غرامت ) يا غرامت شهرت تجاري )تعريف نشده اند بند 2-3 مذكور در قسمت مقدمه را ملاحظه نماييد

اين مقررات محدوديتي در مورد حق نماينده جهت ادعاي خسارت راجع به نقض قرارداد به وجود نخواهد آورد ، در جاييكه فسخ مذكور توسط اعطاء كننده نمايندگي منجر به چنين نقصي گردد و به موجب ماده 6-20 جبران نشده باشد .

2-21- مبلغ غرامت از رقمي كه به عنوان غرامت يك سال و بر مبناي معدل دستمزد ساليانه در 5 سال قبل محاسبه مي شود تجاوز نخواهد كرد . در صورتي كه قرارداد به مدت كمتر از 5 سال به طول انجامد غرامت بر مبناي معدل همان مدت  محاسبه خواهد شد .

3-21- نماينده از طرف يك سال از تاريخ فسخ كتباً مطالبه غرامت ننمايد حق مطالبه خسارت را نخواهد داشت .

4-21- نماينده در موارد ذيل حق مطالبه غرامت را نخواهد داشت :

1- در صورتي كه اعطاء كننده نمايندگي قرارداد را طبق شرايط ماده 20 فسخ نموده باشد .

2- در صورتي كه نماينده خود قرارداد را فسخ نموده باشد ، مگر آنكه فسخ مذكور به موجب مقررات ماده 20 يا به دلايلي مانند سن ، ناتواني يا بيماري صورت گرفته باشد كه نتيجتاً نماينده منطقاً نتواند به فعاليت خود ادامه دهد .

3- در صورتي كه نماينده طبق ماده 2-26 حقوق و وظايف ناشي از قرارداد نمايندگي را به ديگري واگذار نمايد .

5-21- غرامت شهرت تجاري كه در اين ماده پيش بيني شده به جاي جبران خسارت يا ضرري است كه ناشي از انقضاء يا فسخ قرارداد باشد (به جز خسارت ناشي از نقض قرارداد)

ماده 22- عودت اسناد و مدارك و نمونه ها

با انقضاء اين موافقت نامه نماينده بايد كليه وسايل تبليغاتي و ساير اسناد و مدارك و نمونه ها كه توسط اعطاء كننده نمايندگي براي او تهيه و در اختيارش مي باشد را به نامبرده بازگرداند .

ماده 23- داوري – قانون حاكم

1-23-هر گونه اختلاف ناشي از و يا مربوط به اين قرارداد بايد حسب ( مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بين المللي ) با استفاده از يك يا چند داور كه بر اساس مقررات مذكور منصوب مي شود حل و فصل نمود .

2-23- الف) داوران مقررات مندرج در اين قرارداد و اصول شناخته شده حقوقي در زمينه تجارت بين المللي ناظر بر قرارداد هاي بين المللي نمايندگي تجارتي را با در نظر گرفتن مقررات داخلي موضوع ماده 3-23- ذيل اعمال خواهد شد . در صورتي كه نماينده در داخل كشور هاي جامعه اقتصادي اروپا مستقر باشد دستور العمل مورخ 18 دسامبر 1986 جامعه اقتصادي اروپا نيز اعمال مي گردد .

2-23- ب) اين قرارداد تابع قانون ......... كشور مي باشد (اسم  كشوري كه قانون آن اعمال خواهد شد (1)

3-23 داوران بايد مقررات آمره كشور مقر نماينده را كه به هر حال حتي اگر طرفين قرارداد را تابع قانون خارجي كرده باشد لازم الاجرا هستند ملحوظ بدارد . داوران مي توانند مقررات فوق الذكر را تا حدي اعمال نمايند كه اصول آنها از نظر جهاني شناخته شده باشد و مشروط بر آنكه اعمال آنها با توجه به معيار هاي تجارت  بين المللي منطقي بوده و يا مربوط با اجرا ي راي داوران باشد.

ماده 24- ضميمه شدن خود به خود به موجب قرارداد حاضر

1-24-اگر طرفين بين شقوق مندرج در مواد 8-18 و 2-23 كه تحت حروف الف و ب قرار گرفته اند يك شق را با حذف ديگري انتخاب ننمايند و در صورتي كه به طريق ديگر نيز صراحتاً انتخابي ننموده باشد شق الف قابل اعمال تلقي مي گردد .

2-24 اگر طرفين بين شقوق مندرج در ماده 21 ( غرامت شهرت تجاري در صورت فسخ ) ، تحت حروف الف و ب يكي را با حذف ديگري انتخاب ننمايد و به طريق ديگر نيز صراحتاً انتخابي ننموده باشد در صورتي كه به موجب مقررات لازم الاجرا در كشوري كه نماينده در آنجا مستقر است غرامت شهرت تجاري در صورت فسخ شناخته شده باشد شق اول و در غير اين صورت شق ب اعمال خواهد شد .

3-24- ضمائم پيوست به اين قرارداد ، جزء لاينفك موافقت نامه را تشكيل مي دهد ، ضمائم يا قسمت هايي از ضمائم كه تكميل نشده اند فقط تا حدود و تحت شرايط مندرج در اين قرارداد معتبر مي باشد.

1-     اين فرم نمونه با اين فرض تنظيم شده مه قانون داخلي خاصي بر آن حاكم نباشد (به طوريكه در شق الف ماده 2-23 قيد شده است ) اما اگر علي رغم آن طرفين ترجيح بدهندكه يك قانون داخلي حاكم بر قرارداد باشد ، بايد از قبل بررسي نمايند كه مواد فرم نمونه با مقررات لازم الاجراي قانوني كه انتخاب نموده اند منطبق باشد.

ماده 25- توافقات قبلي – تغييرات – بطلان

1-25- اين قرارداد هر نوع توافق  قبلي ديگر في مابين را در اين زمينه لغو مي نمايد .

2-25- هيچ گونه اضافه يا تغييري در اين قرارداد معتبر نيست مگر آنكه به صورت كتبي باشد . اما به هر حال اگر نحوه عملكرد يك طرف موجب جلب اطمينان طرف ديگر باشد ديگر نمي تواند ت حد مذكور به بي اعتباري اضافات يا تغييراتي كه كتبي نشده است تمسك جويد .

3-25- بي اعتباري يك ماده از قرارداد موجب عدم اعتبار كل قرارداد نخواهد شد ، مگر آنكه چنين ماده اي خيلي اساسي تلقي گردد ، بدين معنا كه ماده مذكور از چنان اهميتي برخوردار باشد كه اگر طرفين يا طرفي كه ماده مورد بحث به نفع او وضع شده است مي دانست كه اين ماده بي اعتبار است قرارداد را منعقد نمي نمود .

ماده 26-ممنوعيت واگذاري

1-26 قرارداد حاضر نمي تواند بدون توافق كتبي قبلي طرفين آن واگذار گردد .

2-26- چنانچه بند الف ماده 21 قابل اعمال باشد و اگر نماينده با رضايت اعطا كننده نمايندگي  طبق ماده 4-21 ج نمايندگي را واگذار نمايد در محاسبه غرامت شهرت تجاري نماينده جديد طبق ماده 21 فعاليت نماينده قديم نيز در نظر گرفته خواهد شد . اين امر صراحتاً مورد توافق است كه مبلغ پرداخت شده توسط نماينده جديد به نماينده قبلي در محاسبه غرامت در نظر گرفته نخواهد شد . (1)

ماده 27- نسخه معتبر

متن انگليسي اين قرارداد تنها نسخه معتبر مي باشد . (2)

منعقد در ....................... به تاريخ ..................

اعطاء كننده نمايندگي          نماينده

1-     منظور از اين جمله آنست كه روشن نمايد قيمتي كه توسط نماينده جديد به نماينده قديم پرداخت مي شود (قيمتي كه ممكن است تحت تاثير مسائلي قرار بگيرد كه خارج از حدود قرارداد نمايندگي است ) مبناي محاسبه غرامت نخواهد بود .

2-       اگر قرارداد به زبان ديگري نوشته شود اين ماده بايد به منظور تعيين زبان تغيير كند .

ضميمه شماره 1

كالاها و منطقه

 

(ماده 1-1)

بند1 – كالاها

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

چنانچه پاراگراف شماره 1 از ضميمه شماره 1 تكميل نشده باشد ، كليه كالاها كه در حال حاضر يا در آينده توسط اعطاء كننده نمايندگي توليد و يا فروخته شود از نظر اين قرارداد به عنوان كالاي (موضوع قرارداد ) محسوب خواهد گرديد .

بند 2 – قلمرو جغرافيايي

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

چنانچه پاراگراف شماره 1 از ضميمه شماره 1 تكميل نشده باشد ، تمامي قلمرو جغرافيايي كشوري كه محل كار و فعاليت نماينده است از نظر اين قرارداد به عنوان قلمرو جغرافيايي (موضوع اين قرارداد)محسوب خواهد شد .

ضميمه شماره 2

كالاها و اعطاء كنندگان نمايندگي كه نماينده ، نمايندگي آنها را دارد

 

(ماده 4-5)

اين ضميمه در صورتي قابل اجرا است كه توسط طرفين تكميل شده باشد .

نماينده بدينوسيله اعلام مي دارد كه وي در زمان انعقاد اين قرارداد كالاهاي ذيل را به طور مستقيم و يا غير مستقيم  نمايندگي داشته ( و يا توزيع و يا توليد ) مي نمايد.

اعطاء كننده نمايندگي                                                                    كالاها

..............................                                                      .......................

.............................                                                       .......................

.............................                                                       .......................

ضميمه شماره 3

تبليغات ، نمايشگاه ها 

بند 1- تبليغات (ماده 2-6)

چنانچه توافق كتبي  ديگري نشده باشد ،هزينه تبليغات مورد توافق به صورت ذيل بين طرفين تقسيم مي گردد :

اعطا كننده نمايندگي : .................................%

نماينده : ........................................%

 

 

در صورتي كه در فضاي خالي موجود در پاراگراف بالا ارقامي ذكر نگردد ، هزينه هاي تبليغاتي انجام شده توسط هر يك از طرفين به عهده خود او خواهد بود .

بند 2- نمايشگاه ها (ماده 2-6)

چنانچه توافق كتبي  ديگري نشده باشد ، هزينه مشاركت در بازار هاي مكاره و نمايشگاه ها به صورت ذيل بين طرفين تقسيم مي شود

اعطا كننده نمايندگي : .................................%

نماينده : ........................................%

  

در صورتي كه در فضاي خالي موجود در پاراگراف بالا ارقامي ذكر نگردد ، هزينه هاي تبليغاتي انجام شده در نمايشگاه ها توسط هر يك از طرفين به عهده خود او خواهد بو

ضميمه شماره 4

تعيين حداقل ميزان فروش تضمين شده

ماده 3-7

ضميمه شماره 4 فقط در صورتي قابل اعمال است كه طرفين حداقل ميزان فروش را با تكميل يكي از ارقام انتخابي ذيل الذكر تعيين نموده باشد .

 

نماينده متعهد مي شود ، سفارشاتي را كه كمتر از

............................. (ميزان به پول )

...............................(ميزان به كالا )

...............................(ميزان به مورد توافق طبق ماده 1-7)

چنانچه در پايان سال حداقل ميزان فروش تضمين شده به دلايلي به غير از آنچه كه به موجب آن اعطاء كننده نمايندگي مسئول است حاصل نگردد مشروط به دادن اخطار يك ماهه ، اعطاء كننده نمايندگي بنا بر انتخاب خود مي تواند اين قرارداد را فسخ ، يا انحصار نماينده را باطل نمايد ، يا محدوده منطقه را كاهش دهد . به هر حال اين حق بايد به صورت كتبي و ظرف دو ماه پس از پايان سالي كه در آن حداقل فروش تضمين شده حاصل نگرديده است اعمال گردد .

مگر اينكه طرفين به ارقام ديگري توافق نمايند ، حداقل ميزان تضمين شده فوق براي هر سال ادامه قرارداد (از جمله در صورت تجديد آن ) قابل اعمال باشد

ضميمه شماره 5

تضمين مشتري براي پرداخت بدهي 

ماده 2-10 

 

ضميمه شماره 5 فقط تا حدود تعيين شده توسط طرفين و به شرط امضاء طرفين قابل اجرا است

  

نماينده به عنوان تضمين كننده مشتري در پرداخت بدهي، طبق شرايط مذكور در ذيل عمل خواهد نمود .

تعهد بدين معنا است كه نماينده طبق شق مورد انتخاب به موجب بند 2 ذيل الذكر تعهد مي نمايد تمام يا قسمتي از مبلغ را كه اعطاء كننده نمايندگي  محق به دريافت آن از مشتري بوده ولي به دلايلي آن را دريافت ننموده است (در صورتي كه عدم پرداخت به دليلي منتسب به اعطاء كننده نمايندگي  نباشد ) را پرداخت نمايد . ، تعهد تضمين مشتري شامل هزينه هايي كه اعطاء كننده نمايندگي  براي وصول طلب خود متحمل شده است نخواهد بود .

1-     نماينده مسئول خواهد بود :

1-     الف ................... براي هر معامله اي كه توسط وي منتقل شده است .

1-ب)  .................... فقط براي معاملات يا مشترياني كه صريحاً به طور مورد به مورد ، مورد توافق قرار گرفته اند .

2- مسئولين نماينده عبارت خواهدبود از :

2-الف) ........................ غير محدود

2-ب) .......................... محدود به .......................... % از رقم پرداخت نشده .

3-ج) .......................... محدود به .............. برابر كارمزد توافق شده

3-نماينده مستحق دريافت كارمزد اضافه به ميزان .............. % براي كليه معاملاتي كه در آن تضمين  مشتري دارد مي باشد .

4- چنانچه زيان به دلايلي باشد  كه اعطاء كننده نمايندگي  صريحاً مسئول آن است ، مستحق هيچ گونه تضمين مشتري نخواهد بود .

5-نماينده هيچگونه حقي بر كارمزد طبق ماده 2-16 نخواهد داشت به هر حال تضمين مشتري به هيچ عنوان بيش از مبلغ بدهي مشتري منهاي كارمزد نماينده نخواهد بود .

اعطا كننده نمايندگي                                                                            نماينده  

ضميمه شماره 6

كارمزد 

بند 1- ميزان كارمزد (ماده 1-15)

1-1-          كارمزد ساده

ميزان كارمزد عبارت است از .......................... %

2-1- كارمزد هاي مختلف طبق ارزش قرارداد فروش

اگر بند 2-1 تكميل شود به جاي بند 1-1 اعمال خواهد شد .

قرارداد هاي فروش تا ميزان

قرارداد هاي فروش از ميزان .......................... تا                  ..............        ..............%%

قرارداد هاي فروش از ميزان .......................... تا                  ..............        ..............%%

قراردادهاي فروش بالاتر از                                                 ..............        ..............%%

بند 2—مشتريان خاص كارمزد كاهش يافته (ماده 3-13)

 براي كليه فروش هايي كه به مشتريان ذيل انجام مي شود نمايند محق به دريافت كارمزد كاهش يافته ذيل مي باشد :

..............%%

..............%%

..............%%

..............%%

بند 3- حدود مذاكره روي قيمت و تخفيف ها (ماده 3-15)

1-2-          حدود مذاكره روي قيمت

نماينده مي تواند تا ميزان .........% بر روي قيمت هاي مندرج در ليست قيمت هاي جاري مذاكره نمايند .

بنابراين نماينده مي تواند هر مقدار تخفيفي را در محدوده مذاكره بدون كاهش نرخ كارمزدش به مشتريان پيشنهاد دهد .

2-3- تخفيف مجاز

نماينده مي تواند تخفيفات ذيل را به مشتريان پيشنهاد كه مستلزم كاهش در كارمزد او طبق جدول زير است

حدود مذاكره ............................... % كارمزد كامل

تخفيف تا ميزان ................ % كارمزد ................ %

تخفيف تا ميزان ................ % كارمزد ................ %

تخفيف تا ميزان ................ % كارمزد ................ %

تخفيف تا ميزان ................ % كارمزد ................ %

3-3- تخفيفي كه بايد مورد توافق قرار بگيرد

مي نمايد تعهد مي نمايد كه هيچ گونه تخفيفي بالاتر از حداكثر تخفيفي را كه در جدول بند  2-3 فوق الذكر نشان داده شده است بدون اخذ مجوز كتبي قبلي از اعطاء كننده نمايندگي به مشتريان پيشنهاد ننمايد .

ضميمه شماره 7

 تغيير در كنترل ، مالكيت و يا مديرت در شركت نماينده

اعطا كننده نمايندگي  مي تواند قرارداد را بلافاصله فسخ نمايد ، چنانچه :

آقاي ..........................ديگر داراي .........................% از سهام شركت نماينده نباشد .

آقاي ....................... ديگر داراي عنوان (سمت ) .................... در شركت نماينده نباشد .

هم زمان اگر شق الف از ماده 21 قابل اعمال باشد . شركت نماينده مي توان اين قرارداد را به دلايل سني ، بيماري يا ناتواني آقاي ......... طبق ماده 4-21 الف ، (ب) قرارداد ، بدون از دست دادن  حق مربوط به غرامت شهرت تجاري تحت مقررات مربوطه ، فسخ نمايد .

ادامه مطلب

نمونه قرارداد ترخیص کالا

بازدید : 1118 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

 نمونه قرارداد (ترخيص كالا ) 

قرار زير في ما بين شركت / آقاي ................ و حق العمل كاري  ..................... به شرح زير منعقد مي باشد .

موضوع قرارداد  :

ترخيص كالا هاي شركت توسط حق العملكاري نامبرده فوق از كليه گمركات كشور .

حق العملكاري موظف است كالاهاي وارداتي شركت را به شرح زير ترخيص نمايد .

1-     حداقل كارمزد هر اظهار نامه  .............. ريال مي باشد .

2-     كارمزد قطعات و لوازم يدكي ................ هر پالت ............... مي باشد .

3-     كارمزد قطعات و لوازم يدكي خودرو هر صندوق و كارتن .............. ريال مي باشد .

4-     هزينه هاي اياب و ذهاب ،‌تعميرات ،‌حمل و نقل ، باربري، پست و تلفن به عهده صاحب كالا مي باشد .

5-     حق العملكاري موظف است كالا را پس از ترخيص طبق دستور شركت حمل نمايد .

اين قرارداد به مدت يك سال معتبر است و چنانچه پس از انقضا آن طرفين مايل باشند مي تواند به همين منوال ادامه دهند .

اين قرارداد در دو نسخه كه هر يك حكم واحد را دارد تنظيم گرديد .

محل امضاء صاحب كالا                                                       محل امضاء حق العملكاري

ادامه مطلب

نمونه قرارداد تخليه ، بارگيري ، بارشماري و صفافي

بازدید : 950 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

نمونه قرارداد تخليه ، بارگيري ، بار شماري و صفافي

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و شركت                     به شماره ثبت                   به نمايندگي برادر                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

ماده 1- موضوع قرارداد :

انجام خدمات تخليه محموله هاي متعلق به متعهد له از كشتي ها به اسكله ، كاميون ، تريلر و غيره كه متعهد له تعيين نمايد در بندر                    و شمارش و صفافي و ساير امور مربوط به تخليه و بارگيري در حدود شرايط اين قرارداد .

ماده 2- مدت قرارداد :

مدت قرارداد يك سال و از تاريخ             الي             مي باشد و در پايان مدت مزبور اگر هر يك از طرفين مايل به تمديد قرارداد نباشد يا بخواهد در مفاد آن تجديد نظر نمايد بايد حداقل يك ماه قبل موضوع را به طرف ديگر ابلاغ نمايد والا مراضات كامل جهت ادامه قرارداد ، تا يك سال ديگر تحصيل شده تلقي و به همين ترتيب سال به سال قرارداد تمديد مي گردد.

ماده 3-امور مالي و مبلغ قرارداد  :

الف – مبلغ قرارداد :

1-الف) بابت تخليه كالا از كشتي به اسكله و از اسكله به كاميون ، تريلر و غيره از قرار هر تن مبلغ            تن

2-الف ) بابت تخليه هر دستگاه كانتينر 40 فوتي از كشتي به اسكله و از اسكله به كاميون ، تريلر و غيره مبلغ        ريال

3-الف) بابت تخليه هر دستگاه كانتينر 20 فوتي از كشتي به اسكله و از اسكله به كاميون ، تريلر و غيره مبلغ       ريال

4- الف ) بابت حق بار شماره از قرار هر تن مبلغ               ريال

5- الف) بابت حق سربار شمار و يك نفر نگهبان و يك نفر نجار براي هر تن مبلغ            ريال

6-الف ) در مورد ساير اقلام فوقاً ذكر نشده است مبلغ قرارداد به شرح ذيل مي باشد.

تبصره : در صورتي كه در مورد نرخ هاي فوق تعرفه اي وجود. داشته  باشد حداكثر نرخ مورد توافق در هيچ مورد از سقف تعرفه تجاوز نخواهد كرد .

ب: نحوه پرداخت :

1-ب) متعهد له بعد از اعلام مندرج در بند 2 ماده 9 به محض شروع عمليات تخليه ، 5/2 مبلغ تقريبي موضوع تخليه را به صورت علي الحساب به متعهد پرداخت مي نمايد .

2-ب) متعهد بعد از خاتمه عمليات تخليه هر كشتي و بار شماري يا بارگيري كاميون و غيره صورت حساب مربوط به آن را با توجه به نرخ هاي معينه در بند الف فوق الذكر و احياناً اصلاحات و الحاقات بعدي به طور دقيق و منظم تهيه و به متعهد له تسليم مي نمايد و مشار اليه مكلف است حداكثر ظرف               روز به صورت حساب مزبور رسيدگي نموده و در مطابقت آن با قرارداد پس از وضع مبلغ علي الحساب و كسورات قانوني از قبيل حق بيمه و ماليات و غيره مابقي قرارداد را به متعهد پرداخت نمايد.

ماده 4- تضمين حسن انجام كار :

متعهد مبلغ به حروف           ريال و به عدد               ريال به صورت ضمانت نامه بانكي به شماره       صادره از بانك               كه تا تاريخ                 معتبر مي باشد و در صورت درخواست متعهد له قابل تمديد يا تبديل به صورت            به عنوان تضمين انجام تعهد به متعهد له تسليم نمود تضمين مزبور بايد به نحوي باشد كه هر آن متعهد له اراده نمود بدون تشريفات و به طور يك جانبه بتواند آن را وصل نمايد اين تضمين در صورت انجام كامل تعهدات از سوي متعهد پس از پايان مدت قرارداد و تسويه حساب كامل فوراً به متعهد مسترد خواهد شد.

ماده 5- كسور قانوني   :

پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و بيمه و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد كه متعهد له در هر پرداخت 5/5% بابت ماليات و 5% بابت تضمين حق بيمه موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي كسر نمايد . بديهي است مبلغ 5% فوق به مجرد ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي توسط متعهد به وي مسترد خواهد شد . 

ماده 6- حوادث قهري  :

در صورت بروز هر گونه حوادث غير مترقبه و غير قابل پيش بيني كه خارج از حيطه اقتدار متعهد يا متعهد له بوده و غير قابل پيش گيري باشد و به نحوي مستقيماً در انجام تعهدات طرفين تاثير نمايد مسئوليت طرفين قرارداد حسب مورد تا حدودي كه مربوط به علل مذكور باشد در قبال يكديگر ساقط مي گردد .

ماده 7- فسخ  :

هر يك از طرفين در صورتي كه تمايل به ادامه قرارداد نداشته باشد مي تواند موضوع را حداقل دو ماه قبل كتباً به طرف ديگر اعلام و قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد .

ماده 8- حل اختلاف :

كليه اختلافات ناشي از تعبير و تفسير يا اجرا مفاد اين قرارداد ابتداً از طريق مذاكرات  طرفين در محل انجام تعهد حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق نسبت به رفع اختلاف موضوع به                      ارجاع مي گردد .

ماده 9- تائيدات و تعهدات متعهد له :

1-9- كليه تشريفات قانوني بندري از قبيل ثبت نوبت جهت پهلو دادن كشتي به اسكله و كسب اجازه تخليه و امثال آن به عهده متعهد له مي باشد .

2-9- متعهد له موظف است حداقل                ساعت قبل از پهلو دهي كشتي و شروع به تخليه مراتب را به طور كتبي يا تلفني ضمن اعلام تعداد گنگ هاي مورد نياز براي شروع كار به اطلاع متعهد له در بندر       يا  دفتر مركزي برساند و در صورت نياز به اكيپ اضافي كارگر مراتب را               ساعت قبل اطلاع دهد .

3-9- تهيه وسيله حمل و نقل (تريلي – كاميون ) به عهده متعهد له است و چنانچه در اثر تاخير در تهيه  وسيله حمل و نقل در امر تخليه تاخيري حاصل شود متعهد مسئول نخواهد بود . و اين تاخير طي صورت جلسه اي به امضا فرمانده كشتي و نماينده متعهد و متعهد له مي رسد .

تبصره : اگر به علت تاخير در عرضه وسيله حمل و نقل يا به هر علت ديگر كه مستند به فعل يا ترك فعل متعهد له باشد و كارگران معطل شوند و اين معطلي بيش از            ساعت به طول انجامد معطلي بيش از مقدار مزبور مشمول پرداخت دستمزد كارگر در انتظار نوبت است.

ماده 10- تائيدات و تعهدات متعهد :

1-10- متعهد موظف است به محض اعلام متعهد له طبق بند 2 ماده 9 اين قرارداد بلافاصله كليه امكانات لازم را بسيج نموده و به محض ورود كشتي به بندر بدون معطلي شروع به عمليات تخليه و انجام تعهد بنمايد .

2-10- متعهد بايد در طول عمليات تخليه كليه مقررات و ضوابط سازمان بنادر و كشتيراني را مراعات نمايد و در تخلف از اين ضوابط متعهد له به او كتباً اخطار خواهد نمود و هر گاه اين تخلف بيش از يك بار صورت گيرد و در هر بار متعهد له اخطار نموده باشد در مرحله سوم متعهد له مي تواند ضمن اعلام تخلف ، قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و كليه خسارات وارده ناشي از تخلفات و فسخ قرارداد را از تضمين موضوع ماده 4 و مطالبات متعهد و در صورت عدم تكافوي آن از اموال متعهد به هر نحو كه صلاح بداند به نفع خود ضبط و وصول نمايد و متعهد حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت .

3-10- متعهد مكلف است ضمن رعايت كليه قوانين مملكتي از قبيل نظام وظيفه عمومي و غيره كارگران خبره و مجرب در امر تخليه كالا و بار شماران با تجربه جهت بار شماري به تعداد كافي و همچنين يك نفر سربار شمار را جهت نظارت در امر تخليه و تهيه گزارش روزانه به كار گمارد .

4-10- سر بار شمار علاوه بر انجام وظايف محوله مامور رابطه بين فرمانده كشتي و نماينده متعهد له و مقامات بندري بوده و در خلال ساعات كار حق ترك پست خود را نداشته و اگر ضرورت خدمات ، ترك محل را به طور موقت اجباري نمايد متعهد موظف است بلافاصله تا بازگشت مشار اليه براي او قائم مقام تعيين نمايد و در هر حال متعهد نيز شخصاً پاسخگوي سوالات و خواسته هاي متعهد له مي باشد .

5-10- متعهد موظف است كليه وسائل تخليه اعم از سيم ، شكل ، تور و طناب ، پين ، شيلنگ ، و همچنين لباس ، كفش و دستكش و كلاه كار و تمام لوازم ايمني و بهداشتي مورد نياز كارگران و وسيله اعزام آنان به اسكله را تهيه و كارگران را به استفاده از وسايل ايمني و رعايت بهداشت كار ملزم نمايد و كارگران بدون كلاه ايمني حق ورود به كشتي را ندارند . هزينه كليه موارد فوق الذكر به عهده متعهد مي باشد . همچنين مشار اليه موظف است كليه مايحتاج كارگران را به هزينه خود تامين نمايد و كارگران حق ورود به كابين كشتي جهت تقاضاي آب و غذا و استفاده از توالت كشتي و غيره را ندارد .

6-10- داشتن كارت شناسايي معتبر (صادره از طرف سازمان بنادر ) براي كارگران و بار شماران و كليه ابوبجمعي متعهد الزامي است .

7-10- متعهد موظف است در هر ساعت / گنگ              تن كالا تخليه نمايد به طوري كه روزانه        تن كالا از كشتي تخليه نموده باشد .

8-10- چنانچه متعهد به هر دليل در انجام تعهد خود تاخير نمايد موظف است بابت معطلي هر كشتي روزانه       ريال و بابت معطلي كاميون و تريلر روزانه         ريال به متعهد له بپردازد و به علاوه بابت جبران خسارت احتمالي از قرار هر ساعت تاخير                 ريال به وي پرداخت نمايد .

9-10-متعهد موظف است با رعايت قوانين كار در تمام 24 ساعت  در سه شيفت كاري بدون وقفه عمليات تخليه را انجام دهد مگر سازمان بنادر كار را در ساعات بخصوصي رسماً تعطيل نمايد . همچنين متعهد موظف است در كليه روز هاي سال عمليات تخليه را انجام دهد . روز هاي تعطيل رسمي و اعياد مذهبي فقط در صورت موافقت متعهد له ممكن است تعطيل باشد .

10-10- متعهد موظف است كليه كارگران خود را برابر مقررات مملكتي بيمه نمايد .

11-10- در صورتي كه حين انجام عمليات موضوع قرارداد از طرف كاركنان و كارگران متعهد به كشتي يا محمولات كاميون ها و تريلرها يا تاسيسات بندر و يا اشخاص ثالث به هر دليلي خواه به طور عمد يا غير عمد خسارتي وارد شود متعهد مسئول است و خسارت وارده وفق بند 2 اين ماده وصول خواهد شد .

تبصره 1- مسئوليت متعهد در خصوص محمولات از زمان اقدام به بستن محمولات به هوك جرثقيل در داخل انبار كشتي شروع و تا خاتمه تخليه آن و بار نمودن و صفافي در كاميون ها و تريلر ادامه دارد .

تبصره 2: مسئوليت متعهد در هيچ مورد اين قرارداد رافع مسئوليت كارگران و ابوبجمعي وي نخواهد بود .

12-10- تشخيص كافي بودن تعداد نفرات گنگ در صورت اختلاف بين طرفين قرارداد با رئيس خدمات بندري سازمان بنادر محل انجام تعهدات مي باشد و نظر وي ملاك عمل خواهد بود .

13-10- متعهد در تمام مدت عمليات تخليه و پس از آن در قبال دستور العمل هاي صادره از طرف مقامات بندري مسئول بوده و چنانچه كارگر يا كارگراني به طور قاچاق در كشتي پنهان شده و از مرز خارج شوند يا اينكه قبل از خروج از مرز به وسيله مقامات مربوطه در كشتي دستگير شوند ، متعهد بايد پاسخگو بوده و جريمه متعلقه را بپردازد و براي جلوگيري از اين امر لازم است حداقل دو ساعت قبل از حركت كشتي كليه كارگران خود را به دقت شناسايي نموده و از كشتي خارج نمايد .

14-10-متعهد موظف است حداكثر يك هفته پس از پايان تخليه و حركت كشتي گزارش جامعي از گردش كار خود به انضمام برگه روزانه تخليه كشتي (                        ) كه به امضا مامور بندر و بار شمار رسيده است و همچنين صورت مجلس كسري ، آبديدگي ، خسارت ناشي از شكستگي و هر گونه صورت مجلسي كه به نحوي در مورد تخليه بار تهيه شده است را ضمن گزارش خود و در قبال اخذ رسيد به متعهد له تسليم نمايد .

15-10- متعهد اعلام نمود كه مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد و به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در قرارداد سهيم و ذينفع نمي كند و در صورتيكه خلاف آن ثابت شود علاوه بر تحمل مجازات قانوني ، متعهد له نيز حق دارد قرارداد را فسخ و مطابق ذيل بند 2 همين ماده عمل نمايد .

ماده 11- ساير شرايط    

ماده 12- اقامتگاه :

اقامتگاه متعهد :

اقامتگاه متعهد له :

تبصره : طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند والا كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي  قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

اين قرارداد در          ماده و            تبصره و با حذف مواد               در         نسخه به اعتبار و حكم واحد تنظيم و مبادله گرديده است .

امضاء متعهد                                                                   امضاء متعهد له

ادامه مطلب

نمونه قرارداد مشاوره و نظارت

بازدید : 2597 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی
قرارداد هاي مشاوره بسيار گسترده و عمومي هستند و كساني كه مي خواهند در قراردادشان جزئيات بيشتري را بگنجانند بايد با دقت و مطابق نياز و خواسته خود متن آن و در صورت لزوم پيوست هاي قرارداد را تنظيم كنند

نمونه قرارداد مشاوره و نظارت

اين قرارداد فيمابين شرکت ……………… به نمايندگي……………. به نشاني: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس :  ………….   که از اين پس کارفرما ناميده مي شود از يک طرف و آقا/ خانم / موسسه/ شركت …………….که از اين پس مشاور ناميده مي شود از طرف ديگر ، بر اساس شرايط و ضوابط مشروحه زير منعقد مي گردد .

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت  است از استفاده از خدمات مشاوره /کارشناسي و نظارت بر طرح تحقيقاتي تحت عنوان : "                                                                        "  با مشخصات مندرج در پيوست يک مطابق با حدودي که در ماده 4 قرارداد مشخص گرديده است .

ماده 2: مدت قرارداد

مدت اجراي قرارداد براي مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاريخ           لغايت                                 به مدت      ماه تعيين مي گردد. مدت قرارداد با توافق طرفين قابل تمديد است .

ماده 3 : حق الزحمه مشاورر و نحوه پرداخت آن

3-1-حق الزحمه ناظر مطابق با مصوبه هيئت مديره محاسبه مي گردد كه کل مبلغ قابل پرداخت در طول مدت قرارداد.................. ريال مي باشد .

3-2- پرداخت به مشاور متناسب با پيشرفت پروژه و تائيد کار فرما صورت مي گيرد .

3-3- از هر پرداخت بر اساس مقررات ماليات هاي مستقيم ميزان ماليات متعلقه کسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز مي گردد.

3-4 - بيمه تامين اجتماعي به عهده مشاور است و کار فرما از اين بابت مسئوليتي نخواهد داشت .

3-5- در صورت نياز به ماموريت که توسط کارفرما به مشاور اعلام مي شودکليه هزينه هاي مربوط به اياب و ذهاب  (بليط رفت و برگشت ) ،  اسکان و غذا به عهده کار فرما مي باشد .

ماده 4 : تعهدات و وظايف مشاور

ناظر متعهد است که وظايف خود را به شرح زير انجام دهد:

4-1- مشاور متعهد مي شود پس از تائيد کارفرما و انعقاد قرارداد ، با مطالعه کليه اطلاعات که از طرف کارفرما در اختيار وي قرار داده شده ، مطالعه شرح فعاليت هاي مراحل طرح و برنامه زمان بندي و اهـداف طرح پِِيوست  ( 1) از جزئيات انجام مراحل طرح تحقيقاتي آگاهي کامل يافته و با مطالعه فعاليت هاي انجام شده روند پيشرفت تحقيقات را پيگيري نمايد .

4-2- اطلاعات اسناد و مدارکي که به منظور  نظارت طرح در اختيار مشاور قرار مي گيرد و نيز کليه گزارشات مربوط به طرحي که از طريق مجري به ناظر ارسال مي شود متعلق به کارفرما بوده و مشاوربايستي آنها را  همواره  محرمانه تلقي و در حفظ و نگهداري آنها دقت نموده و در پايان کليه اسناد و مدارک را به کارفرما تسليم نمايد .

4-3- تنظيم يک برنامه ماهانه با مجري اصلي طرح جهت برگزاري جلسه ودر صورت ضرورت  مراجعه و بازديد از نحوه اجراي مراحل مختلف طرح و نهايتا"کسب اطلاع از چگونگي پيشرفت کار و اعلام نتايج آن به کارفرما .

4-4- بررسي وتطبيق روند انجام کار بر اساس مراحل پيش بيني شده انجام طرح و نهايتا" گزارش هر گونه انحراف به کارفرما .

4-5- بررسي و تطبيق زمان اجراي هر مرحله از طرح نسبت به برنامه زمان بندي شده و بررسي کاهش يا افزايش زمان در مواقع مورد لزوم توسط مجري و ارائه توضيحات لازم به کارفرما پس از تائيد آن .

تبصره : در صورتي که پيشرفت طرح با برنامه زمانبندي شده تطابق ننمايد ضمن گزارش دلايل عدم پيشرفت و راهکار هاي آن را نيز اعلام نمايد .

4-6 – اظهار نظر و تائيد ريز اقدامات اجرائي در ارتباط با هر يک از مراحل طرح که از طرف مجري پيشنهاد مي شود و تطبيق اقدامات انجام گرفته با اهداف طرح.

4-7- ارائه پيشنهاد به کار فرما براي تکميل مراحل مختلف طرح در صورت نياز .

4-8 شرکت در جلساتي که در ارتباط با طرح بوده و به خواست کار فرما اعلام مي شود.

4-9- بررسي و اظهار نظر در مورد گزارشات نهائي هر يک از مراحل طرح و اعلام نواقص و کمبود هاي احتمالي آن .

4-10- بررسي و اظهار نظر در مورد گزارشهاي طرح که توسط مجري تهيه مي شود .

4-11- بررسي و اظهار نظر در مورد ساير پيشنهاداتي که مجري در ارتباط با انجام طرح ارائه مي نمايد .

4-12- مشاور موظف است هر ماهه پيشرفت فيزيکي طرح را به کارفرما گزارش كند. درصورتي که پيشرفت طرح با برنامه زمان بندي شده تطابق نكند ناظر موظف است دليل عدم پيشرفت طرح را گزارش و راه کارهاي آن را ارائه نمايد .

4-13- مشاور موظف است فرم صورتجلسه نظارت بر پروژه هاي تحقيقاتي ( پيوست 3 ) را دقيقا" تکميل و به کار فرما به صورت ماهيانه ارائه نمايد .

4-14- مشاور موظف است گزارش هاي پيشرفت طرح را که از طرف مجري ارائه مي شود بررسي  و مطالعه كند و پس از اعمال نظر در خصوص  هر يک از موارد آن در صورتي که اشکالات و نواقصي مشاهده نشود آنرا تائيد نموده ( ظرف مدت زمان مورد درخواست ) در غير اين صورت جهت رفع نواقص آنرا توسط کارفرما به مجري بازگرداند .

4-15- مشاور موظف است گزارش هاي پيشرفت طرح را که طي نامه به وي  ارسال   مي گردد بررسي و نظرات خود را طي فرم ارزشيابي و پيشرفت طرح تحقيقاتي( پيوست 2) حداکثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت به اطلاع كارفرما برساند. بديهي است كارفزما الزامي در خصوص اعمال نقطه­نظرات پس از اتمام مهلت فوق نخواهد داشت.

ماده 5 : تعهدات کارفرما

5-1-  در اختيار گذاشتن کليه اطلاعات ، مدارک و گزارشات موجود در ارتباط با موضوع قرارداد

5-2-  فراهم نمودن امکان تردد مشاور در دفاتر کارفرما ، آزمايشگاه ها و کارگاه ها.

ماده 6 : خاتمه و فسخ قرارداد

6-1- کارفرما در طول مدت قرارداد مي تواند با يک اعلام کتبي و مهلت زماني 15 روزه قرار داد را خاتمه دهد. در اين صورت مشاور آن قسمت از موضوع قرارداد و اسناد و مدارک را که قابل تحويل است ظرف مدت مذکور تحويل داده و حق الزحمه کارهاي انجام شده تا تاريخ خاتمه قرارداد را که به تأييد کار فرما رسيده است ( پس از کسرکسورات قانوني ) دريافت مي نمايد .

6-2- در موارد ذيل کار فرما مي تواند قرارداد را فسخ كند:

الف : تاخير غير موجه بيش از 15 روز مشاور در انجام خدمات مربوط به قرارداد .

ب: عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجراي قرارداد توسط مشاور .

ج- واگذاري قرارداد به غير بدون اجازه کتبي از کارفرما .

-         در موارد مذكور 20 درصد از حق الزحمه مشاور به عنوان خسارت از حساب وي كسر مي شود.

ماده 7: قوه قهريه ( فورس ماژور )

در مورد تاخيرات ناشي از حوادث قهريه مانند سيل ، زلزله ، آتش سوزي و جنگ ، مشاور از مسئوليت مبراست مشروط بر آن که اين گونه حوادث اولا" غير قابل پيش بيني بوده ، ثانيا" جلوگيري ويا رفع آن از عهده مشاور خارج بوده باشد. در چنين حالتي مشاور در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تعليق ويا خاتمه قرارداد را از کار فرما درخواست مي کند ، کارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسي پيشنهادات در صورت تائيد يا زمان مناسبي را براي تعليق در نظر مي گيرد و يا قرارداد را خاتمه داده ، ضمن تصفيه حساب مراتب را  به اطـــلاع مشاور مي رساند.

ماده 8 : حل اختلافات

کليه اختلافات احتمالي يا بروز موارد غير قابل پيش بيني که از طريق مذاکره مستقيم قابل حل نباشد به داور مرضي الطرفين آقا/ خانم / موسسه يا شركت ...........................ارجاع مي شود كه راي صادره براي طرفين قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 9 : عدم واگذاري قرارداد

ناظر حق ندارد بدون تصويب قبلي و کتبي کارفرما تمام و يا قسمتي از تعهدات موضوع قرار داد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد .

اين قرارداد در 9 ماده و 3 پيوست و در سه نسخه تنظيم و منعقد شد که هر کدام از نسخه ها  اعتبار يكسان دارند.

                      کار فرما                                                                   مشاور

ادامه مطلب

نمونه قرارداد پیمان جزء

بازدید : 731 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

نمونه قراردار پيمان جزء

 

اين قرارداد در تاريخ ............................................................................ فيمابين ............................................................به نمايندگي ....................................... به موجب معرفي نامه / حكم / شماره .............................................. به عنوان كارفرما از يك طرف و آقاي / شركت..................... به شماره شناسنامه / ثبت شركت .............................. به مديريت ....................... كه طي آگهي / نامه شماره ....................... رسماً معرفي گرديده ، به عنوان پيمانكار از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي مفاد و شرايط آن مي باشند .

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از .................. ....................................... كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده 8 همين قرارداد مي باشد و در صورتيكه پس از تحويل  ، بنا به تشخيص كارفرما خلافي از اين حيث در موضوع قرارداد مشاهده شود پيمانكار به هزينه خود موظف به اصلاح مورد در اسرع وقت مي باشد .

ماده 2-مدت قرارداد

مدت كل قرارداد ..............................روز/ ماه / سال شمسي مي باشد و از تاريخ ............................ الي ............... خواهد بود و طبق برنامه زمان بندي و شرح ذيل :

-

-

-

ماده 3- امور مالي و مبلغ قرارداد :

الف : مبلغ كل

مبلغ كل قطعي / تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ........................................ريال و به عدد ......................ريال از قرار ...............................................ريال مي باشد .

ب: پيش پرداخت :

ب: پيش پرداخت :

كارفرما قبول نمود

 مبلغ به حروف / به عدد .................................................................................................................ريال معادل (             %                             درصد )كل مبلغ قرارداد را از طريق چك به شماره بانك                   به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانكي به شماره                       به مبلغ                   ريال (معادل وجه پيش پرداخت ) صادره از بانك                                  كه تا تاريخ                                  معتبر بوده و يا بنا به درخواست كارفرما قابل تمديد باشد و يا سفته شماره                         به مبلغ                       ريال معادل (دو برابر وجه پيش پرداخت ) در اختيار پيمانكار قرار دهد .

ج: اسناد و مدارك و نحوه پرداخت :

اسناد و صورت وضعيت هاي مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد و هر مرحله توسط پيمانكار ارائه و پس از تنظيم صورت مجلس لازم در مورد تحويل و تحويل هر قسمت از كار ، ماليات پيمانكار پس از كسر         % بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چندين پرداختي صورت گرفته باشد)و هر گونه كسور قانوني ظرف مدت ........... روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود .

ماده 4- تضمين:

پيمانكار  مبلغ به حروف و به عدد ...........................................................            ....................................ريال معادل 5%.درصد كل بهاي قرارداد را به صورت تضمين نامه بانكي شماره .......................................... صادره از بانك .....................كه تا تاريخ ...................معتبر مي باشد و در صورت درخواست كارفرما ،پيمانكار ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت ............................... به عنوان تضمين اجراي تعهد به كارفرما تحويل مي دهد . در صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيمانكار و تحويل قطعي حداكثر تا مدت             روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحويل قطعي توسط وي تضمين مذكور مسترد خواهد شد .

ماده 5- كسور قانوني

علاوه بر 5% فوق كارفرما معادل 10% از هر پرداخت بابت حسن انجام كار كسر و پس از تحويل قطعي و نهايي كار تسليم پيمانكار خواهد نمود .

ماده 6- ساير كسور قانوني  :

پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و ساير حقوق دولتي به عهده پيمانكار مي باشد كه كارفرما در هر پرداخت از مطالبات مشار اليه كسر مي كند .

ماده 7- مواد اوليه  

-نوع ، مقدار و ارزش موادي كه از سوي كارفرما به طور الزامي / همكاري از طريق                    در اختيار پيمانكار قرار ميگيرد ، به شرح ذيل مي باشد :

-

-

-

-

ماده 8- نوع و مشخصات فني  

نوع و مشخصات فني موضوع قرارداد به شرح ذيل و مطابق نقشه ها و جداول پيوست ها مي باشد .

ماده 9- دوره تضميني  

حسن انجام كليه عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل موقت براي مدت                  روز / ماه / سال از طرف پيمانكار تضمين مي گردد . اين مدت دوره تضمين ناميده مي شود .

 

ماده 10- تغييرات مقادير كار

كارفرما مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود 25% موضوع پيمان را كاهش يا افزايش دهد كه در اين صورت مدت قرارداد نيز به همان ميزان تغيير خواهد كرد و در هر حال مراتب بايد حداقل            روز قبل با اطلاع پيمانكار برساند .

ماده 11- تعطيل و تاخير

الف : در صورتيكه به علت نبودن نقشه يا برخي مصالح و يا مسائل مالي و غيره كارفرما نتواند به تعهدات خود عمل كند و احتمال تعطيل كارگاه برود 15 روز قبل ، تعطيلي كارگاه را به پيمانكار اعلام مي نمايد .

تبصره 1- مدت تعطيلي بيش از مدت كل پيمان نمي تواند باشد و در هر حال مدت تعطيلي بيش از 3 ماه نمي تواند باشد .

تبصره 2- در هر حال مدت تعطيلي به مدت پيمان اضافه مي شود .

ب: در صورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات خود قصور ورزد كارفرما مي تواند :

1- تا 3/1 مدت پيمان براي هر روز ديركرد 1000/1 مبلغ كل پيمان از قرار هر روز                 ريال از محل تضمين سپرده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد .

2- از 3/1 تا 3/2 مدت پيمان براي هر روز ديكرد دو برابر بند 1 فوق الذكر از قرار هر روز                ريال از محل تضمين سپرده شده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد .

3- چنانچه مدت تاخير از 3/2 مدت پيمان تجاوز كند كارفرما مي تواند ضمن اجراي بند هاي 1 و 2 فوق الذكر پيمان را طبق ماده 46 شرايط عمومي پيمان فسخ و مطابق ماده 47 همان پيمان عمل نمايد .

ماده 12- فورس ماژور

در صورت هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه و اقتدار پيمانكار براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد باشد پيمانكار بايد مدارك مثبته خود را بلا درنگ به كارفرما ارائه نمايد تا در صورت قبول مشار اليه با توافق طرفين در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود .

ماده 13- تائيدات و تعهدات پيمانكار

الف : پيمانكار تعهد نمود موارد ذيل را دقيقاً مراعات كند :

1-   در حفظ و نگه داري ابزار و ماشين آلات و وسايل و مصالح موجود در كارگاه نهايت كوشش را مبذول و در استفاده از آنها نهايت صرفه جويي را بنمايد .

2-   در صورت ورود هر نوع خسارتي به اموال منقول و غير منقول متعلق به كارفرما اعم از مفقود شدن ، سوختن و غيره خسارت وارده را عيناً جبران و يا به نحوي عمل نمايد كه رضايت كارفرما جلب گردد .

3-     كليه امور ايمني و بهداشتي را جهت سلامت جان كارگران و كاركنان به اجراء درآورد .

4-     مقررات و ضوابط داخلي سازمان  را مراعات كند .

5-   كارگران ايراني بايد داراي شناسنامه و برگ پايان خدمت يا معافست پزشكي يا كفالت معتبر و كارگران بيگانه بايد داراي پروانه كار معتبر باشند .

6-   پيمانكار و يا نماينده معرفي شده از طرف وي بايد به طور مداوم در محل كارگاه حضور داشته باشند و عمليات اجرايي تحت سرپرستي ايشان انجام گيرد .

7-   نظارتي كه از طرف كارفرما يا نماينده كارفرما و يا                  طرح و يا كاركنان در اجراي عمليات موضوع قرارداد مي شود به هيچ وجه از ميزان مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست .

ب: همچنين پيمانكار اعلام نمود كه :

1-   مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد ، به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نمي كند و در صورتي كه خلاف آن ثابت شد ، علاوه بر تحمل مجازات قانوني كارفرما نيز حق دارد برابر ماده 17 عمل نمايد .

2-   از تمام مشخصات فعلي ، اسناد و مدارك ، نقشه ها خصوصيات و قيمت مواد و مصالح كار ، تهيه كارگران ساده و متخصص به تعداد كافي و ساير جزئيات موضوع قرارداد اطلاع كامل حاصل و سود خود را نيز ملحوظ نموده است و نمي تواند از انجام تعهدات خود جزاً يا كلاٌ به معاذير فوق متعذر گردد يا در انجام آن  تاخير نمايد .

3-     در خاتمه قرارداد هرگونه طرح ، نقشه ، قالب ، الگو ، فرمول و غيره را به كارفرما تسليم مي نمايد .

4-     حق انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون توافق كتبي كارفرما به غير ندارد .

5-     پيمانكار حق ندارد بدون اجازه كتبي كارفرما مفاد قرارداد را كلاً يا جزاً در طول اجرا حتي پس از اتمام آن فاش نمايد .

ماده 14- تعهدات كارفرما  

الف – تحويل كارگاه

ب: تحويل نقشه ها و طرح ها بر اساس ماده 8 همين قرارداد

ج: آماده نمودن ابزار و وسايل و مواد اوليه (در صورتيكه به عهده كارفرما باشد )

د: پرداخت وجه در قبال صورت وضعيت هاي تائيد شده

ه: پرداخت هزينه هاي مربوط به تغييرات نقشه ها و طرح ها و دستور العمل ها ييكه به صورت كتبي به پيمانكار  ابلاغ شده باشند در اين صورت  موارد به عنوان متمم قرارداد منظور و هزينه ها بر مبناي قيمت قرارداد محاسبه خواهند شد .

تبصره : در هر صورت مبلغ هزينه هاي مزبور بيش از 10 درصد كل قرارداد  نمي تواند باشد .

ماده 15- تحويل موقت  

پس از آنكه پيمانكار عمليات موضوع قرارداد را طبق مشخصات فني مندرج در ماده 8 همين قرارداد انجام داد مي تواند از طريق ناظر درخواست تحويل موقت نموده و نماينده خود را براي (عضويت در كميسيون تحويل معرفي نمايد ، ناظر پس از بررسي و تائيد تاريخ تشكيل كميسيون را مشخص و به اطلاع پيمانكار و كارفرما مي رساند و كميسيون مركب خواهد بود از :

-       نماينده كارفرما يك نفر

-       نماينده امور مالي كارفرما يك نفر

-       ناظر كارگاه يك نفر

-       نماينده پيمانكار يك نفر

پيمانكار موظف است با اطلاع از تاريخ تشكيل كميسيون وسايل مورد نياز را جهت آزمايشات مربوطه آماده نمايد و آزمايش هاي لازم با حضور اعضاي كميسيون توسط ناظر (دستگاه نظارت )انجام و نتايج حاصله در صورت مجلس تحويل موقت قيد مي گردد.

تبصره : در صورت وجود نقائص ،موارد آن درج و ظرف مهلت مقرر در صورت مجلس تحويل موقت ، پيمانكار ملزم به رفع آن بوده و ناظر موظف به پيگيري مورد و اعلام نتيجه به كارفرما مي باشد .

ماده 16-تحويل قطعي  

پس از گذشت                        روز / ماه / سال دوره تضميني (پس از تحويل موقت ) كميسيون طبق ماده 15 تشكيل و پس از بازديد كارها در صورت مطابقت آن با مشخصات مندرج در ماده 8 و عدم وجود عيب و ايراد ، تحويل قطعي طي صورت مجلس انجام مي شود .

ماده 17- فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط پيمانكار ، كارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و تضمين حسن اجراي تعهد ، كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از محل تضمين مزبور و ساير اموال پيمانكار به هر طريق كه صلاح بداند وصول نمايد .

تبصره : در هر حال كارفرما ميتواند با                   روز اعلام قبلي ، قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه مطالبه يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق بند ج ماده 3 همين قرارداد خواهد بود .

ماده 18- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير و تعبير و اجراي قرارداد موضوع به                                     ارجاع داده مي شود و نظر مرجع مذكور قاطع و براي طرفين لازم الاجراء است .

ماده 19-ساير شرايط

1-     ناظر كارگاه (دستگاه نظارت ) را كارفرما تعيين و كتباً به پيمانكار معرفي مي كند .

2-     در مواردي كه اين قرارداد سكوت اختيار نموده ، اولاً شرايط عمومي پيمان و ثانياً ساير قوانين دولتي معتبر است .

ماده 20- اسناد و مدارك پيمان

اسناد و مدارك پيمان به شرح زير مي باشد :

1-     پيمان حاضر

2-     تضمين نامه ها

3-     شرايط عمومي پيمان

4-     مشخصات فني ، خصوصي پيمان

5-     نقشه هاي كلي و تفصيلي و اجرايي

6-   برنامه تفصيلي اجرايي و صورت مجلس ها و موافقت نامه  و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارهاي جديد و تغييراتي كه در قسمتي از كارها طبق شرايط عمومي پيمان در مدت تنظيم و به امضاء طرفين برسد .

ماده 21-

هرگاه بين اسناد و مدارك اين پيمان تعارض ، تزاحم و تناقض وجود داشته باشد و يا در تعبير و تفسير اين قرارداد اختلافي حاصل گردد مدارك پيمان به شرح ذيل حائز اهميت و اولويت مي باشد .

1-     اصلاحيه ها ، الحاقيه ها يا صورت جلسات به ترتيب آخرين تاريخ صدور

2-     نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي (پيوست شماره               قرارداد )

3-     مشخصات فني خصوصي

4-     مشخصات فني عمومي

5-     پيمان حاضر

6-     شرايط عمومي پيمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

ماده 22- اقامتگاه

اقامتگاه كارفرما :

اقامتگاه پيمانكار :

تبصره : طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف 10 روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند ، در غير اين صورت كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر بود .

اين قرارداد در                   ماده و                   تبصره و با حذف مواد                     در سه نسخه  به اعتبار واحد تنظيم و مبادله گرديد .

امضاء نماينده پيمانكار                                     امضاء نماينده كارفرما                               امضاء معاونت 

ادامه مطلب

نمونه قرارداد مضاربه

بازدید : 609 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

نوع سند : مضاربه

مالک  : خانم / آقای : ....................... فرزند آقای:  ....................... و نام مادر خانم: ........ دارای شناسنامه شماره : ................ صادره از : ......................... متولد: ....................... ساکن : .......................... ........................ ...................................... ......................... ....................

مضارب : خانم / آقای : .............. فرزند آقای : .....................و نام مادر خانم: ............... دارای شناسنامه شماره : ............. صادره از : ......................متولد : ............................. ساکن :.................................... ..................................... ..........................

سرمایه : مبلغ .................................ريال رایج که تماماً و نقداً از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب اقرار بدریافت آن از مالک نمود .

قدر السهم ازمضاربه : حصه مالک از سود حاصله معادل ...................... سوم و حصه مضارب سوم از سود حاصله می باشد .

مدت : از تاریخ زیر بمدت ................................... سال کامل شمسی .

نوع تجارت : مضارب حق دارد سرمایه مورد مضاربه را صرفاً در تجارت گندم ، جو ، سویا و پنبه اختصاص دهد و لاغیر .

مکان : تهران : دفتر تجارتی مضارب واقع در نشانی :

شروط : 1- مضارب حق دارد با مسئولیت خود نسبت به سرمایه با دیگری مضاربه نموده یا آن را به غیر به هر صورت ولو بصور : مشارکت ، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره واگذار نماید . 2- مضارب باید اعمالی را که برای انجام امور تجارت مذکور که متعارف و معمول مکان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضی از مواقع از قبیل ترخیص یا پاساوان یا کابوتاژ یا ترانزیت نیاز به وکیل داشته حق دارد آن را بوکیل با قید مقاطع معین ارجاع دهد . 3- مضارب باید برای انجام مضاربه دفاتر روزنامه و کل که صفحات اول و آخر آن بامضای مالک و مضارب با قید تاریخ رسیده باشد تهیه کرده و تمامی امور مالی تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ایجاد خدشه یا الحاق ثبت نماید و در صورتی که دفاتر مزبور تکافو ننماید به دفتر روزنامه یا کل جدید که بنحو مذکور باید بامضاء طرفین رسیده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نماید . 4- مضارب متعهد است در پایان هر سال مالی که ابتدای آن از اول فروردین ماه هر سال لغایت اسفند ماه همان سال است به جز اولین سال مالی موضوع این تجارت که آغاز آن از تاریخ زیر و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال است به جز اولین سال مالی موضوع این تجارت که آغاز آن از تاریخ زیر و پایان آن آخر اسفند ماه سال جاری است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد ترازنامه سالانه عملیات و صورت سود و زیان و عملکرد را بهمراه صورتحساب های مربوطه و گواهی موجودی بانک تهیه و تنظیم و امضاء کرده و به مالک تسلیم نماید . 5- مضارب حق دارد در هر بانک مجاز در کشور یک شماره حساب جاری اعم از ریالی یا ارزی با امضاء مالک و خود افتتاح نماید و کلیه عملیات مالی موضوع تجارت این مضاربه باید در آن حساب ها متمرکز و جریان یابد . 6- مضارب متعهد است حصه سود هر ساله موضوع تجارت این مضاربه را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به مالک تأدیه و پرداخت نماید . 7- مالک حق دارد کلیه عملیات تجاری و محاسباتی و مالی مضارب را در خصوص این مضاربه در هر زمان بازرسی و رسیدگی کند . 8- عقد این مضاربه بنا به علل موت یا جنون یا سفه احد از طرفین و مفلس شدن مالک یا تلف شدن تمام سرمایه و یا عدم امکان تجارتی که منظور و در این مضاربه قید شده ، منفسخ می گردد . 9- مضارب در رابطه با عقد این مضاربه در حکم امین است و در صورت تفریط یا تعهدی ضامن مال مضاربه خواهد بود. 10- چنانچه بنا به هر دلیل عقلائی ضرری بر تجارت موضوع این مضاربه عاید شود ضمن العقد خارج لازم که شفاهاً بین طرفین با قرار منعقد شده شرط و مقرر گردید که مضارب از مال خود به مقدار سخارت یا تلف مجاناض به مالک تملیک کند 11 – در صورت فسخ یا پس از انقضای مدت مضارب متعهد است سرمایه را ضمن ارائه ترازنامه اختتامیه به مالک مسترد کرده و در صورت سود، حصه وی را نیز به مالک تأدیه کند .

12- در صورت بروز هر گونه اختلاف فی مابین ، طرفین مورد اختلاف را به داوری خانم / آقای : ........................... فرزند آقای : ................ ساکن:......... ............................. .......................................... ............................................. ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی قاطع و غیر قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد که بر مبنای آن طرف ذینفع حق صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه علیه طرف دیگر دارد .

سایر شروط : ( در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد ، تنظیم می گردد ) .

این سند در 3 نسخه که هر سه نسخه د رحکم واحد است تنظیم و مبادله گردید و نسخه ای از آن بایگانی دفترخانه می باشد .

تاریخ ................. ماه یکهزار و سیصد و .................... 13 شمسی    محل امضاء :

ادامه مطلب

آخرین دانلودهای رایگان


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php on line 42

دوره های آموزش مجازی دارای مدرک رایگان:

مباحث استاندارد ساخت ابنیه ISO 2848

کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص

حسابدار حقوق و دستمزد

دوره آموزشی اسنک ها و لقمه ها

دوره آموزشی زبان آذربایجانی

تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی

دوره آموزشی مهارت های زندگی

دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (پی ام باک)

مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و IT

دوره آموزشی آمادگی آزمون TOLIMO

(MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME

دوره آموزشی گرامر زبان انگلیسی

دوره آموزشی سرمایه گذاری در بورس

تکنسین امنیت سیستمهای Linux

دوره آموزشی فروشندگی حرفه ای

دوره آموزشی آنالیز مدار

مشاور تحصیلی و اخذ بورس تحصیلی

مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux

دوره آموزشی مدیریت بازاریابی عصبی

دوره آموزشی آشنایی با شنوایی سنجی (ادیومتری)

دوره آموزشی اقتصاد حمل و نقل

After Effects 301 Black Belt

تولید کننده چندرسانه ای درجه۲

دوره آموزشی فروش و توزیع با SAP

دوه آموزش بهداشت و سلامت مواد غذایی

دوره آموزشی پرورش سبزیجات و صیفی جات

مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش

دوره آموزشی گیاه شناسی

شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک (SME)

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه اتش سوزی

دوره آموزشی ساخت بازیهای رایانه ای با FPS

برنامه ریز خرید داخلی

دوره آموزشی Solid Work

دوره آموزشی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

دوره آموزشی لینوکس پارسیکس

دوره آموزشی اصول حسابرسی

حسابداری حقوق و دستمزد پالایشگاه ها

دوره آموزشی حشره شناسی

مباحث مشارکت شایسته افراد ISO 10018

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

دوره آموزشی منابع طبیعی و آبخیزداری

دوره آموزشی زبان پایتون(Python)

دوره آموزشی اصول پرورش گاوهای شیرده

کار با صفحه گسترده ICDL – EXCEL

دوره آموزشی طرح تجاری Business Plan

فروشنده لوازم ورزشی

حسابدار عمومی تکمیلی

بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و اشتغال

تحلیلگر تکنیکال بورس

دوره اموزشی ازدواج موفق

بازاریاب و فروشنده حضوری (ویزیتور)

دوره آموزشی پرورش کارآفرینان خلاق

رایانه کار(ORACLE(ORACLE OPERATOR

دوره آموزشی Ansys

دوره آموزشی ایمنی در انبارها

دوره آموزشی مدیریت پروژه

حسابداری مدارس

مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001

مباحث طراحی محیطی ساختمانISO 16817

دوره آموزشی حسابداری مالی

دوره آموزشی اصول بهینه سازی سایت (SEO)

نرم افزار حقوق و دستمزد

دوره آموزشی زبان تخصصی هتلداری

مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ISO 17799

مدیریت فروشگاه های زنجیره ای

مامور خرید ارشد

حسابداری هزینه

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت صنعتی

دوره آموزشی مدیریت جامع کیفیت (TQM)

دوره آموزش کارشناس برق و الکترونیک خودرو

دوره آموزشی آینه‌کاری

مباحث مدیریت زیست محیطی ISO 14001

دوره آموزشی ارزیابی پیامد های زیست محیطی(EIA)

دوره آموزشی طراحی وب سایت با جوملا – Joomla

مباحث سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001

دوره آموزشی طراحی ساختمان با SketchUp

دوره آموزشی آمادگی آزمون TOEFL

دوره آموزشی بهداشت مادر و کودک

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت ورزشی

دوره آموزشی حقوق بین‌الملل خصوصی

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش گردشگری

دوره آموزشی مدیریت کشاورزی

سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید

دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

دوره آموزشی مدیریت تکنولوژی

دوره آموزشی مباحث تعالی سازمانی EFQM

دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی و تبلیغات نوین انتخاباتی

دوره آموزشی ادیوس EDIUS

دوره آموزشی VRay در تری دی مکس

دوره آموزشی ماشین کاری دقیق

توانایی اجرای قراردادهای بازرگانی

دوره آموزشی Adobe Premiere cc

دوره آموزشی حقوق بین الملل عمومی

دوره آموزشی فلزکاری

رایانه کار ICDL درجه۱

دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات

مباحث مشارکت در کسب و کار BS 11000

کار با واژه پرداز ICDL-WORD

دوره آموزشی بدنسازی

مهندس سازنده Web Site های E-Commerce

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

کلیپ های آموزشی مرتبط با برندسازی:


Warning: SimpleXMLElement::__construct(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php on line 210

Warning: SimpleXMLElement::__construct(): <?php echo '<?'; ?>xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns: in /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php on line 210

Warning: SimpleXMLElement::__construct(): ^ in /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php on line 210

Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'String could not be parsed as XML' in /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php:210 Stack trace: #0 /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php(210): SimpleXMLElement->__construct('<?php echo '<?'...') #1 /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/download.php(151): include('/home/ebama/pub...') #2 /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/category.php(23): include('/home/ebama/pub...') #3 /home/ebama/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include('/home/ebama/pub...') #4 /home/ebama/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/ebama/pub...') #5 /home/ebama/public_html/index.php(17): require('/home/ebama/pub...') #6 {main} thrown in /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php on line 210